تباكٍ على القضاء بعد إسقاطه.. والموظفون مجدداً رهينة الحلول الترقيعية
لا جديد يُذكر في السياسة، فرغم الحراك على أكثر من مقرّ سياسي ونشاطات الكتل واللقاءات، إلا ان الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية الأسبوع المقبل، والأولى هذا العام، لن تحمل أي جديد وستلقى مصير سابقاتها في العام المنصرم. وحدها السجالات على حالها، على خط الكهرباء المفقودة كما على خط القضاء، وآخر بدعه التهليل للقضاء الخارجي الذي يأتي الى البلد بصيغة الفرض ومن دون أي طلب رسمي لبناني كما تنص قوانين الدول. والمضحك المبكي أن الفريق نفسه الذي عطّل التشكيلات القضائية وفرمل اقرار قانون استقلالية القضاء وتوقفت في عهده تحقيقات المرفأ، يحاضر اليوم بالحرص على القضاء ومتباكياً على القضاء اللبناني الذي سقط.
وفيما الهمّ المعيشي هو ما يشغل اللبنانيين، ينتظر موظفو القطاع العام الزيادات التي ستُضاف على رواتبهم بموجب موازنة 2022، التي بدأ تطبيقها في العام 2023، إذ من المفترض أي يتم إعطاؤهم زيادة قدرها ضعفي أساس الراتب، كزيادة مؤقتة، فيما تواصل لجنة المؤشر اجتماعاتها مع وزارة العمل للبحث في الشؤون التي تتعلّق بالقطاع الخاص.
كل الزيادات التي تُضاف إلى رواتب موظفي القطاعين العام والخاص ليست كافية في ظل الظروف الاقتصادية الآخذة بالتردّي يومياً، والمسار التصاعدي الذي يتخذه سعر صرف الدولار، وبالتالي فإن المعالجات الموضعية والترقيعية ليست كافية لحل الأزمة، في حين أن المطلوب هو البدء بخطة إصلاحات واسعة نطاق، تحسّن الاقتصاد بشكل عام، وليس رواتب الموظفين فقط.
رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أشارت إلى أن الرابطة وموظفيها ليسوا راضين عن الزيادات التي استجدت، لأنها ليست كافية، خصوصاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متواصل وزيادة الضرائب بموجب الموازنة، مذكّرةً بأن أسعار فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات ارتفعت بالتوازي، فصارت الزيادات دون قيمة.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت نصر إلى أن الحد الأدنى لا زال على حاله الزهيد، وبدل النقل ليس كافياً لتغطية تنقلات الموظفين من وإلى مراكز عملهم، والتعليم والاستشفاء لا يغطّون كافة المصاريف، وبالتالي فإن ما ينقص موظف الدولة كثير.
وفيما أكدت نصر استمرار إعلاء الصوت، استبعدت العودة إلى الإضرابات المفتوحة والتحرّكات الموسعة في الوقت الراهن.
من جهته، أمين شؤون الاعلام في جبهة التحرر العمالي أحمد حسّان، كشف أن وزارة العمل توصّلت إلى تسوية مع لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى لدى القطاع الخاص إلى 4 ملايين ونصف المليون، كما ورفع بدل النقل إلى 125 ألفاً في اليوم، إلّا أن شيئاً غير محسوم بعد.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر أن كل ما يحصل هو بمثابة ترقيع بترقيع، في ظل غياب لأي حلول جذرية ومعالجات طويلة الأمد، ورأى أن المستقبل الذي ينتظر الموظفين في العام 2023 غامضاً، لكنه لا يحمل أي إشارات إيجابية، وبالتالي فالصورة سيئة.
إذاً، فإن تحسيناً مرتقباً لرواتب الموظفين، لكن ذلك لن يكون كافياً، سرعان ما ستفقد هذه الزيادات قيمتها بمجرّد ارتفاع سعر صرف الدولار بضعة آلاف، فيعود الموظفون إلى ما دون الصفر، وتبقى الحلول الجذرية هي الأساس.
جريدة الأنباء الإلكترونية
