الإقفال العام “قيد الدرس”.. أوميكرون سريع الانتشار والانحسار
أكد وزير الصحة فراس أبيض على أنّ موضوع إقفال البلد في ظلّ الموجة الحالية لوباء كورونا قيد الدرس، وأشار إلى أنه “ندرس هذا الموضوع بطريقة متمهّلة وبحسب الأرقام وهدفنا هو عدم الوصول إلى هذه المرحلة”. وشدّد على أنه إذا تسارعت الأمور “نحن مستعدون لاتخاذ أي قرار، وإقفال المدارس هو قرار كارثي. وجهودنا كلها منصبّة على العمل لعدم الوصول إلى الاقفال”. وفي السياق نفسه، قال إنّ إقفال البلد “قرار كبير جداً والسؤال الأول حوله هو المدّة، أي هل نقفل لـ5 أيام أو لشهر وأكثر. ووضعنا في لبنان نفسياً “لا تهزّه واقف على شوار”.. وحاولنا منذ بداية الشهر تضييق الخناق على التجوّل من دون حماية”.
انتشار وانحسار سريعان
ولفت أبيض، خلال حديث إذاعي، إلى أنّ “الارتفاع المفاجئ بالإصابات يشير إلى انتشار متحوّر أوميكرون الذي يمضي وقتاً أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. لذلك تتشابه أعراضه والانفلونزا الموسمية “. وشدّد على أنّ “العمل جار على رفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات”، مشيراً إلى أنّ موجة الوباء الجديدة ستكون “أكبر من ناحية الأعداد لكن انحسارها سيكون سريعاً”. وحول واقع متحوّر أوميكرون، شدد أبيض في حديث إذاعي على أنّ “صفة المتحوّر الجديد أنه سريع الانتقال وينتقل بقدر متحوّر دلتا على مرّتين ونصف أو حتى 3، وهو لا يحترم أحياناً المناعة السابقة”. ولفت إلى أنّ “الجيّد بالموضوع أنّ الإصابة تكون طفيفة ويمكن ألا يعرف المصاب بإصابته أحياناً وخاصةً من تلقّى اللقاح”. وأضاف أنّ الهدف من الإجراءات كان “الحدّ من الاختلاط قدر المستطاع، وزيادة نسبة الملقّحين وتمكّنا من الوصول إلى أرقام ممتازة”.
عراجي يدين الاستخفاف
وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، أنّ العودة إلى قرار إقفال البلد مرةً جديدة “يحدّده المسار الوبائي”. واستخفّ بمسارعة المخالفين لإجراءات الوقاية “الذين شاركوا بحفلات العيد ولم يلتزموا بالتباعد إلى إجراء فحوص PCR قبل أن تظهر عليهم عدوى كورونا، لأنه كان يفترض بهم الانتظار لخمسة أيام قبل إجراء هذه الفحوص”. واستهجن عراجي “استخفاف البعض بصحتهم وحضورهم حفلات في أماكن مكتظة على الرغم من علمهم بمخاطر كورونا”. وفي الوقت نفسه، أعرب عراجي عن خوفه من “زيادة عدد المرضى الذين هم بحاجة لاستخدام غرف العناية الفائقة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب، لأنّ كلفة العلاج مرتفعة جداً، والمؤسّسات الضامنة لا تغطي أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الكلفة المستحقة على المريض”. مع إشارته إلى أنّ عدداً كبيراً من المستشفيات لم تعد تستقبل مرضى كورونا بحجة عدم القدرة المادية.
