بعد 9 سنوات… انتخابات محلية في لبنان فوق ركام القرى المدمّرة
نادر حجاز
للمرة الأولى منذ 9 سنوات، يخوض لبنان الإنتخابات المحلية لاختيار 1064 بلدية جديدة وأكثر من ٣٠٠٠ مختار، بعد أشهر قليلة من انتهاء حرب إسرائيلية مدمِّرة أدّت إلى تهجير وتدمير أكثر من 60 قرية بشكل كامل عند الحافة الحدودية الأمامية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
يشكّل إجراء الانتخابات تحدياً كبيراً في قرى جنوب لبنان تحديداً، في ظل ضرورة ملحّة لتجديد المجالس المحلية فيها لمواكبة عودة النازحين ومواكبة عملية إعادة الإعمار، فبعض البلدات اختفت وأصبحت مجرّد حطام منازل.
أشار النائب في البرلمان اللبناني، عن دائرة الجنوب الثالثة، الياس جرادة، في حديث مع “ألترا صوت”، إلى أن “القرار اتُخذ بإجراء الانتخابات، ونوقش الأمر في لجنة الدفاع النيابية”. لكنه لم يخفِ أنه كان له رأي مختلف في المباحثات، قائلاً: “طرحت التأجيل التقني لمدة شهرين رغم معارضتي لأي إرجاء للإستحقاقات الإنتخابية، ولكن للظروف أحكامها، فالجنوب خرج للتو من حرب والمجتمع الجنوبي غير جاهز اجتماعياً ونفسياً لخوض الانتخابات وتشكيل لوائح وفرز تنفاس إنتخابي، إضافة الى أن غالبية الجنوبيين ما زالوا يرتبطون بمدارس خارج الجنوب بفعل النزوح الذي حصل خلال العدوان الإسرائيلي وعودتهم صعبة قبل انتهاء العام الدراسي. هذا إلى جانب الهاجس الأمني والخشية من أن تكون الانتخابات استدراج لأسماء معينة على لوائح الشطب لاستهدافها من قِبل اسرائيل”.
أمّا وقد اتُخذ القرار، أضاف جرادة، “قد يكون هناك عبء على أبناء القرى الحدودية الأمامية والمهجّرة، وطُرح إنشاء مراكز اقتراع لهؤلاء أو “ميغاسنتر” خارج قراهم، وهذا الخيار جدّي ويجب تنفيذه لأسباب لوجستية وأمنية”.
إسرائيل انتخبت في الحرب
للمفارقة، الحياة لم تعد إلى طبيعتها عند جانبي الحدود، ورغم مرور حوالى الشهرين على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ما زال مستوطنو الشمال غير واثقين بالعودة إلى مستعمراتهم.
ويشار في السياق، إلى أن إسرائيل أجرت الانتخابات المحلية لديها، في 27 فبراير 2024، رغم حربها على قطاع غزة ولبنان. لكنها استثنت حينها الاقتراع في 11 من المناطق القريبة من خطوط القتال. وأما لبنان فاختار آنذاك إرجاء الاستحقاق في كافة المناطق اللبنانية.
“ميغاسنتر” للجنوب
وحول الحلول العملية للانتخابات في جنوب لبنان، أكد الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات عمار عبود، في حديث مع “ألترا صوت”، ان “الانتخابات البلدية في الجنوب يجب أن تحصل ولا يوجد أي عذر فعلي لعدم حصولها. وبفعل التهجير والدمار والوصول إلى بعض القرى المحفوف بالخطر، يمكن إنشاء مراكز اقتراع بديلة خارج هذه البلدات. كنقل أقلاع اقتراع عيترون وكفركلا وحولا في القطاع الشرقي الى مناطق أكثر أماناً في صور أو النبطية أو بيروت”.
وذكّر عبود بحصول سابقة إبان الاحتلال الإسرائيلي قبل العام ٢٠٠٠ حيث كانت تقام مراكز اقتراع خارج الشريط الحدودي المحتل للناخبين، معتبراً أن “هذا الأمر يوفّر سهولة عملية الاقتراع، بسبب وجود غالبية أهالي هذه القرى خارجها، وبالتالي اختيار مراكز أقرب أفضل لهم”.
ولفت إلى أنه “يمكن إنشاء مراكز “ميغاسنتر” لرفع مشاركة أهالي الجنوب في الانتخابات، ما يسمح لهم بالاقتراع في أماكن سكنهم في مختلف المناطق”، مشدداً على أنه “يجب الانتباه الى أن البلدات الأكثر حاجة لحصول الانتخابات فيها هي تلك الجنوبية لأنها بأمسّ الحاجة الى سلطة محلية تنموية قادرة على الحصول على أموال لإعادة الإعمار وأن لا تنتظر فقط خطة الدولة، من خلال عقد اتفاقيات لهذه الغاية. فهناك متمولين لا يثقون بالوزارات لكنهم على استعداد للتعامل مباشرة مع البلديات. وهذا أمر مهم جداً ولا يجب استخدام الوضع في الجنوب كشمّاعة وعذر لتأجيل الانتخابات كما حصل في السابق، فوجود حرب في الجنوب ليس سبباً لتأجيل الانتخابات المحلية في كل لبنان، والعديد من البلدان في العالم لا تجري الانتخابات في كل المناطق في النهار نفسه”.
العائق اللوجيستي
تواجه هذه الإنتخابات بعض العوائق، منها ضيق الوقت، ما يستدعي إنجاز كل الترتيبات خلال مدة شهرين فقط. إلى جانب مشكلة لوجيستية أساسية، تتمثّل بالكادر الإداري الذي سيدير عملية الاقتراع في المناطق اللبنانية، والذي يتألف عادة من الأساتذة في التعليم الرسمي والموظفين الإداريين والقضاة. فالإدارة العامة في لبنان خرجت منهكة من الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، ما أدى إلى استنزافها وتسرّب عدد كبير من الموظفين إما إلى خارج لبنان أو إلى القطاع الخاص. وأما الكادر الإداري الموجود فيترتب على مشاركته في العملية الإنتخابية صرف مستحقات مالية لهم، والتي ستكون رمزية في ظل فقر الخزينة. لكن وزارة الداخلية تؤكد أنها جاهزة وليس هناك من عوائق.
هاجس التمثيل في العاصمة
تشوب الإنتخابات هواجس أخرى، لا سيما التمثيل في المجلس البلدي للعاصمة اللبنانية بيروت. فالتفاوت العددي الكبير في الأصوات بين أبناء المدينة، المسلمين والمسيحيين، بات يهدّد عرف المناصفة التمثيلية في المجلس المحلي المؤلّف من 24 عضواً، والسائد منذ عقود.
أصوات مسيحية ارتفعت بعد آخر انتخابات في العام 2016 بهدف ضمان التمثيل المسيحي، وكاد هذا السبب أن يطيّر الاستحقاق في السنوات الماضية، لكن الظروف الأمنية والاقتصادية تكفّلت بتأجيله 3 سنوات متتالية.
اقتراحات قوانين عدة قُدّمت إلى مجلس النواب، أحدها من قِبل التيار الوطني الحر في العام 2023، وينص على انتخاب أعضاء المجلس البلدي في بيروت على أساس تقسيم الدوائر المُعتمد لانتخاب أعضاء مجلس النواب في بيروت “دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثانية” وذلك بالتساوي بين الدوائر. إضافة إلى اقتراح آخر تقدّم به نائب بيروت الأرمني عن حزب الطاشناق هاكوب ترزيان، والذي ينص على إشراك أحياء بيروت الـ12 بانتخاب ممثليهم إلى المجلس المركزي للمدينة، ما يضمن وصول ممثلين عن الجميع وعدم الذوبان في كتل الناخبين الأوسع.
لكن ضيق الوقت لن يسمح لمجلس النواب بالانعقاد لمناقشة ملف بهذه الحساسية، لتحصل الانتخابات وفق القانون القديم. إلا أن مناقشات تدور على مستوى القوى السياسية والروحية الحاضرة في بيروت، من أجل ضمان المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، تجنّباً للوصول إلى مجلس خالٍ من المسيحيين أو بتمثيل زهيد، الأمر الذي سيدفع بالقوى المسيحية مجدداً للمطالبة بتقسيم المجلس البلدي للعاصمة.
مشاركة الحريري
ومن المحطات اللافتة في الإنتخابات المرتقبة، أنها تشكّل الإطلالة الأولى لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري على الحياة السياسية من جديد، بعد مرور 3 سنوات على إعلانه تعليق عمله في الحياة السياسية اللبنانية، في يناير 2022، داعياً “تيار المستقبل” الذي يرأسه لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للإنتخابات وعدم التقدّم بأي ترشيحات من “تيار المستقبل” أو بإسم “التيار”، لاقتناعه بـ”أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”.
وكان أعلن الحريري صراحة في ذكرى اغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، في 14 فبراير 2025، عودة “المستقبل” للمشاركة في الاستحقاقات الوطنية، من دون الكشف عن ماهية هذه المشاركة، وإذا كانت تشمل الانتخابات المحلية والانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2026.
وفي المعلومات أن “تيار المستقبل” سيعود إلى الساحة في مايو المقبل ليكون جزءًا من المشهد الإنتخابي، لكنه قد يحصر مشاركته بالمدن اللبنانية الكبرى الحاضر فيها شعبياً، لا سيما بيروت وصيدا في الجنوب وطرابلس في الشمال.
مرجعية 17 تشرين
تتعامل غالبية القوى السياسية اللبنانية بحذر مع الانتخابات البلدية، خوفاً من تداعياتها على الإنتخابات البرلمانية التي تصادف بعد عام. فحساسية العملية الإنتخابية المحلية في القرى غالباً ما تترك انعكاسات سلبية على الأحزاب.
ولا يمكن مقاربة العملية الإنتخابية بشكل منفصل عن مرجعية انتفاضة 17 أكتوبر، التي خرجت إلى الشوارع بشعار “كلّن يعني كلّن” الناقم على الطبقة السياسية، وأدّت مفاعيلها إلى وصول 13 نائباً تغييراً إلى برلمان 2022. وستكون الإنتخابات المحلية مؤشراً جديداً سيحمل رسائله ودلالاته على أكثر من مستوى، لا سيما التوجّهات الشعبية.
وفي هذا السياق، شدد النائب جرادة، وهو أحد النواب التغييريين في البرلمان، على أن “العمل البلدي يجب أن يعكس التطور الاجتماعي نحو اللامركزية لا الروح الحزبية او السياسية، وإن كان لا يضرّ وجود نكهة حزبية. فالانتخابات البلدية يجب أن تكون تنموية بامتياز والمدخل للتطوير الذاتي والاعتماد على الكفاءات الشبابية، ودعمنا للمرشحين في كل المناطق سيكون على أساس الكفاءة فقط. والأجدى بكل المجتمعات المدنية أن تأتي بنخب وجيل جديد مؤهّل لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر لبنان، لا سيما الجنوب في ظل التهجير والنزوح وإعادة الإعمار، فالمطلوب عمل كبير وجبّار والمسؤولية كبيرة تتخطى أي حاجز سياسي”.
اللامركزية الموسّعة
تكتسب الانتخابات المحلية في لبنان أهمية خاصة، فهي الوجه الوحيد للامركزية الإدارية، التي أصبح توسيعها وتعزيزها مطلباً أساسياً في الفترة الأخيرة. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بوضعها على رأس قائمة جدول أعمالها، وذلك تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية مطلع التسعينات من القرن الماضي.
وعليه فإن المجالس البلدية التي ستُنتخَب ستلعب الدور الأساسي في أي خطة مستقبلية على هذا المستوى، بالإضافة الى دور الاتحادات البلدية في المناطق، والمنتخَبة بدورها من البلديات.
قرار حاسم بعد التأجيل
يشار إلى ان الانتخابات البلدية في لبنان تُجرى كل 6 سنوات، وأجريت آخر مرة في العام 2016.
وكان يجب إجراء هذا الإستحقاق في شهر مايو من العام 2022، إلا أنّ البلد المنهَك بفعل الإنهيار النقدي والإقتصادي، وجد بتزامنها مع الإنتخابات البرلمانية آنذاك حجة لتأجيلها. ليتكرّر السيناريو نفسه في العام 2023 لعدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم، وفي العام 2024 أيضاً بحجة الأوضاع الأمنية في الجنوب والنبطية وبعلبك – الهرمل، على خلفية حرب الإسناد التي كان بدأها “حزب الله” بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر.
حسمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام قرارها بإجراء الإنتخابات المحلية، حيث أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ الإستحقاق في موعده، على أن يبدأ في 4 مايو ويستمرّ على 4 مراحل متتالية في 8 محافظات لبنانية.
