النقابي أكرم عربي: لتفعيل دور النقابات والتصدي لمنظومات الفساد والسمسرات… هذا ما أوصلنا اليه الدعم العشوائي

دعا نائب امين عام اتحاد نقابات موظفي المصارف النقابي أكرم عربي الى تجديد آليات وبرامج العمل النقابي وتنشيط الحركة النقابية نظرا لصعوبة المرحلة ودقتها وضرورة التصدي لمخططات انهاء لبنان  واستتباعه والانقلاب على مؤسساته ومرافقه العامة والخاصة، ورفض استباحة هذا البلد الذي لم يعد يقوى على الصمود الا اذا عرفنا كيف نواجه منظومات الفساد ومن يحميهم  ويوفر البيئة الآمنة  لهم، مؤكدا ان وحدة العمل النقابي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل الحفاظ على ما تبقى من حقوق  اللبنانيين وحقهم بالحياة الحرة الكريمة.

ووجه عربي رسالة إلى  أولئك  المتربعين على كراسي السلطة اللاصقة ولمستغلي الوضع المنهار من تجار أزمات وعهد مشؤوم فسأل” ماذا تركتم من حقوق الفقير وأصحاب الدخل المحدود في القطاعين العام والخاص، وأكثركم تهرب  بكل وقاحة من موقعه ومسؤولياته في السلطة، من ترشيد الدعم، لوقف نزف الخزينة، حتى وصلنا الى ما أوصلتنا اليه الحكومات الأخيرة في هذا العهد المشؤوم، حيث استعملت كل قدراتها وصلاحياتها لتفريغ الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان، عندما كنا نستصرخ ضمائركم لوقف الهدر ووقف التهريب والحد من جشع واحتكار التجار، كانت كل وعودكم عرقوبية.

وعن الدعم الذي استنزف ما تبقى من أموال المودعين قال  عربي :”الأفران كانت تستعمل الطحين المدعوم للحلويات والكعك وتباع بأغلى الاسعار بالإضافة الى تهريب الطحين والخبز خارج الحدود، اضافة الى دعم عشرات الاصناف من الكماليات والتي لا حاجة لها على مائدة الناس.

وعن المشتقات النفطية قال “كانت السلعة الأهم للتهريب وخاصة المازوت المهرب الى سوريا والمخزن في الداخل بحماية امنية معروفة . أما بدعة دعم البنزين حيث يستفيد كل من يملك سيارة من سفارات وأرباب عمل ومنظمات  ووحدات دولية ونازحين . والأدوية كانت ملاذا لعمليات التهريب والاستغلال من التجار إلى المستشفيات إلى بعض الصيادلة. أما السلع الغذائية المدعومة فكل ما تبقى منها للفقير الفتات والباقي بأيدي مافيات السلطة وخارجها. ولو تسنى لهولاء الحيتان من إصدار بطاقة مدعومة للفقراء وسائقي السيارات العمومية والأجراء والموظفين والمتقاعدين لكنا قد حافظنا على كرامتهم من الإذلال الذي نواجهه اليوم.

وعما وصلت اليه رواتب الموظفين والقطاعين العام والخاص سأل عربي:” أين كرامة القوى الأمنية والعسكرية من جشعكم؟ أين حقوق الاساتذة والموظفين والاداريين؟ أما سمعتم أنين الجامعات والمدارس من فسادكم، والأخطر من كل ما وصلنا إليه هو ظهوركم المصطنع بأنكم حريصون على شعبكم.

ولدى سؤاله عن آداء السلطة الحاكمة وبعض وزرائها أشار عربي الى ان ” ما نراه من عودة بعض الفاسدين الى المجلس الجديد لهو صفعة جديدة للحياة الديمقراطية، فالجميع يتحدث عن فساد الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة، وهدر ما يفوق الأربعين مليار دولار من خزينة الدولة. ونرى بعض الوزراء المتعاقبين على وزارات الخدمات يدخلون بأصوات ناخبيهم العمياء  إلى المجلس النيابي للحصول على  حصانة المجلس، فأين العدالة منهم؟

وتابع”عناصر وضباط  قوى الأمن، القضاة ،كبار الأطباء وأشهرهم أصحاب الكفاءات، دكاترة الجامعات وغيرهم أصبحت رواتبهم في القطاعيين للعام والخاص صفر مكعب، وآلاف العناصر العسكرية يعملون في المطاعم والزراعة لقوت عائلاتهم اضافة الى آلاف المصروفين من القطاع المصرفي والخاص  ونحيب المرضى في منازلهم وأمام المستشفيات فيما صناديق التعاضد والتأمينات توقفت عن الدفع لحجز اموالها.

وأشار عربي الى ان جهدا يبذل من كتلة نواب  اللقاء الديمقراطي ورئيسها النائب تيمور جنبلاط عبر التواصل مع بعض الكتل  لتجاوز  هذه الأزمات حيث كان اللقاء  عراب العديد من مشاريع القوانين بهذا الخصوص وكذلك كتلة القوات اللبنانية التي قدمت مشروع الدمج المصرفي وما زال في ادراج المجلس وما زالت في ادارة اللجان وعلى نواب  المجلس النيابي الجديد نبشها واقرارها لأنها خريطة طريق للبدء بالخروج من النفق ومن هذه القوانين تعديلات قانون الايجارات التي اصبح على مشارف انتهاء صلاحياته قبل ان ينفذ واوقع المالك والمستاجر والقضاة في غباء صانعيه.

وعن العمل النقابي وخطة عمل النقابات قال عربي:” لقد ناضلنا وشاركنا بالكثير من التحركات النقابية والعمالية  والمطلبية منذ سنوات، وسنبقى نناضل مع كل القوى النقابية والعمالية لوقف هذا النزف القاتل.
برغم الحصار على الحركة النقابية من جهة، ومن جهة ثانية ترهل الحركة النقابية التي ناضل من أجلها مئات القياديين النقابيين المناضلين، وهم كثر في مسيرتهم المشرفة.لذلك لن تستقيم الأمور  طالما أكثرية  الوجوه الموجودة حاليا  متربعة على عرش السلطة، وبعضهم يسرح ويمرح دون محاكمة على فساده وإجرامه  والتقصير الأكبر من عدم تجديد القيادات النقابية في قواعدنا ،،لمواجهة حيتان المال وكبار التجار في السياسية والمال العام.

وفي خضم الحديث عن الانتخابات النيابية الأخيرة وما افرزته من قوى جديدة توجه عربي الى النواب الجدد فرأى انه ”  على الكتلة المستقلة والنواب الجدد السياديين منهم العمل على اصلاح الضمان بعدما فقد المضمونون قيمة تعويضاتهم والخوف من خسارة ضمانهم الصحي والعمل على مكننته وتعبئة الشواغر فيه، كما نأمل اعطاء الثقة لحكومة جديدة قادرة على تعافي البلد من كبوته والعمل على تشريع قوانين لضمان الشيخوخة واسترجاع المال العام وحماية اليد العاملة من البطالة وتعزيز صمود القوى الامنية والجيش بتوفير الحد الادنى لهم من حقوقهم المهدورة وتعزيز القطاع الصحي والتربوي والجامعة اللبنانية الوطنية وتعجيل حركة الاقتصاد  ورفع يد المتسلطين على المال العام. مشددا على اهمية الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات وانقاذ لبنان من انهيار وشيك.

وقال :”الدعم كل الدعم لكل التحركات المطلبية والعمالية واخرها اضراب موظفي القطاع للعام.

وختم عربي بالدعوة الى وحدة الموقف اللبناني إزاء حق لبنان  بالغاز والنفط والعودة الى اتفاق الاطار وبالتالي يجب ان تكون الثروة النفطية مصانة بقوانين لا تمسها الايادي الملوثة بالصفقات والفساد، مستغربا الاكتفاء فقط بعرض شفهي غير ملزم الامر الذي يضعف موقف لبنان، مستغربا الاستمرار في تضييع الوقت الذي من شأنه التأثير سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يعول امالا كبيرة على هذه الثروة، داعيا الى عدم التفريط بهذه الثروة التي احوج ما يكون لبنان اليها شرط ضمان أن تعود بالنفع الى خزينة الدولة والشعب اللبناني .