حمادة لـ”الانباء”: دخلنا في فترة تدهور العهد… أخرجوا من الفضائح

هي حقيقة من التاريخ الا انها الاكثر عبرة لأخذ الدروس، خصوصا عندما تقترب اوضاع البلاد من حدود الافلاس السياسي والاخلاقي قبل المالي والاقتصادي.

وفيما تتواصل جلجلة تشكيل الحكومة العتيدة، قال وزير التربية مروان حمادة: “نتمنى ان تتألف الحكومة بأقرب وقت ممكن لان البلد بحاجة الى حكومة جديدة، ولكن البلد بحاجة اكثر الى عقلية جديدة، أي ان تكون الحكومة تعبير عن مقاربة جديدة للمشاكل القائمة، واذا أردنا تشكيل حكومة تعبّر عن اكثريات لتمرير الفضائح المتتالية من الكهرباء وسواها فلن تغيّر شيئا حينها الحكومة، لا بل يصبح هناك خطرا على مشروع “سيدر” الذي نتمنى ان يتحقق لتحقيق بعض النمر في الاقتصاد اللبناني الذي يبنى عليه الاستمرار في الاستقرار النقدي، فغياب النمو يؤدي الى امتداد الخطر الى باقي القطاعات”.

واكد حمادة في حديث لـ”الانباء”: “ليس صحيحا اننا نضع عقدا امام تشكيل الحكومة انما نطالب بالتمثيل الصحيح للقوى التي أثبتت في الانتخابات انها تمثل المناخ الشعبي، فلا يمكن ان يطلب احدهم الامر لنفسه ويمنعه عن غيره، ولا يمكننا ان نقرّ بقيام نظام رئاسي في ظل دستور الجمهورية الديمقراطية البرلمانية اللبنانية في نهائية حدودها، ولكن العربية بالانتماء والهوية، وإذ بنا نواجه حكما اليوم يتنكّر الى كل ذلك ويحاول ان يعيدنا، يا ليت الى الجمهورية الاولى، التي كانت تتميز بحكمة الرؤساء فيها بالاعراف حيث كان رئيس الجمهورية يحترم مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وعندما لا يحترم هذا المقام (كان يطير)، فبطل استقلال الرئيس بشارة الخوري أسقطه 7 نواب وبطل الازدهار الرئيس كميل شمعون منعته ثورة شعبية من التمديد، ورؤساء كثر بعدهما اصطدموا بالمناخ الشعبي ونحن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، ونحن نحذر كي لا نصل الى هذه المرحلة، فكفى تمادياً في مد اليد على السلطات الدستورية ومنها الامنية والعدلية والسياسية مع تشويه السياسة الخارجية ومع مقاربة الشؤون العربية من موقع جعلنا في صف المنبوذين عربياً، فنحن لا نريد الانتماء الى اي محور ولا ندعو الى ذلك ولكن فلنحافظ على علاقاتنا العربية الاساسية ليعيش البلد في المناخ العربي والثقافة العربية وليستطيع الاستفادة من الاقتصاد العربي، الذي ورغم تقلبات سعر النفط يبقى المزوّد الاول للازدهار اللبناني”.

وعمّا اذا كان هناك من خوف على اتفاق الطائف علّق حمادة بالقول: “اذا وقفنا جميعا وأعني بذلك تيار المستقبل والرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي درعا منيعا لحماية الدستور الذي هو ترجمة اتفاق الطائف لا يعود هناك من خوف، ولكن ممنوع التخاذل امام هذا الامر الذي يمتد الى فتنة في البلد لا نريدها فلقد بنينا كل حياتنا السياسية الجديدة لدفع لبنان عن طريق المصالحة لازدهار جديد ووفاق جديد”.

وأطلق حمادة تحذيرا من خطورة الوضع الاقتصادي وعن الحل قال: “بسرعة يجب ادخال اصلاحات اساسية ووقف الهدر وخروج بعض الوزراء البارزين والماسكين بكل ما يمت بالاقتصاد والبنى التحتية بصلة وخصوصا في الطاقة، من الجو الفضائحي الذي غرقوا فيه فان البلد ذاهب برمته الى الغرق”.

وتعليقا على دفع لبنان مليون و300 الف دولار لشركة “ماكنزي” قال حمادة: “تجليطة”، مستطردا: “مع احترامي لماكنزي ومن عمل بها ومعظمهم لبنانيين ولكن لدينا عشرات الدراسات المماثلة منذ خمسين عاما في أدراج كل وزارات الدولة، ومنها اكثر تقدما من ماكنزي”، مضيفا “تقول لنا ماكنزي ارفعوا الانتاجية، فهل من أحد لا يقول بضرورة زيادة الانتاجية او تطوير القطاعات المنتجة على حساب القطاعات الريعية”، قائلا: “اخرجوا من الفضائح وخصصوا الاموال التي تأتي الى لبنان او التي ينتجها اللبناني بعرق جبينه لانماء البلد بشكل متوازن بعيدا عن الفضائح وحينها تعود معدلات النمو ونوقف العجز ونعود الى الازدهار، واما اذا استمرينا بالنمط الذي يمارسه العهد فبشّروا البلد بأسوأ ما يمكن”.

وعن وصفه لتجربة الحكومة السابقة علّق حمادة خاتما: “كارثة، فليست فترة السماح فقط انتهت لا بل دخلنا في فترة تدهور العهد”.