الحشيمي بحث مع بدران ملف التفرغ والعقود: إلى متى ستبقى الجامعة اللبنانية رهينة انتظار الـ ٥٠ مليون دولار؟
التقى عضو لجنة التربية البرلمانية النائب الدكتور بلال الحشيمي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وعرضا للتطورات الراهنة المتعلقة بشؤون الجامعة، والاجحاف الذي يتعرض له الأساتذة والمدربون والإداريون والموظفون الذين يعيشون أوضاعا صعبة بعد ان انخفضت مساهمة الدولة في الجامعة، ولم يتم رفع النفقات التشغيلية على مدى سنوات.
وبحث الحشيمي وبدران في ملفات الجامعة الشائكة وبخاصة في ملف التفرغ، فمنذ العام ٢٠١٤ لم يتفرغ أي أستاذ في الجامعة على رغم عدد الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، إضافة إلى خسارة الجامعة للكفايات عبر هجرة الكثير من حملة شهادة الدكتوراه والدراسات العليا إلى الخارج.
وشدد على ضرورة إقرار عقود المدربين وغيرها من الأمور الملحة المتعلقة بأوضاع موظفي الجامعة والتجهيزات والصيانة.
وبعد اللقاء قال الحشيمي متوجها بالسؤال إلى المعنيين في شركتي MEAG (شركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية) وLAT (الشركة اللبنانية للنقل) “أين أصبح مبلغ ال ٥٠ مليون دولار الذي لا تزال الجامعة اللبنانية تطالب به،وهو من مستحقاتها لقاء إجراء فحوص ال PCR في مطار رفيق الحريري في الفترة الممتدة من ١ تموز ٢٠٢١ لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢١؟” .
وقال: “على رغم من مطالبة المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس المدير العام للطيران المدني بوجوب التعميم على جميع شركات الطيران بتحويل المبالغ المقبوضة بالفريش دولار من عائدات ال PCR لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، ما زالت هذه الشركات تمتنع عن دفع ما في ذمتها”.
وأضاف أن “عدم حصول الجامعة اللبنانية على هذا المبلغ هو ظلم لها ولأساتذتها وإدارييها وموظفيها، وبخاصة مع انهيار قيمة الرواتب، فمتوسط الراتب الإجمالي للأستاذ الجامعي أصبح ١٥٠ دولار وهو مبلغ زهيد لا يكاد يكفيه لسد رمقه وتلبية حاجياته في ظل انهيار سعر صرف الليرة والغلاء الفاحش”.
ورأى الحشيمي أن “حصول الجامعة على هذا المبلغ المستحق سيسهم في تخفيف معاناتها لا سيما بعد ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات والأبنية والمختبرات التابعة لها وبالتالي سيسمح لها بالاستمرار في تأدية مهماتها”.
وسأل: “هل سيبقى القرار القضائي بوجوب إعطاء الجامعة اللبنانية الخمسين مليون دولار دون تنفيذ ككثير من القرارات التي باتت طي النسيان في أروقة الفساد والنهب من دون حسيب ولا رقيب؟”.
