المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: لصون المؤسسات الدستورية وتفعيلها في كل الاتجاهات
توقف “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي” في بيان اثر اجتماعه الدوري، أمام “الشلل المسيطر على أجهزة الدولة، وبصورة خاصة على الحكومة التي يبقي تعطيلها البلد بدون سلطة قرار تتصدى للتطورات، فيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تواصل انزلاقها المتسارع نحو الجحيم، معرضة أكثرية اللبنانيين لخطر المجاعة بعدما تم رفع الدعم عن معظم السلع، وانهارت الليرة اللبنانية، وراحت قوى الاحتكار تفرض أعلى الأسعار بحماية التحالف الحاكم”.
واستغرب المنتدى “امتناع رئيس الحكومة عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، بذريعة الحرص على عدم مفاقمة الأزمات المتصلة بالتحقيق في جريمتي المرفأ والطيونة، مع العلم أن كل طرف في الحكومة يمكنه الاحتفاظ بموقفه والمطالبة بالتجاوب معه بدون أن تكون عاقبة موقفه هذا تعطيل أعمال مجلس الوزراء”، مطالبا “المعنيين جميعا بالعمل على صون المؤسسات الدستورية، وتفعيلها في كل الاتجاهات، مع احترام المواقع الرسمية التي يشغلونها والتي تفرض عليهم تغليب الشأن الوطني على أي أمر آخر”.
وأشار الى أنه “اطلع على مجرى التحقيق الجنائي ولاحظ من جديد، ولا سيما ان صلاحية قانون رفع السرية المصرفية تنتهي اسبوعين من انتهاء العقد مع مكتب التدقيق، تقاعس حاكم البنك المركزي عن القيام بواجباته في هذا المجال، واتباعه المراوغة أسلوبا في التعامل مع التحقيق، تسويغا للاحتفاظ لنفسه بالمعلومات التي تطالب بها الشركة الأجنبية المكلفة من قبل مجلس الوزراء القيام به”، محملا “المجلس المركزي المسؤولية أيضا في هذا الشأن”، داعيا إياه الى أن “يتحرر من ضغط الحاكم، فيبادر الى ممارسة صلاحياته وفقا لأحكام القانون”.
وطالب المنتدى بـ”إيجاد حلول سريعة لمأساة صغار المودعين كي لا يذهب ما تبقى من جنى عمرهم هباء منثورا”.
واستغرب “الأسلوب الذي يتبعه الوفد اللبناني المكلف مفاوضة مندوبي صندوق النقد الدولي”، معتبرا أن “التكتم على مجرى المفاوضات، وحجب المعلومات عن الرأي العام، وحتى عن رئيس الجمهورية، لا يبشران بالخير، لأن مفاوضات من هذا النوع تخص أولا وآخرا الشعب اللبناني، وتمس معيشته حاضرا ومستقبلا بصورة مباشرة، ولا يجوز على الإطلاق السير بها بدون خطة مسبقة، وبدون تسجيل لمحاضرها، بل وحتى بدون اطلاع لكبار المسؤولين على مجرياتها، ولا كشف عن فحواها أمام الرأي العام”.
وأيد “مطالب العمال والمعلمين والموظفين وجميع الكادحين، باعتبارها مشروعة في ظل رفع الدعم وتآكل قيمة العملة الوطنية”، مطالبا “المعنيين بإيجاد الحلول المناسبة”.
وسأل المنتدى، بعد تحديد الحكومة للخسائر، عن “صلاحية ديوان المحاسبة والتدقيق الجنائي، فالأمر لا يعود إلى الحكومة أو إلى لجنة مصغرة شكلتها الحكومة، مع التأكيد على أنها ليست خسائر بل هي بمعظمها أموال منهوبة ومهدورة ومهربة إلى الخارج”، داعيا “جميع المتضررين إلى إقامة دعاوى استرداد على المصارف لاسترداد ودائعهم”.
