هل ينجح برّي في تحريك المياه الراكدة؟
كتبت كارول سلوم في “أخبار اليوم”:
يتقدّم طرح الحوار الذي أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره مسعى لأحداث خرق في مشهد الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت الذي لم يدخل حيز النقاشات العاجلة، يبدو أنه الطرح الوحيد على الساحة المحلية.
وبغض النظر عن قراءته أو تحليله، لا يمكن الركون إليه وكأنه “الحل الإنقاذي” الوحيد في ظل وجود كتل نيابية مختلفة ونواب مستقلين لا قواسم مشتركة في ما بينهم سوى حضورهم في المجلس.
لم يتبلور الطرح ولم ينطلق في رحلة وضع جدول الأعمال أو تحديد الموعد أو أي شيء من هذا القبيل، والأرجح ألا يحصل أي أمر قبيل الانتهاء من جس النبض النيابي حوله. وفي الواقع، ثمة كتل تطلب أجوبة عن أسئلة تتصل بمضمونه ونتائجه والمشاركين فيه وعدم إدراجه في إطار مضيعة الوقت، في حين أن التركيز يجب أن يتمحور حول انتخاب رئيس جديد للبلاد.
“لا ضرر منه طالما أن غايته الجمع وليس التفرقة”، هكذا تبادر مصادر سياسية مطلعة إلى القول لوكالة “أخبار اليوم”، مشيرة إلى أن بقاء الأمور في حال الجمود وتعذر إتمام الاستحقاق الانتخابي سيفاقم الوضع، وبالتالي جاءت فكرة رئيس مجلس النواب الذي ينتظر ساعة الصفر لإطلاق الطرح وتوجيه الدعوات وطبعا بعدما يستطلع الآراء النيابية.
وتلفت المصادر إلى أن هناك توجها بأن تقبل معظم الكتل بالحوار حتى وان لم يحقق الهدف المنشود منه، لكن هذه الموافقة قد يربطها البعض بجدوى الطرح وقد يحضر نواب ويعتذر آخرون، معتبرة أنها لا تحل مكان الدعوة لجلسة انتخاب رئيس البلاد، لكنها بكل تأكيد تواكبها، ففي النهاية هناك أصول دستورية يتم اعتمادها من قبل رئيس البرلمان.
وتؤكد المصادر نفسها أن لا شيء متوقعا قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، حتى ان المعطيات تكشف أن الصورة ستتضح أكثر فأكثر في الاسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن رئيس المجلس يدرك محاذير الشغور وإن تجربته بقيادة حوارات في مجلس النواب حركت العمل السياسي وقتها.
وترى أن من المستبعد حصول مقاطعة كما كان يحصل مع دعوات رئيس الجمهورية سابقا، موضحة ان الحوار وفي حال انعقد قد يعمد إلى إزالة التشنج وربما تكون الإمكانية كبيرة للغوص في تحضير أرضية لبعض الملفات الأساسية. وتعرب عن اعتقادها ان المسألة حاليا قيد الدرس والأخذ والرد وذلك قبل الحسم النهائي.
لكن هل يصار إلى تعليق الطرح؟ سؤال جائز لاسيما إذا كانت كليشيهات سابقة تتكرر. وهنا وحده الوقت كفيل اما بإتخاذ قرار إقفال الموضوع إلى غير رجعة أو منح الحوار فرصة بفعل غياب أي مبادرات فعالة.
