تكتل لبنان القوي زار المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسيل: الحكومة ستؤلف والتحدي اقتصادي ونحن محكومون بأن ننجح فيه
زار “تكتل لبنان القوي” برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، ترافقه اللجنة الاستشارية الاقتصادية في “التيار الوطني الحر”، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان في استقباله رئيس المجلس شارل عربيد واعضاء هيئة المكتب المجلس.
وعقد المجتمعون على مدى ساعتين ونصف ساعة، جلسة عمل وحوار عن “الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.
إثر اللقاء قال عربيد: “استضفنا اليوم كتلة لبنان القوي، وكان اجتماعتا دسما تطرقنا فيه الى كثير من الأمور والهموم. ويحمل التكتل اليوم الهم الإقتصادي والإجتماعي، وهذا الإجتماع نتمنى ان ينسحب على كل الكتل النيابية لنتمكن في المجلس من ان نهتم أكثر بعملنا”، معتبرا ان “هذه الزيارة زيارة دعم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي”.
باسيل
وصرح باسيل بدوره: “قمنا في تكتل لبنان القوي مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية للتيار الوطني الحر بزيارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والهدف اعطاء اولوية مطلقة للاقتصاد اللبناني، وهذه الزيارة ليست فقط رسالة دعم للمجلس الذي هو مستقل واستشاري وميثاقي وتمثيلي لقطاعات الإقتصاد بكل فئاته، فنحن لم نأت فقط برسالة دعم له من اجل ان يقوم بدوره، بل اتينا لنطالبه بأن يكون من ادوات الضغط لمصلحة الاقتصاد اللبناني”.
وقال: “لدينا مشكلة اساسية نغرق فيها منذ 2010، هي التمييز بين الاقتصاد والسياسة، فلا يمكن بناء المواقف في الاقتصاد على أساس السياسة. موقفنا يجب ان يكون من الفكرة وليس من الجهة الطارحة، لئلا يغرق الاقتصاد في اوحال السياسة من دون التمييز بشكل موضوعي وعلمي لمصلحة البلد الإقتصادية”.
اضاف: “للمجلس دور اساسي في ان يكون الحاضن لكل الأفكار والنقاشات الموضوعية والعلمية التي هي كثيرة، ونتفق عليها، والتي نقدم من خلالها قدراتنا الإقتصادية. لقد تحدثت بالأمس في وزارة الخارجية عن اقتناعي بأن اقتصادنا هو على طريق الاستنهاض، ونحن نتجه نحو الإزدهار الإقتصادي رغم الصورة المرسومة اليوم، والحكومة هي جزء من هذه الاندفاعة، ولكن لا تكفي وحدها، فخلال السنة ونصف السنة المنصرمة قدمنا جرعات سياسية ايجابية، ولكن الوضع الإقتصادي لم يقلع، وهذا يعني انه تلزمنا معالجة اقتصادية جدية. فما نحتاج اليه هو المعالجة الإقتصادية وليست فقط السياسية”.
واعتبر باسيل ان “النقاش السياسي لا يعني الانحدار الى اماكن لا تليق بنا. ورغم كل ما نتعرض له من اساءة وتركيب صور مشوهة للحقيقة، نضحي لأن قدرنا التضحية، فنحن ضنينون بالاقتصاد وبالوضع في البلد وبالمصالحة، أكان اسمها مسيحية أم وطنية، وعممنا على جميع مسؤولينا السياسيين وعلى نوابنا عدم الرد على اي اهانة او على ما نتعرض له على المستوى الشخصي والعام، ونكرر على وسائل التواصل الإجتماعي وحتى على الناشطين في التيار الوطني الحر عدم الذهاب الى اماكن لا تليق بنا. يجب ان نعرف ان تختلف سياسيا من دون ان نضع البلد في تشنج”.
وأكد أنه “لن يحصل شيء يمكنه ان يهدد تماسكنا الوطني ووحدتنا الوطنية وقدرتنا على النهوض بالإقتصاد، ولكن هذا لا يمنعنا من قول الحقائق الإقتصادية والسياسية والوقائع عن الأثر السلبي الكبير والحمل الذي لا يمكن لاقتصادنا ولشعبنا ولأرضنا حمله من النزوح السوري”.
وأشار الى أن “البنك الدولي نبهنا الى أننا سنخسر كل سنة 150 الف وظيفة، ولقد ترجم هذا التنبيه في تقرير بلوم بضياع 287 الف وظيفة، لا يمكن انكار واقع ان السوريين يستهلكون الكهرباء بحجم 330 مليون دولار في السنة، دون ان تجني الدولة اللبنانية شئيا. هذا رقم لا يمكن تجاهله والأرقام لا تنتهي”.
وأضاف: “لم نقل ان عودة السوريين تعني حكما نهوض الاقتصاد، لكن ما نقوله هو ان العبء بسبب النزوح لا يسمح للاقتصاد بالنهوض. تصميمنا هو ان نتعامل مع الملف الإقتصادي بشكل علمي وموضوعي لمصلحة كل اللبنانيين. نحن سنلتزم ما نحمله في حقائبنا او ما ننوي حمله انطلاقا من هذه الخلفية”.
ورأى أن “التحدي الأكبر للحكومة المقبلة هو ان تكرس الاستقرار السياسي عبر التوازنات السياسية، ومهما قيل في الإعلام ومهما كانت التهجمات لن يستطيع احد ان يغير نتائج الإنتخابات النيابية لأنها تعني احترام ارادة الناس، ولا يمكن لضغط سياسي او اعلامي ان يغير هذا الواقع الذي هو حقنا بأن نتمثل كما ارادت الناس، وهذا المبدأ سيكرس مهما طال الوقت، وسنعود الى معادلة حكومية تحترم التمثيل الشعبي والنيابي، انما التحدي الأكبر هو كيفية اعطاء الحكومة الثقة. هناك شيء يجب ان يتغير في الوزارات والملفات، والمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمطلوب أناس يأتون للعمل ولإحداث الفرق، فمحاربة الفساد وتأمين الكهرباء وتخفيف العبء عن القطاع العام وعن الإقتصاد وتحسين انناجية الدولة وايقاف مسارب الهدر، هذه امور يمكننا ان نقوم بها وأن نتخطى التحديات التي تواجهنا”.
وقال: “تفكيرنا إيجابي، ونحن نرى أن المرحلة مع كل مصاعبها فيها ايجابيات كبيرة، أولا النزوح السوري سيبدأ بالإنخفاض تدريجا، وسيبدأ السوريون بسلوك طريق العودة، وسنكون مساهمين سياسيا وشعبيا في تحقيق هذا الأمر. الإقتصاد اللبناني سيعطى العناية اللازمة مع تأليف الحكومة، ويجب أن ننظر بايجابية الى وضعنا، لأن هذه النظرة ترفع المناخ العام والمعنويات ولها مؤشرات حقيقية في الإقتصاد”.
وتابع: “نحن مقتنعون بأن لبنان تخطى الكثير من الصعوبات، ولن ينهار. نحن شعب لا ينهار. هذا ماضينا وتاريخنا وقدرتنا، ولكن لنتكاتف مع بعضنا اكثر لأن من مصلحتنا جميعا ان ننهض بهذا الإقتصاد وننقذ الوضع في البلد”.
وسئل من المسؤول عن تأخير تأليف الحكومة، فأجاب: “القصة ليست فقط التفتيش عن المسؤول لرمي التهم، هناك قواعد ديموقراطية تمثيلية يجب احترامها، واي تلاعب بها يحدث خللا. كان هناك خلل سياسي في الماضي كلفنا اكثر من 11 شهرا للتأليف، الآن نحن خرجنا من انتخابات، ولا استقرار امنيا من دون استقرار سياسي، ولا استقرار اقتصاديا من دون استقرار سياسي، حجر الزاوية هو الإستقرار السياسي بالتمثيل الصحيح، وهذا سيتم، ولن تكون حكومة تتجاهل هذه القواعد التمثيلية، عندما نسلم بهذا الشيء تمشي الأمور، حرام ان نخسر الوقت، لبنان لن يخضع مرة جديدة للتأثيرات الخارجية. لقد اصبحت لدينا مناعة من الإستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار السياسي الوطني، والخروقات من الخارج اصبحت اقل، واصبحنا محميين اكثر، ولا يمكن لأحد ان يوقف مسارنا بتحديد مصيرنا، فالحكومة ستؤلف والتحدي اليوم هو التحدي الإقتصادي الذي نحن محكومون بأن ننجح فيه”.
وعن الخطط الاقتصادية قال: “الحقيقة مكلفة ان نقولها. نحن بلد يعيش من دون خطة اقتصادية منذ مدة طويلة. وقمنا بمحاولات وقلنا إن هذه الحكومة نجحت بكثير من الأمور، لكنها فشلت في الملف الاقتصادي وملف النزوح، ولا يمكننا أن نقول إننا نريد ان نكرر الحكومة نفسها، لأن السابقة نجحت. يجب أن نرى أين فشلت الحكومة الحالية لنتمكن من أن نحسن أكثر، ويجب ان ننظر نحن اولا اين فشلنا كتيار وكتكتل بوزرائنا لنحسن اكثر، هذه هي المراجعة الذاتية التي تجعلنا نقول إننا نريد حكومة افضل من السابقة، وهذا حقنا للنهوض بالإقتصاد ولإعطاء جدية بالمعالجات، هنا بيت القصيد. لقد وضعت للمرة الأولى بداية رؤية اقتصادية وضعتها شركة عالمية ووقعتها ولكن من قام بالدراسة هم اللبنانيون، والشركة جمعت الأفكار ووضعت خارطة طريق. ويجب ان يكون لدينا خطة اقتصادية ومجلس اقتصادي وزاري وآلية اقتصادية للمتابعة. هناك مؤتمر سيدر الذي ينص على الإصلاحات وعلى اللبنانيين ان يضعوا شروطهم لإصلاح دولتهم، وان خطة ماكينزي هي طريق نتلمسها للقيام بالاجراءات الإقتصادية الإصلاحية اللازمة”.
وعما قصده بحديثه عن التأثيرات الخارجية على التشكيل، قال باسيل: “نحن بلد تعودنا، يا للاسف، ان نحكم من الخارج، بدأنا نستعيد قرارنا الوطني تدريجا بشكل اوضح من 2005 وبشكل ملموس اكثر من 2016، مع انتخاب رئيس جمهورية بارادة اللبنانيين، ومع تأليف حكومة بارادة اللبنانيين ووضع قانون انتخاب. طبعا هناك الكثير من الجهات التي تريد ان تتدخل في شؤوننا الداخلية، لهذا نحن مع السياسة التي تقول بتحييد لبنان عن المشاكل والا نتدخل في أمور غيرنا ولا نسمح لغيرنا ان يتدخل في امورنا، وعندما نكرس هذه القناعة وهذه الذهنية السياسية نتمكن من الخروج من هذه التأثيرات ونؤلف حكومات ومجالس نيابية تشبهنا وبإرادتنا”.
