لهذه الأسباب… جنبلاط هدفا لمريدي الاخلال بالتوازنات اللبنانية والدستورية

حين قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن العهد فاشل منذ لحظته الاولى، لم يكن يقصد توجيه اتهام. كان يستشرف مرحلة مقبلة مبنية على أساس ما سبق. كان ما قاله ردّاً على كل محاولات التطويق والعزل والإلغاء التي واجهها، وردّ عليها الناس في صناديق الإقتراع. فشلت محاصرة جنبلاط ومهاجمته، فأراد البعض معاودة الكرّة في عملية تشكيل الحكومة، وإنشاء كتل نيابية “عيارة” لأجل إغاظة البيك، الذي لم يرف له جفن. قال جنبلاط كلمة واحد، وصمت. الوزراء الدروز من حصة التقدمي، وغير ذلك، فهو خروج على المواقف المعلنة، وطعن بنتائج الإنتخابات وما أفرزته.

كان الهجوم على وليد جنبلاط له هدف. وليس صدفة أن يكون جنبلاط هدفاً لكل مريدي الإخلال بالتوازن السياسي أو الدستوري في البلد. ليس بعيدة ذاكرة العام 2004، وتهديدات بشار الأسد آنذاك بهدم لبنان على رئيس جنبلاط والرئيس الشهيد رفيق الحريري. أراد النظام السوري حينها قلب الطاولة على البيك والشيخ، فقلب الطاولة على نفسه، واليوم يأتي الهجوم على جنبلاط للإطاحة بتوازنات وبدستور الطائف. يمثّل جنبلاط ركيزة من ركائز الدستور، وإستهدافه إستهداف لهذا الدستور. وهذا ما عادت وأظهرته الخلافات الأخيرة حول تحديد الصلاحيات.

في سابقة من نوعها، خرج رئيس الجمهورية بموقف أعلن فيه:” أن الرئيس وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي في شكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين.

في المقابل يأتي كلام النائب جميل السيد، والذي يلتقي مع كلام الرئيس في الوجهة السياسية العامة، والكلام ينطوي على مخاطر عديدة، عبر فرض سقوف زمنية، وشروط أخرى. وهذا ما تجلّى في المعادلة التي فرضها السيد إذا لم يشكل الرئيس المكلف الحكومة، معتبراً أن هناك عريضة سيتم توقيعها من قبل 65 نائباً لإسقاط التكليف. وهذا يمثّل انقلاباً عن على الطائف والدستور. والأخطر أن الكلام أرفق بكلام لرئيس الجمهورية صادر عن الدائرة الإعلامية في القصر الجمهوري. وهو في ظل تمسّكه بالدستور، أطاح بالدستور. ينص النص الدستوري على التشارك مع الرئيس المكلف لإصدار مرسوم تشكيل الحكومة. لكنه أعطى لنفسه صلاحيات جديدة لأن الدستور لا ينص على أن نائب رئيس الحكومة من حصته، وثانياً لا ينص الدستور على حصة وزارية لرئيس الجمهورية لمساعدته، لأن من توكل إليه مهمة إدارة الحكومة وعمل الوزراء هو رئيس الحكومة، وبالتالي هذا خروج على الدستور، وإضافة صلاحيات جديدة للرئيس.

الكلام يقود إلى خروج عن الدستور، ودخول لبنان في مرحلة جديدة، وهي عملية تعديل إتفاق الطائف والإطاحة به ليس عن طريق قانوني، بل بالممارسة السياسية وبفرض الأمر الواقع.
الأنباء