البلديات أحيت سطوة الأحزاب ولكن!
بقلم الدكتور ياسر غازي
“أمطري حيث شئتِ فسوف يأتيني خراجُك”!
القول للخليفة هارون الرشيد أشهر خلفاء الدولة العباسية، مخاطباً السحابة، ومعبّراً عن سطوته واتساع نفوذه.
ينطبق هذا القول على الأحزاب اللبنانية، الخارجة من امتحان تجديد “ثقة الجمهور” ملوحةً برايات النصر، ليس بحصد التأييد لمرشحيها أو لبرامجهم، بل بنجاحها في استعادة “خراج” تلك السحابة التي نتجت عن غضب الناس في ساحات بيروت والمناطق بدءاً من 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، محمِّلين أحزاب “المنظومة”، مسؤولية الكوارث التي حلّت بهم وبالبلد.
إذ تكشفت معارك الانتخابات البلدية والاختيارية عن استحواذ الطبقة السياسية التقليدية، بأحزابها وتياراتها وأقطابها، على غالبية المجالس البلدية وعددها الإجمالي 1064 مجلساً في كل لبنان، فضلاً عن المختارين. في المقابل تمّكن مستقلون بالشراكة مع بعض التغييريين وبعض العائلات في مناطق محدودة، من خرق الطوق الحديدي وانتزاع المجالس البلدية في بعض القرى، أبرزها الباروك-الفريديس وباتر ومرستي في قضاء الشوف، وقرية الكفير قضاء حاصبيا، لكن حالات الخرق هذه محكومة إما بالتعامل مع الآليات الادارية والمرجعيات السياسية التي تمرّدت عليها لمباشرة عملها التنموي أو بالفشل، انطلاقاً من قاعدة هارون الرشيد.
أما في طرابلس فقد حال تكتل أقطاب السياسة في المدينة دون تمكن المجتمع المدني من تسلّم زمام القرار البلدي مع حصوله على أحد عشر مقعداً (لائحة نسيج طرابلس المدعومة من النائب إيهاب مطر) من أصل 24 مقعداً التي توزعت بواقع 12 مقعداً للائحة المدعومة من الأقطاب، ومقعد للائحة “حراس المدينة”.
وفيما تعرض المجتمع المدني لنكسة في العاصمة، حيث عبّر الشارع البيروتي عن عدم رضاه على أداء التغييريين من خلال التراجع الدراماتيكي في أصوات لائحة “بيروت مدينتي”، حافظ هؤلاء على رصيدهم مع “بعلبك مدينتي”، من دون القدرة على انتزاع القرار البلدي من لائحة “التنمية والوفاء” المدعومة من الثنائي الشيعي هناك.
لكن، ثمة من يقول إن الأحزاب ربحت المجالس البلدية لكنها خسرت الانتخابات شعبياً، ومرد ذلك يعود الى أسباب ووقائع عدة:
أولاً، على الرغم من تأكيدات وزارة الداخلية المتكررة الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، تظاهرت الأحزاب بعدم الاهتمام، من قبيل عدم تحريك ماكيناتها، لغاية الرابع والعشرين من نيسان أي قبل أقل من أسبوعين من الجولة الأولى، مع أن بعضها أجرى تفاهمات تحت الطاولة حول تقاسم المناصب والمجالس البلدية قبل نهاية آذار، الأمر الذي وضع الناس في حالة من الشك بإمكان إجراء الاستحقاق ربطاً بتجارب التمديد السابقة.
ثانياً، إذا كان تحالف الثنائي “أمل” و”حزب الله” انتخابياً، قديماً وثابتاً ومفهومَ المقاصد، فقد ظل الكثير من التحالفات الأخرى، التي سميت بـ”الهجينة” غير مفهوم لدى الجمهور، لا بل محط استهجانه واستنكاره أحياناً ورفضه أحياناً أخرى، وما يزيد الأمر رفضاً إقدام بعض الأحزاب على تلميع صورة بعض الفاسدين والمرتكبين أو الذين قدموا سابقاً نماذج فاشلة، أو تعويم بعضها لأزلام النظام السوري السابق بعدما هللت، هذه الأحزاب، لسقوط بشار الأسد، وكل ذلك بهدف مواجهة “الخطر الأكبر التغييري” أو المجتمع المدني.
ثالثاً: محاولة الأحزاب فرض خيارات على بعض العائلات أو التسلل من ثقوب الترشيحات العائلية لتبني فوز هنا أو خرق هناك، ما أثار حالات رفض عارمة ستترك ندوباً للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
تفاهمات غير معلنة
قد يكون حزب “القوات اللبنانية” المنتصر الأكبر في بلديات 2025 لتمكنه من توسيع مروحة سيطرته البلدية لا سيما في الجبل والبقاع، وعليه فهو الأكثر تصالحاً مع جمهوره، لكن اندفاعة “القوات” تغيرت بعد “اكتساحه بلدية زحلة”، بل تبين الوقائع الميدانية في انتخابات الجنوب أن ثمة Deal غير معلن مع “التيار الوطني الحر” قضى بإعطاء زحلة لـ “القوات” مقابل تخلي الأخير عن جزين لصالح التيار، وظهرت مؤشرات هذا الاتفاق من خلال إشادة النائب جورج عقيص غداة انتخابات زحلة بمنح التيار لناخبيه حرية التصويت في عاصمة البقاع، وأداء الماكينة القواتية في جزين يوم التصويت (تحرك عناصر الماكينة من دون Tablets كما جرت العادة) وتوزيع أعلام التيار في المدينة قبل ساعات من انتهاء عملية الاقتراع استعداداً للاحتفال بالفوز الذي أعلنه رئيس التيار النائب جبران باسيل من جزين قبل ساعات من نهاية فرز الأصوات أيضاً.
تفاهم المختارة-خلدة بلدياً كان واضحاً في أقضية عاليه وراشيا وحاصبيا من خلال الدعم الاشتراكي والديموقراطي للوائح موحدة، لكن هذا الوضوح يخفي خلفه نية التعاطي الايجابي نيابياً في الانتخابات المقبلة، وذلك، بحسب المعلومات، بإعادة ترشيح الوزير السابق مروان خير الدين في حاصبيا، وتأمين ظروف نجاح مجيد طلال أرسلان في عاليه، في محاولة لتحصين الواقع الدرزي أمام التحديات التي تواجه الطائفة في سوريا والمنطقة.
التيار الغائب الحاضر
صحيح أن قيادة “المستقبل” أرجأت إلى أجل غير مسمى، “عودة التيار الى الساحة” وفقاً لما كانت أعلنته في شباط الماضي، لكن مشاركة الجمهور في الانتخابات بدت “مدوزنة” وأبرز مظاهرها كانت بصبّ أصوات البيروتيين للعميد محمود الجمل، أي حوالي 40 ألف صوت، ما مكّنه من خرق لائحة الأحزاب وإيصال رسالة بليغة الى ذلك التكتل السياسي، الذي ضم للمفارقة “حزب الله” و”القوات”، مفادها ألا بديل عن الرئيس سعد الحريري خصوصاً في بيروت، في إشارة إلى النائب فؤاد مخزومي وجمعية “المشاريع” اللذين كانا في عداد هذا التكتل. الحضور الأزرق برز جلياً في صيدا، وفي عدة بلدات أساسية في البقاع الغربي كما في عكار عبر لوائح العائلات.
الثنائي
باكراً أجرى الثنائي الشيعي أو الوطني تشكيلاته البلدية متفاهماً على توزيع المناصب والحصص في مناطق وجوده والتي كان عمادها الحاسم التزكية، فمنذ 28 آذار أنجز “حزب الله” و”أمل” تفاهماتهما لكن أبقياها طي الكتمان لمفاجأة الصوت الاعتراضي داخلياً من جهة، ولإبقاء التحضيرات البلدية بمأمن من الاستهداف الاسرائيلي من جهة ثانية، وكان لافتاً تمديد مهلة سحب الترشيحات حتى الساعة صفر لبدء انتخابات الجنوب، ما أثار اعتراضات ليس المنافسين وحسب، بل الهيئات المراقبة للانتخابات.
تيار التغيير
إذا كان لتراجع هذا التيار في العاصمة ظروف خاصة بالبيروتيين وبأداء نواب 17 تشرين، إلا أن ذلك لم ينسحب على بقية الساحات خصوصاً في القرى والأرياف التي شكلت تاريخياً خزان الثورات ونبضها. وهناك يمكن ملاحظة التالي:
– حضور قوي للنَفَس التغييري العابر للمناطق والأحزاب والطوائف والعائلات.
ـ حصول لوائح التغيير على نسب وصلت الى 45% من المقترعين فيما حصل تكتل الأحزاب والتيارات التقليدية مجتمعاً على 55%.
ـ ليس تفصيلاً أن يجتمع الأضداد تاريخياً في لائحة واحدة لمواجهة خطر التغيير منفرداً، إن لذلك دلالات تحتاج الى قراءات متأنية، ودراسة سوسيولوجية المجتمع اللبناني القابع في منتصف الطريق بين التقليد والتجديد.
وأخيراً إن سعي الأحزاب الى الإمساك بأكبر عدد من البلديات يحمل أيضاً في طياته رسالة إلى الخارج، مفادها أن هذه القوى والأحزاب لا تزال تمسك بالشارع ولم تصبح من الماضي، وتجيد وحدها اللعبة السياسية وتمتلك الرؤى التنموية، في وقت يسعى لبنان الى الحصول على مساعدات لتحريك عجلة الإعمار والتنمية، ستشكل البلديات القاعدة الأساسية للتعامل معها، فامطري حيث شئتِ!
