سكاف : لن نرضى بديلا عن معوّض إلا اذا كان الثمن السياسي هو الانتقال إلى مرحلة جديدة للتوافق على مرشح رئاسي جديد!
جورج حايك محاورًا النائب البروفيسور غسان سكاف
في ظل انسداد الأفق الرئاسي اللبناني نتيجة الانقسام العمودي السائد بين فريق نواب الممانعة ونواب المعارضة، كان لا بد من لقاء النائب غسان سكاف الذي يقوم بمبادرة رئاسية محاولاً إيجاد ثغرة في الأفق، تساعد على تقريب وجهات النظر حول بعض الأسماء غير المستهلكة بعد. ولا شك في أن النائب سكاف يحمل هماً وطنياً، ويعترف بأن الأوضاع المالية والمعيشية والاجتماعية لم تعد تحتمل المماطلة والرهان على الوقت ليتمكّن أي فريق من أن يغلب الفريق الآخر، علماً أن من يمارس لعبة التعطيل والوقت الضائع هو حزب الله وحلفائه.
هل لا تزال مبادرتك الرئاسية التي بدأتها منذ فترة قائمة؟
أنا قمت في مسعى بطلب من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، للتوفيق بين الأفرقاء، ونحن نعرف ان الرئيس نبيه بري دعا إلى طاولة حوار، لكنها رفضت من قبل القوى المسيحيّة، لذلك أتت مبادرتي بالنيابة عن البطريرك الراعي من خلال حوار جوّال، إذ التقيت بكل الأفرقاء مسيحيين ومسلمين الذين يشكلون طرفي المجلس النيابي، من أجل الوصول إلى سلة أسماء، علماً أنه لم يكن هدفي الاتفاق على إسم واحد والبصم عليه.
إلى ماذا انتهت مساعيك؟ هل توقفت؟
لا لم تتوقف، بل سأتابع في الأيام المقبلة لقاءاتي مع بعض النواب لبلورة سلّة صغيرة من الأسماء التي بدأت تتظهّر ولا نسمع فيها كثيراً في الإعلام.
هل يمكننا أن نعرف هذه الأسماء؟
المجالس بالأمانات، ونحاول قدر الإمكان أن نبقى متكتمين كي لا تحترق، علينا أن نتشارك في هذه السلّة، وعلى أي إسم أن يحظى بتأييد الثنائي الشيعي والأفرقاء المسيحيين الأساسيين.
نفهم منك ان هذه الأسماء في السلة ليست مستهلكة كثيراً؟
نعم ليست مستهلكة، لكن في الاجتماعات مع بعض النواب من مختلف الكتل لم نمانع من أن نضيف اسماء تحد اليها، فننزل بهذه السلّة إلى المجلس ونخضعها للعملية الديموقراطية، فنصوّت، ونبقي الجلسات مفتوحة على دورات متتالية حتى انتخاب رئيس، وفي وقت من الأوقات سنشهد تنازلات معينة من بعض الأسماء لمصلحة أسماء أخرى، وهكذا دواليك حتى يُصبح لدينا اسمان يتنافسان، كما حصل في انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في السبعينات.
ماذا عن الضجة الإعلامية التي نشهدها في ما يتعلق بإمكانية انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون؟
أنا اعتقد أن هذه الضجة تخطت الحملة التي يقودها بعض الذين يروّجون اسمه، لأن الموضوع ليس بهذه السهولة للتوافق على قائد الجيش، وذلك يحتّم وجود طرف شيعي يوافق عليه، هو يحتاج إلى 86 صوتاً لتعديل الدستور، و86 صوتاً في الدورة الأولى لانتخابه ثم 65 صوتاً في الدورة الثانية، والسؤال: هل هناك 86 نائباً سيجتمعون لتعديل الدستور؟ أنا اعتقد أنه إذا كان لدينا 86 نائباً فلنقم بعملية انتخاب أفضل، ونسير بالطرق الديمقراطية التي تعتمدها كل الدول في العالم. أخشى ما أخشاه من أن تؤدي الحملة التسويقية لإسم قائد الجيش إلى حرقه.
بصراحة، هل تؤيد وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا؟
أنا اؤيد وصول أي رئيس توافقي بما يتجاوز الـ86 صوتاً، مما يسهّل مهمة الرئيس، ويسهّل لاحقاً الإتيان برئيس حكومة يمثّل الأكثرية الشعبية. أما الرئيس الذي سينتخب بـ65 صوتاً فلن يستطيع أن يتعاون مع أي رئيس حكومة، وهذا يعني عراقيل نحن بغنى عنها.
برأيك ما الذي يخيف بعض الكتل من النائب ميشال معوض؟
أرى أن ميشال معوض شخص وفاقي معتدل وقادر على الانفتاح. أجد نفسي على الموجة نفسها مع معوض والمقترعين له. نحن في الواقع لا نبحث عن بديل لمعوض، لكن هو يعلم منذ ترشحه أن وصوله إلى الرئاسة صعب، مع ذلك، لن نرضى ببديل عنه إلا اذا كان الثمن السياسي هو الانتقال إلى مرحلة جديدة للتوافق على مرشح رئاسي جديد، نؤسس عليه مع معوض نفسه للاتفاق مع كل القوى السياسية.
نواب السلطة يريدون الحوار لفرض مرشحهم سليمان فرنجية، الا تعتقد أنه يشكّل امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون؟
أظن أن سليمان فرنجية يمكنه أن يصل إلى الرئاسة إذا انتقل إلى الوسط، وقد جاءته نصائح للانتقال إلى مساحة توافقية مشتركة، عندها يمكن أن يُشكّل حالة اعتدال تجذب بعض النواب المترددين، إلا أن هذا الأمر مستبعد. فإذا كان معوّض يُعتبر لدى الممانعة أنه مرشّح تحد، كذلك فرنجية يُعتبر لدى السياديين مرشّح تحد.
هل يتحمّل البلد الذي يتخبّط في حالة انهيار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات وغيرها هذا الشغور؟ اليس هناك خطر من انفجار اجتماعي؟
لا خطر من انفجار اجتماعي فقط، انما نحن نغامر بمصير البلد. هناك احتمال لزوال الدولة اللبنانية، ونحن نسمع بتصاريح خارجية تحذيرية عن هذا الاحتمال. والاستمرار في الفراغ يعني الاستمرار في جهنم، وهناك خطر افلاس مصرف لبنان ونفاد الاحتياط، عندها ستصبح الدولة عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام وشراء القمح والطحين والبنزين والأدوية، وقد ينهار الجيش والقوى الأمنية والقضاء، وهذه كلها إشارات تفكك للإدارة والدولة.
هل هناك بصيص أمل من خلال الاجتماع الدولي في 6 شباط الحالي أو أن الدول المعنية بلبنان تمرر الوقت لأنها منشغلة بأزماتها؟
المجتمع الدولي يبتعد عنا تدريجياً لأننا عاجزون عن تدبّر أمرنا ونعيش فوضى سياسية. تقديري ومعلوماتي بأن مؤتمر 6 شباط سيتأجل، علماً أنه يجري على مستوى مدراء الخارجية لهذه الدول الخمس، وبالتالي لن يكون هناك بيانات تنفيذية بقدر ما ستكون بيانات تمن لرفع العتب. وأرجّح ان يحصل هذا الاجتماع في باريس بعد 3 اسابيع لإعطائه نكهة سياسية جدية أكثر بدلاً من النكهة الإنسانية، وسيكون هناك توصيات معينة، على أن يليه تحديد اسم الرئيس المناسب. وسيطلب المجتمع الدولي من النواب اللبنانيين أن ينفّذوا التوصيات حتى يقبل بمساعدة لبنان اقتصادياً. وإذا لم تستجب القوى السياسية اللبنانية لهذا النداء، سيُصدر المجتمع الدولي بياناً يغسل يديه من لبنان.
مرّ الوضع اللبناني في الأسبوع الفائت بانقلاب قضائي خطير، ما مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟
المسار القضائي الذي مرّت به قضية انفجار المرفأ كان منتظراً. لبنان يعاني من تفكك القضاء وهناك جزر قضائية داخل القضاء، وباعتقادي ان القضاء فقد استقلاليته وخضع للسلطة السياسية. للأسف غرف التمييز والنيابات العامة أصبحت كانتونات مذهبية وسياسية. بصراحة، لا يوجد عدالة في لبنان، ولو كانت موجودة لكنا عرفنا سبب هذا الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات في العالم، لكن لم يعد هناك أي موقوف بعدما أخلى سبيلهم النائب العام التمييزي غسان عويدات. كما أن القاضي طارق البيطار غاب 12 شهراً وعاد فور اجتماعه بالقضاة الأوروبيين.
هل تؤيّد الذهاب إلى القضاء الدولي؟
هناك صعوبة كبيرة بالذهاب إلى القضاء الدولي اليوم، إلا من باب بعض الجرحى والمصابين الأجانب. حتماً معيب ما حصل من تشظ للقضاء في الأسبوع الفائت، وقد حصل كل ذلك تحت أعين القضاة الأوروبيين، وهذا ما يعطي شرعية للوفود القضائية الأجنبية بطرح تدويل القضية ووضعها تحت تصرّف القضاء الدولي.
