“التقدمي” يذكّر بجوهر الحل.. ولعبة الأرباح تنهك سعر الصرف
المشهد السياسي المتأزم والأزمة المالية الاقتصادية المستفحلة، لا يحتاجان إلى مزيد من الخلافات العقيمة، والتي يرفضها اللبنانيون ويمقتونها، فيما المطلوب واحد: الانكباب على ايجاد مخارج للأزمة، وهذا هو جوهر بيان الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الذي تمنى لو يذهب البعض إلى تلبية دعوة الحوار لكي نخرج من الأفق المسدود، بدل توزيع التهم “بطريقة همايونية”، “مهما كان الاختلاف السياسي على أشده”، ليخلص الى التأكيد بأنه “في هذا الزمن الصعب، وحده الحوار هو طريق الخلاص”.
وإزاء هذا المشهد تساءل النائب السابق أنيس نصار عن الفائدة المتوقعة من هكذا سجالات، وهل يمكن لها أن تحل الأزمة؟، داعيا في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الرئيس نبيه بري الى “دعوة النواب الى جلسة انتخاب مفتوحة يمنع النواب من مغادرتها قبل انتخاب رئيس الجمهورية”، وأعرب نصار في الوقت نفسه استغرابه لعدم الإعلان عن اسم مرشح فريق 8 آذار النائب السابق سليمان فرنجية في الجلسات الإحدى عشرة الماضية الى اليوم”، وأضاف: “طالما ان اللعبة أصبحت مكشوفة بهذا الشكل فليحدد بري موعدا لجلسة انتخاب جديدة يتنافس فيها كل من فرنجية ومعوض، وليفز فيها الأوفر حظا وسنبارك للفائز أيا يكن”، مشككاً بقدرة هذا الفريق أن يؤمّن لمرشحه اكثرية 65 نائبا، ووصف نصار التعطيل القائم بأنه “ضرب للديمقراطية بالصميم”، متمنيا الاحتكام الى الدستور والقانون والميثاق الوطني بدل التلهي بسجالات لا طائل منها.
في الشان المالي وبعد رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة ومنصة صيرفة الى 70 ألفا، لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور انيس ابو ذياب عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان الحكومة عندما رفعت الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة لم تقل إن الدولار الجمركي سيبقى على هذا السعر وأنها لا تريد ان ترفعه من جديد، بل ستعمد الى رفعه مجددا ليصبح موازيا لصيرفة، بعد ان اكتشفت محاولات تذاكي التجار”، مؤكدا رغم ذلك أنه “ضد زيادة اي رسم في ظل الأزمة القائمة لأن البلد في حالة إنكماش، والغاء الرسوم الجمركية بالمطلق يساعد في حماية الصناعة الوطنية”.
أما يخصوص رفع صيرفة الى 70 الفا فلفت أبو دياب الى ان المصرف المركزي يسعى جاهدا للالتزام بما اتفق عليه مع صندوق النقد بتوحيد سعر الصرف، مستغربا ارتفاع الدولار في الاسبوع الفائت الى 92 ألفا لأنه لم يكن هناك دفع للضرائب والكتلة النقدية لم تتغير. فكل هذه الزيادة كانت لغاية بنفس يعقوب، على حد قول ابو دياب لإعادة توزيع الارباح بين الصرافين والتجار في محاولة لابتلاع الاسواق من جديد، فالدولة مشلّعة والقطاع المصرفي ليس بريئا مما يحصل والمصرف المركزي يحاول لجم الارتفاع على حساب أموال المودعين.
وفي شأن آخر، أشار رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطيه في حديث الى جريدة الأنباء الالكترونية الى ان الجولة التي قام بها وفد لجنة الأشغال على مكاتب مصلحة تسجيل السيارات أظهرت ان هناك استهدافًا واضحا للمؤسسات والقطاعات الواحد تلو الآخر، بدءا من فقدان الطابع المالي الى الاوراق الخاصة بإخراجات القيد الى مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية الى المعاينة الميكانيكية الى سائر القطاعات التربوية والصحية والجامعة اللبنانية وكلها مهددة بالإقفال اذا لم يتم تدارك هذه المخاطر في وقت قريب.
عطية توقف عند مشهد الأرشيف المهمل في “النافعة”، حيث هو مرمي على الارض ولا ماء ولا كهرباء ولا موظفين. ولفت إلى أن هناك أكثر من مليوني سيارة تنتظر تسجيلها واجراء المعاينة الميكانيكية لها، مقترحا إقرار قوانين جديدة لأن هناك أمورا تتطلب معالجات سريعة من وزراء الوصاية.
وتحت وطأة الملفات المعيشية القاسية جدا، عود على بدء في السياسة ، حيث يبقى مفتاح الحل بيد استحقاق الرئاسة، فهل يقتنع أصحاب “الحقوق الحصرية” في تحديد الأوزان.
جريدة الأنباء الإلكترونية
