حكاية “التكليف” في عهد عون: بازار “شخصيّ”
كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:
من الطبيعي أن تكون انطلاقة أيّ عهد رئاسي معاكسة تماماً للمرحلة الوداعيّة لقصر بعبدا لآخر الأيام الباقية من الولاية، فعندئذٍ ستتعامل القوى السياسية، كما الرأي العام، مع الفريق المغادِر للرئاسة الأولى على قاعدة أنّه سيكون خلال أسابيع فاقداً للنفوذ والسلطة وأدواتها، المرئية والمخفيّة، حتى لو كان هذا الفريق صاحب تمثيل شعبيّ، كالتيار الوطني الحر. ولكن أن يُحكم مسبقاً على آخر حكومات العهد بأنّها لن ترى النور، وسيبقى رئيسها المكلّف من دون تأليف، فتلك ظاهرة تستحقّ التدقيق.
بالفعل لا مجال للمقارنة بين أولى حكومات عهد الرئيس ميشال عون التي وُلدت في 18 كانون الأول 2016 برئاسة سعد الحريري بعد شهر وأسبوعين من تكليفه، مسجِّلة رقماً قياسياً مقارنة بسابقاتها… وبين آخر حكوماته، وترتيبها الخامس، والمقدّر لها أن تغرق في مستنقع الشروط والشروط المضادّة، فيما الاستحقاق الرئاسي يسابقها على تصدّر موقع الأفضليّة ليفرض نفسه بنداً أساسيّاً في المشاورات السياسية.
في جردة الحكومات الأخيرة التي سبقت عهد الرئيس عون، استغرق تأليف حكومة الحريري الأولى عام 2009 في عهد الرئيس ميشال سليمان أربعة أشهر و15 يوماً، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 أربعة أشهر و19 يوماً، وأمّا حكومة الرئيس تمام سلام فعانت الأمرّين إذ وُلدت بصعوبة كبيرة بعد عشرة أشهر و9 أيام.
وُلدت حكومة العهد الأولى في ظلّ مجلس نواب شَوّهه التمديد المتتالي، وبدفعٍ من رزمة من الاتفاقات التي أبرمها “التيار الوطني الحر” لكي يضمن الرئاسة:
– التسوية التاريخية مع “المستقبل” التي كلّفت الحريري الكثير من الأثمان مقابل عودته إلى السلطة بمنافعها.
– و”اتفاق معراب” الذي بُنِي على قاعدة تقاسم الحصص والمصالح.
– وخلفهما “تفاهم مار مخايل”.
لذا لم يتمكّن الحريري من وضع اليد على “الثلث الضامن”، فيما تمكّن “حزب الله” وحلفاؤه، ومعهم “التيار الوطني الحر”، من فرض الحصول على 17 وزيراً، إضافة إلى وزيرين لوليد جنبلاط، 3 وزراء لـ”القوات”، وزير لـ”المردة”، وزير لـ”القومي”، ووزير لـ”الحزب الديمقراطي”، فيما بقيت “الكتائب” خارج التركيبة الحكومية.
الحريري وباسيل ضدّ الجميع
يومئذٍ لم يتمكّن الحريري أيضاً من فرض تركيبة حكومية من 24 وزيراً، فانتفخَت إلى 30 لمصلحة فريق العهد… ولا في نَيل حقائب “نَيشَن” عليها، من بينها حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية, وفشلت “القوات” في تسلّم حقيبة سيادية أو حقيبة الأشغال التي جَيّرها برّي لسليمان فرنجية. كلّ ذلك في مقابل مطالب متصلّبة حصل عليها “العهد” والفريق الشيعي.
لقراءة المزيد اضغط هنا.
