حزب الله يريح عون..تجميد تحقيقات المرفأ وتعبيد طريق الغاز
كتب منير الربيع في المدن
جاء مفاجئاً إعلان الثنائي الشيعي عن عودته إلى مجلس الوزراء. وهذا يطرح تساؤلات عن الأسباب والخلفيات. فهل ترتبط العودة عن تعطيل الحكومة بتطورات داخلية حصراً، أم بموجبات خارجية، على وقع مفاوضات فيينا والمفاوضات الإقليمية المستمرة؟
الأجواء من فيينا تشير إلى بعض التقدم الإيجابي، عطفاً على اقتراب تجدد المفاوضات السعودية- الإيرانية المباشرة. وعُلّلت عودة الثنائي إلى الحكومة بضرورة إقرار الموازنة المالية، المفترض أن تنتهي قريباً، وتحدد مواعيد عقد الجلسات الحكومية. لكن تبقى الأيام كفيلة بكشف التطور الذي حصل وأدى إلى إعادة إحياء العمل الحكومي.
أصداء إقليمية- دولية
وهناك قراءات عدة لهذه العودة: قراءة تقول أن إيران رمت النرد على الطاولة سعياً إلى تجديد الاتفاق النووي، فيما يريد الأميركيون أن يحقق الاتفاق مكاسب للسعودية وإسرائيل. فالسعودية تتقدم في اليمن، ولإيران رغبة بوقف إطلاق النار هناك. أما إسرائيل فتهتم بإنجاز ملف ترسيم الحدود مع لبنان، وتوقيع المراسيم نهائياً وإرساء الاستقرار في الجنوب اللبناني. وهذا يحتاج إلى جلسات حكومية، وتخفيف الضغوط على لبنان، من خلال الإعلان عن إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وتخفيف وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل ضخ المصرف المركزي الدولارات في الأسواق.
هذا كله لا يعني أن الخواتيم قد بلغت مجراها أو مناها، إنما نحن في نوع من محاولات التقارب لإرساء تفاهم واسع وشامل. وهذا يحتاج إلى وقت طويل، خصوصاً أن الملفات الإقليمية والدولية معقدة. لكن ما جرى يصلح ليكون إعلان نوايا، يفترض أن تكشف مصيره الأيام.
في المقابل، هناك من يستبعد ربط التطورات على الساحة اللبنانية بما يجري في اليمن. فالمعضلة اللبنانية ليست عنصر اهتمام سعودي في هذه المرحلة. والسعودية لا تبدو مهتمة بالوقائع اللبنانية.
تدهور العهد العوني
وتقول القراءة الثانية إن ميشال عون يمارس ضغطاً كبيراً على حلفائه، وخصوصاً حزب الله، للعودة إلى الحكومة. فهو يرى عهده يتدهور، ولم يعد قادراً على القيام بأي خطوة. ويريد إقرار الموازنة، والتفاوض مع صندوق النقد، وترييح الوضع الداخلي.
ويرى هؤلاء أن عدم بروز صفقة حقيقية تتعلق بمصير القاضي طارق البيطار، لا يحجب التطور القضائي الذي يتعلق بإحالة القاضي المكلف بالنظر بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، إلى التقاعد بلا تعيين قاض بديل عنه. وهذا يعني تجميد التحقيق في تفجير المرفأ.
ومن الأسباب الأساسية التي دفعت الثنائي للعودة إلى الحكومة هناك الوضع الشعبي الضاغط إلى أقصى الحدود. وبالتالي لا بد من تنفيس الضغوط، فيما يسعى حزب الله بقوة إلى استعادة العلاقة القوية بالتيار العوني.
نهاية سلامة تقترب؟
ويفترض بالعودة إلى الحكومة، أن تعيد طرح ملفات يطالب التيار بإقرارها: التعيينات والتشكيلات القضائية والعسكرية، إضافة إلى التدقيق الجنائي. وهذه قابلة لأن تنعكس توتراً جديداً على طاولة مجلس الوزراء. ومن أبرز الملفات الخلافية مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يصر عون أكثر على إقالته، فيما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متمسكاً به في انتظار انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
على أن ميقاتي ينتظر اللحظة المناسبة ولتوفير المخرج الآمن لاستقالة سلامة. ويستجيب سلامة حالياً للشروط الدولية المتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. لكن هامش عمله بدأ ينحصر. ولذلك يتجه إلى رفع الدعم وتحرير أسعار السلع والخدمات. فهو لم يعد قادراً على توزيع ولاءاته على جهات عدة، ويفترض به اختيار جهة واحدة يواليها لاحتفاظه بالحماية.
