ابراهيم: أستبعد تأجيل الانتخابات..والسعر الفعلي للدولار 7 آلاف ليرة
شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أن “هناك إمكان لإعطاء جوازات سفر لجميع الشعب، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة، أن الكثير من المغتربين اللبنانيين يعودون إلى لبنان خلال الصيف، ويستبدلون جوازات سفرهم القديمة بجوازات حديثة بيوميترية، وخصوصاً أن هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان، والجواز الجديد يرسل بالحقيبة الدبلوماسية”.
8 آلاف جواز يومياً
وفي حديث الى جريدة “الشرق القطرية”، أوضح اللواء ابراهيم أن “قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الأقصى 3500 جواز يومياً، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا إلى 8 آلاف جواز. وبذلك أصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يومياً، وليس لدينا قدرة على إنجازها. هذا أحدث صدمة وظن البعض أنه لم يعد هناك جوازات سفر وأن الكمية ستنفد، مما ضاعف الطلب، إضافة إلى أن البعض الآخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سترتفع نتيجة انهيار سعر الليرة. وفي المقابل هناك حقائق صادمة: 60 في المئة من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها. وهناك حوالى 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام، ولم يستلمها أصحابها. وهذا يدل إلى أن الأمر كله لا يتعدى إطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر أو ارتفاع رسومها، وهذا غير صحيح”.
وطمأن “أصحاب الهواجس إلى أن المديرية قامت بتلزيم الجهة المختصة طباعة مليون جواز سفر، وهي قيد الطباعة الآن وستكون الكمية جاهزة في غضون شهرين، علما بأن لدينا الآن كميات كافية لتلبية حاجات اللبنانيين لجوازات السفر. وبذلك لا توجد مشكلة جوازات سفر”.
انفجار المرفأ
وعن ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قال: “في النهاية هذا الملف يجب أن يحل. لن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره أو عدمه في عمله. هناك مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين. ربما تشعب الموضوع وتعدد الأطراف المعنيين جعله في حاجة الى اتصالات داخلية مع الأطراف، لإزالة العقبات، إنما الحل سيبقى ضمن الأطر الدستورية والمؤسسة القضائية”.
وعما إذا ما سيكون الرهان على ما يقرره مجلس النواب، قال: “نعم هذا صحيح، المنتظر أن يحسم الجدل في مجلس النواب. وهكذا يكون المخرج والتزام مبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنه تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين؟”.
الوضع الأمني
وردا على سؤال عن إمكان تدهور الوضع الأمني جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية أجاب: “لا أظن أن الوضع الأمني قد ينفلت بسبب الوضع المعيشي. فالدولار بلغ رقماً قياسياً وما زال الأمن ممسوكا. كما أن الحاجات الشعبية ما زالت في نطاق ضيق قياساً على تدهور الوضع المعيشي. وهذا الأمر علاجه بالسياسة لأن الوضع الأمني يتأثر بالتطورات السياسية. وفي حال أخذت المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد مسارها في فترة قريبة، أعتقد أن معظم الاحتقان سيخف بما فيه التحركات في الشارع”.
وعن امكانية استثمار تحركات الشارع لتعطيل الانتخابات، أجاب: “كل شيء في لبنان وارد، لكن رغم إصرار الأطراف السياسيين والمجتمع الدولي على إجراء الانتخابات، يبقى احتمال استخدام الاحتجاجات في الشارع ممكناً، علما بأن للجيش والأجهزة الأمنية في كامل الجهوزية للتعامل مع أي احتمال لتأجيل الانتخابات. أستبعد تأجيل الانتخابات”.
وعن سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار، رأى أن “المخرج المتاح حاليا هو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، لأننا نحن مشاركون في البنك الدولي ولدينا فلوس في البنك الدولي وسوف نحصل منه على مليار دولار لكي نشغل اقتصادنا بالحد الأدنى. أما صندوق النقد الدولي فلديه شروط قاسية للمساعدة، علما بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدى 7 آلاف ليرة. لذلك لا يستند السعر المتداول حاليا وهو 25 الف ليرة للدولار، الى معطيات اقتصادية. لذلك ما نشهده حالياً هو سعر الدولار وفقا للسوق السوداء أو استخدام تطبيقات مشبوهة، وهي مفتوحة خارج لبنان. وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي. وقد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات، لكنها لم تتجاوب معنا، وقام مصرف لبنان بمخاطبة المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوبا، وبالتالي فان لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي”.
