وزير الاتصالات يقود حملة تشفٍّ قبل رحيله
خاص ايكووطن
كتب ثائر خازم في ايكو وطن:
يعيش موظفو وزارة الاتصالات حالة من الهلع مع اقتراب موعد تأليف الحكومة الجديدة، اذ يقود وزير الاتصالات حملة من التشفي على عدد من الموظفين الذين لم يرضخوا لطلباته غير القانونية او الذين لم ينصاعوا لأوامر شقيق زوجته، اذ وقّع وزير الاتصالات قرارين يُعفي بموجبهما رئيسة مصلحة الشؤون المالية ورئيسة دائرة المراقبة العامة من مهامهما. فما هي الدوافع التي دفعت الوزير لإتخاذ هذين القرارين.
بتاريخ الثامن عشر من كانون الاول ٢٠٢٤ وصل إلى وزارة الاتصالات، المديرية العامة للإستثمار والصيانة كتاب من صاحب شركة Energy Bridge يتعهد فيه بدفع المستحقات عن شركته بمهلة اقصاها الواحد والثلاثون من آذار 2025 دون ذكر قيمة المستحقات، ودون ذكر طريقة الدفع ودون ذكر اسمه الثلاثي حتى، سارع مدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي إلى رفع طلبه إلى الوزير طالباً منه الموافقة، بطبيعة الحال وافق الوزير على الطلب وأحاله عبر المدير العام إلى رئيسة مصلحة الشؤون المالية للتنفيذ، ولكن وبعد اطلاع رئيسة المصلحة على الإحالة اعادت الإحالة إلى الوزير عبر التسلسل الإداري طالبةً منه تزويدها بالنص القانوني الذي يسمح لها بالقيام بهذا الإجراء، فما كان من الوزير إلا وان رد عليها بقرار حمل رقم ١/٢٤ يعفيها بموجبه من مهامها مستنداً على حكم صادر من مجلس شورى الدولة بتاريخ السادس من شباط 2024 كان قد رفض ان ينفذه سابقاً، هذا الحكم المستند إلى طعن تقدمت به لارا سميا طاعنةً بقرار الوزير جوني القرم بتكليف دلال المعوش في هذه المهام.
رفضْ رئيسة مصلحة الشؤون المالية لم يكن موجّهاً ضد أحد ، بل تمسكاً بالقانون بحيث لا يوجد اي نص قانوني يتيح لأي جهة تقسيط هكذا نوع من الخدمات تعتبر خدمات استثمارية، ولكن اصرار الوزير على هذا الامر بتقسيط رسوم خدماتية لشركة Energy Bridge المتخلفة عن الدفع منذ شهر يناير ٢٠٢٤ والذي تبلغ قيمة فواتيره حوالي أربعة ملايين دولار أميركي، ورفضه لسماع الرأي القانوني ولسماع وجهة نظر رئيسة مصلحة الشؤون الماليه مريب ويثير الشك.
لم تتفاجىء رئيسة مصلحة الشؤون المالية دلال المعوش بقرار الوزير، وبحسب مصدر مقرب منها قال ان صاحب شركة Energy Bridge هددها بالسابق قائلاً “او بتمشي بالتقسيط او منقبعك من محلك ” ، قال وفعل وانتصر منطق البلطجة على مصلحة الدولة والقانون.
الحال نفسه لدى رئيسة دائرة المراقبة ماري رين سعد التي تجرأت وواجهت شقيق زوجة وزير الاتصالات ومستشاره في الوقت نفسه جورج الدويهي، وابت ان ترضخ لأسلوبه الفوقي ولكلامه النابي بحقها، فتهجم عليها وأحدث بلبلة في الوزارة حينها. بعد سبعة اشهر على الحادثة المشؤومة أبى وزير الاتصالات ان يرحل قبل ان ينتقم منها بقرار يعفيها بموجبه من مهامها كمديرة المراقبة العامة متذرعاً بالمهام الاخرى لماري رين سعد في رئاسة دائرة امانة سر الوزير بأنه كبير جداً ويتطلب منها التفرغ علماً انها لم يكن لديها اي تقصير بالوظيفتين الموكلتين لها.
ادعاء الوزير بالقانون لتمرير قراراته زائف، والدليل انه لغاية اللحظة لم يلجأ إلى القانون الذي يفرض عليه تعيين مدير بديل للصيانة وفقاً للأصول بل ما زال يعتمد على ميشال سيدي الذي تقاعد منذ اكثر من عشر سنوات ويمارس عمله بشكل طبيعي مستخدماً ختم “مديرية الصيانة” لتمرير معاملات مديرية الصيانة. فالوزير الذي رفض ارسال إنذارات للشركات المتخلفة، والوزير الذي لم يحاسب مَن اعطى الأمر بتمزيق المستندات المالية في عهده بل حاسب وأقصى من قام بمهامه وكافأ وغطّى من تهرب من دفع مستحقاته للدولة ولم يلتزم، لا تعنيه دولة ولا يعنيه قانون وللحديث تتمة.
