انفراج حكومي الأسبوع المقبل وإلّا الإنتخابات في خطر!
شلل كبير أصاب حكومة نجيب ميقاتي منذ الخلاف حول استمرار المحقق العدلي طارق بيطار بعمله في ملف انفجار المرفأ. مخاوف كثيرة ترافقت مع تعطيل اجتماعات الحكومة، لا سيما وأنّها ولدت بعد 10 أشهر ونصف من الفراغ ما ضاعف الأزمة وزاد من حدّيتها.
من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولًا إلى الإنتخابات النيابية، مرورًا بحلّ أزمة الكهرباء، ملفات ثلاثة أساسية باتت بخطر نتيجة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء.
تشير المعلومات الى أنّ تواصلًا يوميًا يحصل بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المناط بهم تسيير الأعمال، كما تحضير الملفات الأساسية التي تشكّلت الحكومة على أساسها. فتحضير ملف التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقّف مع توقّف التئام الحكومة، وكذلك موضوع استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، والدليل هو توقيع وزير الطاقة للإتفاقية يوم أمس.
ولكن، بعد احالة المجلس النيابي لقانون الإنتخاب إلى الحكومة المفترض منها دعوة الهيئات الناخبة والتحضير عبر وزارة الداخلية لإجراء الإستحقاق بموعده، يمكن القول إنّ عدم انعقاد المجلس سيشكّل خطرًا كبيرًا على مصير الإنتخابات، التي قد يصار إلى تأجيلها نتيجة الظروف السياسية المتشنجة.
ويكشف مصدراً حكوميّاً بأنّ حراكًا حقيقيًا بدأ قبل أيّام، بالتوازي مع زيارات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يهدف إلى ايجاد حلّ يقضي بعودة اجتماعات مجلس الوزراء ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل.
هذا التفاؤل يعيده المصدر إلى مخرج قديم جديد يُدرس بين المعنيين ومجلس القضاء الأعلى يبقى من خلاله القاضي بيطار محققًا عدليًا بقضية انفجار المرفأ على أن يُحال كل ما يخص الوزراء المطلوبين للمثول أمامه إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذه الأجواء التفاؤلية بعض الشيء، تتراجع حين يؤكد المصدر أن الحلول سهلة في حال وجدت النيّات السليمة للسير بها خاتمة سعيدة.
كلامه يعني ببساطة أنه في حال كان الهدف هو تطيير الإنتخابات النيابية إلى أجل غير معلوم، فسيكون موضوع بيطار وما تبعه في الطيونة فاتحة تشريكة مفخخات لن تخرج منها حكومة نجيب ميقاتي إلّا باستقالة تنسف موعد الانتخابات عن بكرة أبيه!
هذا وتؤكد المعلومات أن أحد الوسطاء التقليديين سيدخل على خط الأزمة آواخر هذا الأسبوع، بهدف انضاج الحل وتسريع عودة مياه الحكومة إلى مجاريها، انطلاقًا من الطرح نفسه.
في هذا الإطار يتخوّف البعض من أن يكون للعقوبات الأميركية على ثلاث شخصيات لبنانية بينها النائب جميل السيد انعكاسات على عمل الحكومة، حيث يرى مصدر في فريق الثامن من آذار أن توقيت العقوبات يستهدف التسوية التي تشكّلت الحكومة على أساسها.
يأتي هذا مضافًا إلى الأزمة التي خلقها كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، والذي شكّل احراجًا كبيرًا للمعنيين لا سيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بات مضطرًا لايجاد تبرير مقنع لحضور قرداحي جلسات مجلس الوزراء في حال عودته.
فهل تعود حكومة ميقاتي للعمل أمّ أن ميقاتي نفسه سيتحوّل إلى حسان دياب آخر يمرّر الوقت ولا شيء غيره؟
mtv
