المهندس عبد خضر: التراخيص الصناعية للمنتوجات الزراعية بصمة استثنائية لوزير الصناعة سنواكبها بكل ثقة.
عارف مغامس
على ضفتي الصناعة والزراعة جسر يربط الإقتصاد اللبناني بدينامية القوانين من جهة وبوجود موارد أولية للتصنيع وقدرة على ابتكار الحلول للتحديات التي تقف حائلا أمام بلوغ الهدف، قوام ذلك مقومات لوزارتين يؤاخي بينهما توأم الإنتاج والتصنيع برؤية معاصرة من شأنها وضع القطاع الصناعي على سكة التطوير والتحديث ومواكبة تكنولوجيا الصناعة والمعلومات، وحاجات سوق العمل، وجودة الإنتاج والتصنيع، بحسب ما عبر عنه نائب رئيس تجمع الصناعيين في البقاع المهندس عبد خضر الذي بشر
بإنجاز مهم لحكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وبصمة جديدة بتوقيع وزير الصناعة جورج بوشكيان تمثلت بتطوير ودعم الصناعة الزراعية عبر تسهيل الحصول على التراخيص للمنتوجات الزراعية اللبنانية من خلال منح رخص صناعية لحماية المزارعين، وزيادة الدخل القومي عن طريق تطوير خطوط الإنتاج بتكنولوجيا عالية تؤمن حماية المزارعين من موسمية الإنتاج، وزيادة المحصول، الامر الذي يؤدي الى معاكسة كساد المحاصيل الزراعية وانخفاض سعر البيع، الذي من شأنه ان يكبل المزارع ويكبده خسارة لمحاصيله السنوية التي تقود الى افلاس المزارع.
وفي معرض حديثه عن تلك التراخيص، أشاد المهندس خضر بحرص وزير الصناعة جورج بوشكيان على تشجيع إصدار رخص صناعية تستوعب المحاصيل الموسمية اللبنانية المميزة، خصوصا لوقوع لبنان على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتحويلها الى منتجات ذات قيمة إقتصادية وغذائية مرتفعة ، تسمح وتساعد المزارع لتسليم محصوله للمصانع بدل استغلال المزارعين من قبل التجار، وحرق الأسعار على حساب دخل المزارعين.
وتحدث المهندس خضر عن اهمية هذه الخطوة التي من شأنها حماية الفواكه والخضار الموسمية، لافتا الى ان قطاف محصول التفاح على سبيل المثال يحصل في جميع المناطق اللبنانية بين شهري آب وايلول، فتتكدس المواسم، حيث لا يحظى قسم كبير من المزارعين بخبرة كافية لتصدير الإنتاج، الأمر الذي يدفع التجار للمضاربة بأسعار الشراء وزيادة المحصول في السوق الداخلية على حساب المزارعين. من هنا فإن إصدار رخص صناعية لحماية المزارعين تحد من جشع بعض التجار ومن الاحتكار، وتفتح آفاقا جديدة لتصريف الانتاج وتصنيعه وتصديره بأسعار جيدة تدخل العملة الأجنبية الى لبنان، وبالتالي يساهم هذا الامر في تعزيز الدورة الإقتصادية وانتعاش قطاعي الصناعة والزراعة وتحريك اليد العاملة، وخلق شبكة علاقات بين لبنان ودول المنطقة وتلك التي ترتبط بها بعلاقات إقتصادية.
وشدد خضر على أهمية ملاقاة تلك القرارات التي تسجل لوزير الصناعة عبر اعادة النظر بعدد من الاتفاقيات الزراعية والصناعية بين لبنان وعدد من الدول، كي لا يبقى لبنان مظلوما ومهضومة حقوقه، إضافة الى أهمية ان تبادر الحكومة الحالية الى اعادة النظر ببعض القرارات السريعة التي لا تصب بمصلحة الصناعيين، خصوصا في ظل هذه الأزمة الإقتصادية، والتي أثبت من خلالها القطاع الصناعي اضافة الى القطاع الزراعي انهما العمود الفقري للإقتصاد السليم والمستدام.
ولمس خضر ان لبنان يحتاج الى شبكة أمان وطنية كي يستعيد عافيته وينطلق من جديد بكل قطاعاته، عبر ترشيد الانفاق وتعزيز التصدير من خلال قطاعين حيويين يعززان الدورة الإقتصادية ويتكاملان مع الموارد الإقتصادية والبشرية الأخرى، وهذا يحتاج الى اتخاذ قرارات شجاعة على مستوى تفعيل القطاعات الإنتاجية كقرار إصدار رخص صناعية لحماية المزارعين.
