تكلفة حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي 2800 مليار دولار
قالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،إن تكلفة تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار بنهاية العام المقبل.
وأضافت أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك إذا أدى الشتاء القارس إلى تقنين الطاقة في أوروبا، ما يعني خفضا أكثر في الإنتاج.
والمنظمة هي مؤسسة حكومية تضم 38 دولة، وتعتبر تجمعا للاقتصادات المتقدمة ومقرها باريس.
والواضح من خلال ذلك أن الاقتصاد العالمي هو أبرز الضحايا لهذه الحرب، بخلاف التكلفة البشرية والمادية للمواجهات الدائرة في تلك الدولة.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن تنبأ بأن “العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة”، نتيجة تأثيرات حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي مع بداية العملية العسكرية ،قبل أن تؤكد صدقية فرضياته الأرقام بعد 8 شهور.
فقد دفعت الحرب الأوكرانية الروسية العالم إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية العالمية، إذ زعزعت الحرب أساسات الاقتصاد في أغلب دول العالم، وسط أزمات تتصاعد في الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
ولاحظت منظمة التعاون والتنمية أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، ما أضعف إنفاق الأسر وقوض ثقة الأعمال التجارية، وفاقم خلل سلاسل التوريد، وتسبب في نقص الغذاء والضروريات الأخرى، وهز الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وتخشى الحكومات الغربية من أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتعبئة الجزئية واستعدادات موسكو لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا عبر استفتاءات، يمكن أن يطيل الصراع لأشهر عدة وربما سنوات ما يزيد من حالة عدم اليقين التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي.
وقد تزداد الأسعار إذا واجهت أوروبا نقصا في الطاقة خلال الشتاء المقبل، مع توقعات بطقس أكثر برودة.فاستهلاك الطاقة سيحتاج إلى الخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بالسنوات الأخيرة.
ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار عددا متزايدا من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته.
من يدفع الثمن؟
بحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر.وسيخضع النمو في منطقة اليورو للتراجع الأكبر من بين كافة مناطق العالم، مع توقع أن يبلغ 0.3% في مقابل 1.6% بالتوقعات السابقة في يونيو.والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8.1% و6.2% العام المقبل.
وتتوقع المنظمة أن يكون الركود الذي يلوّح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر كخطر كبير، السيناريو المقبل في ألمانيا.فأكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 0.7% العام المقبل، في انخفاض قدره 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويفلت جيرانها الرئيسيون من الركود ويُتوقع أن يبلغ النمو 0.4% في إيطاليا و1.5% في إسبانيا و0.6% في فرنسا حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموًا بنسبة 1% .
