هذا ما أقرته اللجان النيابية… وانسحاب واحتجاج
عقدت اللجان النيابية المشتركة أولى جلساتها في ولاية المجلس الجديد، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، في حضور نيابي بارز ناهز ال 79 نائبا. وأقرت مشروع قانون يتعلق بادارة النفايات الصلبة واقتراح قانون بحماية كاشفي الفساد، على ان تعقد اللجان المشتركة جلسة كل يوم خميس من كل اسبوع. وأعلن الفرزلي انه لن يقبل عدم حضور الوزراء في جلسة اللجان المشتركة، مؤكدا ان المجلس هو سيد نفسه.
وشهدت الجلسة انسحاب النواب سامي الجميل والياس حنكش وبولا يعقوبيان، احتجاجا على اقفال باب النقاش لدى مناقشة مشروع قانون ادارة النفايات الصلبة. وتساءل الجميل: “لماذا الاستعجال في اقرار المشروع طالما لن تعقد هيئة عامة للمجلس قبل تشكيل الحكومة”، فيما اكدت يعقوبيان “اننا منعنا من الكلام، والتوافق بات ناضجا في مسألة أن يأتوا بمحرقة ب 250 مليون دولار ووضعها في منطقة الكرنتينا المدور.. وهذه المرة الفساد لا يسرقنا انما هو قاتل”.
ترأس الفرزلي الجلسة المشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور الوزراء حكومة تصريف الاعمال: علي حسن خليل، غازي زعيتر، سيزار ابي خليل، نقولا تويني وعناية عز الدين والنواب: ايوب حميد، محمد خواجة، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، الوليد سكرية، شامل روكز، مصطفى الحسيني، بهية الحريري، بلال عبدالله، فادي علامة، رولا الطبش، ادي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزف اسحاق، وهبي قاطيشا، جورج عقيص، سليم عون، هنري شديد، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، محمد سليمان، بكر الحجيري، سليم سعادة، نعمة افرام، ميشال معوض، الكسندر ماتوسيان، حكمت ديب، ابراهيم كنعان، جورج عطالله، نواف الموسوي، علي عمار، آلان عون، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، ادي معلوف، ماريو عون، ادكار طرابلسي، انطوان بانو، اسعد درغام، مصطفى حسين، ايهاب حمادة، انيس نصار، عماد واكيم، اغوب طرزيان، ابراهيم الموسوي، امين شري، زياد حواط، ديما جمالي، محمد نصرالله، علي بزي، آغوب بقرادونيان، علي خريس، ابراهيم عازار، نقولا نحاس، علي درويش، سامي فتفت، فادي سعد، نديم الجميل، علي المقداد، بوليت يعقوبيان، اسامة سعد، طوني فرنجية، سيمون ابي رميا، نقولا صحناوي، سمير الجسر، علي عسيران، سامي الجميل، حسن فضل الله.
كما حضر عن وزارة الاقتصاد مارلين نعمة، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية ألبير الخوري، وعن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرائد شادي سرحال، وعن وزارة الاقتصاد غادة سفر.
وبعد رفع الجلسة عند الواحدة الا ثلثا، الفرزلي فقال: “اجتماع اللجان المشتركة اليوم تم على الخلفية التالية، انه عندما قامت هيئة مكتب المجلس بقيادة دولة الرئيس بري بزيارة فخامة الرئيس، كان هناك كلام في الاجتماع عبر عنه دولة الرئيس بري بالقول: “اننا سنكون في هذا المجلس النيابي ورشة تشريعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. اليوم، بدأت هذه المسيرة فعليا وعبرت عن ذاتها بشكل واضح لا لبس فيه من قبل السادة النواب جميعا، حضورا ومشاركة واهتماما وتأكيدا على البدء بهذه المسيرة. ونأمل ان تستمر وسنستمر باذن الله. واتخذ قرار بأن نعقد جلسة عند العاشرة والنصف من كل يوم خميس في كل اسبوع، وسيكون هناك اجتماع للجان النيابية المشتركة ويتم اقرار مشاريع القوانين التي تهم الصالح العام وتعود بالنفع والخير العام للجميع”.
اضاف الفرزلي: “الامر الاخر، وهي رسالة تم التعبير عنها بعد ان تم تعيين مقرر اللجان الاستاذ ابراهيم كنعان باعتباره رئيسا للجنة والموازنة، رسالة للسادة الوزراء جميعا بأن لا تمثيل للوزارة في اجتماعات اللجان واللجان المشتركة الا عبر الوزير شخصيا او المدير العام، والا سنضطر آسفين لان نطلب اعتبار هذه الوزارة غير ممثلة في الاجتماع الذي سيعقد. وسيتم الاجتماع، فالمجلس سيد نفسه اكرر المجلس سيد نفسه. لذلك نأمل بكل محبة وايجابية ان لا يتخلف السادة الوزراء عن الحضور شخصيا، حتى لو كانت تعتبر الحكومة مستقيلة وبوضع تصريف الاعمال”.
وتابع: “أمر اخر، أريد ان أشيد وأوجه تحية للسادة النواب على هذه المشاركة الايجابية والمداخلات التي استفدنا منها جدا والارادة لكي نبدأ مسيرة البناء الحقيقية، وتبدأ مسيرة هذا النظام الديموقراطي البرلماني الذي طالما حرصنا عليه”.
وعن اعتراض كل من النائبين يعقوبيان والجميل، قال الفرزلي: “باب الاجتهاد في المجلس هو باب مفتوح، هناك وجهات نظر متعددة، بعد نقاش مستفيض لتقرير اللجان المشتركة برمته، هذا القانون موجود منذ سنة 2012، تم النقاش فيه مرارا وتكرارا، وتشكلت لجنة فرعية من اللجان المشتركة وضمت كل الاطراف والكتل السياسية التي تتكون منها الخريطة البرلمانية، وكان الاستاذ ايلي ماروني كما سمعت من الزميل عدوان ممثلا في اللجنة وكان لها انتاج مهم، وحاولوا ان يعيدوا النقاش الى بداياته. كان للنواب وجهات نظر، وفي مقدمتهم الاستاذ عدوان بأنه يجب اقفال باب النقاش وكان هناك تصويت. فكان التصويت بالاكثرية الساحقة الماحقة من قبل السادة النواب للذهاب باتجاه اقرار القانون (النفايات الصلبة)”.
وختم: “أقرينا اليوم مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة واقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد. هذا الفساد ومكافحته يعتبر برنامجا اساسيا ومركزيا لهذه المرحلة بعد تأليف الحكومة وقبل تأليفها وفي ظل ادارة ورئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون”.
كما تحدث بعد الجلسة النائب عدوان، فقال: “سوف تعقد جلسات للجان المشتركة اسبوعيا بشكل ان يكون العمل فعالا وان نصل الى نتيجة، لذلك على النواب ان يتابعوا. لدي انطباع ان بعض النواب يناقشون الامور دون ان يكونوا على اطلاع تماما عليها، مثلا في القانون المتعلق بالنفايات الصلبة. فهذا القانون لا يجد الحلول للنفايات الصلبة ولا يطرحها، فقد وضع ليكون اطارا للحلول التي سوف تعتمد، لا ان يعتمد هذا الحل او ذاك. انه الاطار القانوني الصالح الذي يمكن ان تعتمده الحكومة، علما ان هذا القانون مر في كل المراحل، وفي المرحلة الاخيرة كانت هناك لجنة فرعية حضرت له وكان يتمثل فيها كل الافرقاء، مثلا الاستاذ ايلي ماروني وجوزيف المعلوف ونواف الموسوي، وبالتالي ولكي يكون واضحا هناك حرص كبير من ادارة الجلسات الى دولة الرئيس ان هذه الامور تسير وفق السياق الذي ينتج ويكون كل واحد من النواب قام بواجباته حتى نتمكن من تسيير الامور كما يجب”.
اضاف: “كما كان انجاز مهم اليوم يتعلق بالفساد، واصبح بامكاننا القول اننا افتتحنا عمل الجلسة النيابية بالتركيز على طريقة مكافحة ومحاربة الفساد بشكل جدي. اليوم اقر قانون يحمي الذي يكشف الفساد او يخبر عن عملية فساد. اعتقد ان اهمية هذا القانون انه سوف يشجع جميع المواطنين والموظفين والاداريين على ان يكشفوا اي معلومات تتعلق بالفساد وتتأمن لهم الحماية بشكل ان لا يظهر اننا نلاحق من يكشف الفساد ونغطي الفاسد”.
وختم: “لذلك، اعتبر انها بداية مهمة جدا اليوم للمجلس، ونعد اللبنانيين بأن عملنا في المجلس سوف يكون جديا وفعالا ونطلب تعاون كل النواب حتى تكون الامور في هذا الاطار”.
وتحدثت النائب يعقوبيان بعد انسحابها من جلسة اللجان الينابية المشتركة، فقالت: “لم تنته الجلسة، وانا قررت ان انسحب ويبدو ان الشيخ سامي وحزب الكتائب قرروا الانسحاب، أرادوا اقفال باب النقاش، وأوقفوا النقاش في موضوع هو بالنسبة لي حيوي ومهم جدا. والانطباع هو ان صوتي في الداخل لا يقدم ولا يؤخر، حتى اني أستصرخت عقول النواب الموجودين، فنحن نتحدث في مكان لا وجود للاعلام فيه ولسنا في هيئة عامة، وليس هناك من ينقل ما يحصل في الداخل”.
أضافت: “أردت فقط أن أعلق وأناقش في القانون المتعلق بالنفايات الصلبة، نحن اليوم أمام نوع من الابتزاز اما محارق واما نفايات في الشارع. كل هذه السنوات ولم يفعلوا شيئا، وقد وصلنا الى هذه النتيجة، وواضح ان التوعية يجب ان تبدأ من الداخل. هناك نواب لا يعرفون أبسط المسائل المتعلقة بالنفايات، لا يعرفونها ولا يعرفون طريقة معالجتها، وأقول للرأي العام الوحيد الذي يجب ان يكون على علم بما يحصل، وواضح ان التوافق بات ناضجا في مسألة ان يأتوا بمحرقة ب 250 مليون دولار ووضعها في منطقة الكرنتينا المدور”.
وتابعت: “انا اليوم لا ألحق زعيما، وليس هناك مسؤول فوق رأسي عندما يقرر ان يقوم بصفقة يريد ان اصفق له. هناك اناس انتخبوني”.
واشارت يعقوبيان الى انها اطلعت على تقنية المحارق الموجودة في كل اوروبا وهي فعالة وتشتغل منذ 50 سنة وتتطور، وقالت: “لن اتحدث عن سرطانات ولا امراض اخرى مرتبطة بالمحارق، لكن اتمنى على الجميع ان يسمعوني جيدا، هناك دول متطورة ومحترمة لديها محارق، وأول شرط أسأل عنه قبل ان نأتي بمحارق الى بلد مثل لبنان، هل لدينا دولة صارمة وهل لدينا رقيب جدي يخاف الجميع منه. فاذا كان الجواب لا، حيث لا تقيد بالقوانين كما يجب ولا فرض لقانون كما يجب ولا رقابة جدية، واذا كان هذا رأي اللبنانيين بدولتهم، فان المحرقة تعني، ان اي خطأ بالانبعاثات سيؤدي الى منطقة ينتشر فيها السرطان خلال ستة اشهر، كما هي شكا اليوم. لم يتمكنوا من ضبط معامل الترابة في شكا ولم ينفذوا اي مشروع بشكل صحيح، واذا رأيتم مطمر برج حمود ماذا يحصل فيه او الكوستا برافا او غيره. وعدونا بشروط صحية وبمطمر بيئي، التنفيذ هو لعنة من اللعنات والرقيب مجلس الانماء والاعمار الذي لا اعلم ماذا يفعل غير الصفقات. الاستشاري والمتعهد ووزارة البيئة، الكل متواطىء. اليوم وقد انتهوا من كل الصفقات وربما شبعوا، الكهرباء، لا اعلم. اليوم “النصبة” الجديدة اسمها محرقة لبيروت، انما هذه المرة الفساد لا يسرقنا انما هو قاتل”.
وشرحت عملية تحول النفايات التي هي عبارة عن فضلات المأكولات وكيفية الاستفادة منها عندما تتحول الى مواد اولية”، مشيرة الى “ان سعر الفلتر 80 و90 مليون دولار، اذا اردنا تغيير فلتر في هذه المحرقة”.
وقالت: “نفاياتنا يمكن ان نفرزها بسهولة، ولكننا شعب نصر على ان لا نفرزها. لكن متى قامت الدولة بواجبها باجبار المواطنين على الفرز فعندما يقومون بذلك. ان فرز النفايات من المنازل أرخص بمليون مرة من المحرقة. البلد لم يعد يتحمل هكذا معالجة وهكذا طريقه”.
ورأت “ان مجزرة حصلت بحق النواب في الداخل، وانا لا يمكن ان ارد. هناك نائب يتحدث 12 دقيقة وأضع اسمي على لائحة الكلام ويصبح العاشر، ومدير الجلسة يقول اتركوها علي. الكل متواطىء في مكان ما، ونحن اقلية وان شاء الله يكون الشعب اللبناني بأكثريته معنا”.
كما أدلى النائب الجميل بعد انسحابه والنائب حنكش من الجلسة اللجان بتصريح سأل فيه: “لا أعرف ما الهدف من المجلس النيابي إذا لم يكن بإمكان النواب إبداء رأيهم؟ انتخبنا للقيام بماذا؟ خصوصا أننا قادرون على عقد جلسات مشتركة على مدى 4 ايام لانه لا يوجد هيئة عامة ولن يكون هناك بغياب الحكومة، لماذا هذا الاستعجال ومنع بعض النواب من ابداء رأيهم؟”.
وتابع: “يقرون ما يريدون بالطريقة التي يريدونها، وينظر علينا من استلم هذا الملف على مدى 20 عاما وأوصل البلد الى هذه الحالة ومن استلم وزارة البيئة وهذه اللجان ومن استفاد من سوكلين وكان شريكا معها وترك البلد من دون بدائل لأنه راهن على التمديد لسوكلين”.
وأضاف الجميل: “هم أنفسهم ينظرون اليوم علينا في موضوع النفايات ويقفلون باب النقاش ويمنعوننا من الحديث، لكننا لن نسكت عن هذا الامر”.
ودعا الجميل الى حصر التقنيات، مشيرا الى ان “هناك تقنيات مؤذية اصبحت من الماضي وهي المحارق، وهناك تقنيات جديدة للمعالجة”.
وأردف: “لدينا ملاحظات تقنية على البنود، كنا نطالب بعدم تلزيم الموضوع لمجلس الانماء والاعمار لانه غير مخول ان يلزم ويراقب وينفذ، كما اردنا المطالبة بأن تخضع المناقصات الى قانون المحاسبة العمومية بإشراف ادارة المناقصات وان يتم تقصير المهل وإلزام الدولة بإنهاء الملف بشكل أسرع”.
وشدد على ان “ملاحظاتنا كانت قيمة وحريصة على الصحة العامة والمالية العامة والاسراع ببت الموضوع”، مؤكدا “ان احدا لا يعارض اقرار خطة”، مشددا على ان “من حقنا طلب تعديلات لمنع حصول أخطاء بحق الشعب اللبناني”.
وذكر الجميل بان “حزب الكتائب انسحب من اللجنة المتخصصة درس ملف النفايات في السابق بسبب طريقة التعاطي معنا داخل اللجنة”، متمنيا “عدم الإكمال بالأداء نفسه”، وسأل: “لماذا العجلة، يمكن عقد أكثر من جلسة ما دام لن يكون هناك هيئة عامة قبل تشكيل الحكومة؟”.
وأوضح الجميل انه “خلال جلسة اليوم لم يحصل نقاش في الموضوع التقني، والمضمون اقتصر على العموميات”، وقال: “عندما بدأنا الكلام عن المضمون لم يسمحوا لنا”.
بدوره، قال النائب الموسوي: “أود ان أعلن للرأي العام اللبناني عن سعادتنا بانطلاق العمل التشريعي من خلال هذه الجلسة التي عقدتها اللجان المشتركة وفقا للاصول وللدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب. الان انا اخاطب الرأي العام اللبناني بصورة عامة ولا سيما الرأي العام في مدينة صور وفي قضاء صور، لقد تمكنا اليوم من وضع حجر اساس من اجل سن قانون جديد للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. فالقانون الذي كان سائدا لا يواكب تطورات العصر ولا يستطيع الاجابة على متطلبات معالجة النفايات الصلبة في ظل الوقائع اللبنانية الخاصة، ولا سيما رفض كل قرية في لبنان ان يكون في عقارها مطمر صحي، لذلك كنا حريصين في هذه الجلسة على اقرار مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، هذا القانون قد أقر، وبقيت فقرة معلقة تبت بأمرها الهيئة العامة عند اجتماعها، وتتعلق بتبعية الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة، هل تكون تحت وصاية وزارة البيئة او تكون باشراف مجلس الوزراء”.
اضاف: “هذا القانون، اليوم، هو رسالة لجميع البلديات ان بوسعها التحرك فورا وخصوصا في مجال اعتماد آلية التفكك الحراري. وهنا اتوجه الى اهلي في مدينة صور وفي قضاء صور ومنهم الى رئاسة اتحاد بلديات صور ورئاسة بلدية صور لقد بات الاطار القانوني لاعتماد آلية التفكك الحراري على سكة الاقرار، وبالتالي وفي ظل توافقنا نحن في كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” على اعتماد آلية التفكك الحراري فاني ادعو الى حل مشكلة النفايات في مدينة صور وفي قضائها من خلال المبادرة فورا الى شراء الاليات التي ستعتمد في التفكك الحراري، لاننا لا نستطيع ان نقبل ان تكون الحديقة العامة في صور مطمرا للنفايات، والقرى في قضاء صور لا تقبل ان يكون في عقاراتها مطمر. اذا، لا حل الا في شراء آلية التفكك الحراري. لذلك ادعو البلدية واتحاد البلديات وهذا كان موضع توافق بيني وبين معالي وزير المالية علي حسن خليل ولا بد من ان نسرع في ذلك حتى لا تداهمنا ازمة النفايات وبالتالي نكون امام مشكلة تواجهنا”.
اضاف: “هناك امر آخر، ولانني كنت جزءا منه من جهة، ومن جهة ثانية هو مطلب اساسي لنا لانه أحد البنود الاساسية في برنامجنا الانتخابي، هو موضوع مكافحة الفساد. نحن على مدى جلسات طويلة في لجنة الادارة والعدل، ناقشنا اقتراح الزميل الاستاذ غسان مخيبر الذي اوجه له التحية وأهنئه على ان اقتراح القانون الذي تقدم به والذي عدلته لجنة الادارة والعدل قد اخذ طريقه الى ان يصبح قانونا من خلال اقراره من قبل اللجان المشتركة. ففي الجلسة المقبلة للجان المشتركة التي ستعقد سنضع على رأس جدول الاعمال اقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز كما قدم الزميل الاستاذ جوزيف المعلوف وقد ناقشناه لفترة طويلة في لجنة فرعية متخصصة، واليوم سيقدم الى جلسة اللجان المشتركة. لذلك نحن اليوم وبعيدا عن اي شعارات دعائية او تعبوية، فان ما نحن بصدده هو الحل الممكن لمسألة النفايات في لبنان لان الاقتراحات التي يضج بها البعض على اي مستوى، لا يمكن ان تطبق في لبنان. واقول لكل من يطرح غير آلية التفكك الحراري اهدني الى قريه تقبل بمطمر. وطالما لا احد يقبل المطمر في لبنان، واتحدث باسم كل القرى في لبنان، اذا لا مجال الا الى آلية التفكك الحراري”.
وقال النائب حكمت ديب: “ما حصل في هذه الجلسة وادارتها التي كانت طويلة البال واعطت كل نائب الحق في الكلام وفي النقاش، لا يجوز ان يقال انهم حرموا من نقاش احد القوانين او الاقتراحات المدرجة، ما حصل اننا نحن ايضا اعضاء في هذه اللجان الفرعية، وعقدنا اقله 30 الى 40 جلسة ناقشنا فيها التفاصيل المملة لكل اقتراح من هذه الاقتراحات، لا يجوز ان نأتي بتصرف شعبوي وان نقول اننا حرمنا من النقاش، النظام الداخلي المادة 72 اذا اقترح احد النواب اقفال باب النقاش بعدما اشبع نقاشا، رئيس الجلسة لديه الصلاحية لاقفال باب النقاش، ساعتان لم نتقدم شعرة بمواضيع خضعت للتمحيص في لجان فرعية ونحن كنا اعضاء فيها، نبارك للشعب اللبناني هذه النقلة النوعية وهذه الانتاجية التي وعدنا نائب الرئيس انها ستكون جلسات اسبوعية لمناقشة واقرار القوانين”.
وقال النائب سيمون ابي رميا: “كنت عضوا في اللجنة الفرعية، هذه اللجنة كان فيها تمثيل لكل الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية وكان الاستاذ ايلي ماروني عضوا فيها ويمثل حزب الكتائب وكان يشارك في كل الاجتماعات. في المرحلة الثانية في عام 2018 عندما اردنا متابعة هذا العمل طلب الشيخ سامي سحب النائب ايلي ماروني من هذه اللجنة وكنا ندرس موضوع النفايات، وقلت آنذاك ان هذا القانون ليس الخطة العملية التنفيذية للموضوع بل هو قانون اطار لمعالجة النفايات، وبالتالي قلنا ان هناك تململا شعبيا من هذا الموضوع وشعبوية بالتعاطي، هذا القانون هو قانون اطار، والدولة ستخضع لهذا الاطار القانوني من اجل معالجة النفايات، واؤكد ان هذا القانون يفتح كل الآليات المعالجة للدولة ان كان طمرا او معامل تفكك حراري او غير ذلك، هذا القانون لم يحدد، لاننا سنسمع اصواتا تصدر من جمعيات بيئية تقول ان الدولة اللبنانية تتوجه الى منطق معامل التفكك الحراري، هذا الكلام غير صحيح، لان هذا القانون يطرح كل الاليات ولا يحدد آلية واحدة، والامر الاخر كنائب لقضاء جبيل لدينا معالجة النفايات تحصل من خلال اتحاد بلديات جبيل ونستعمل الوسائل التقليدية وهي الطمر ولم نذهب الى التفكك الحراري، وحسب حاجة كل منطقة اذا استطاعت ان تذهب الى معامل تفكك حراري وانتاج طاقة، هذا القانون يسمح للشركات ان تبيع لمؤسسة كهرباء لبنان الطاقة الكهربائية”.
وتحدث النائب آلان عون فقال: “اريد ان اتحدث عن اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد الذي اقر اليوم وانا احد موقعيه والذي قدمه الزميل النائب غسان مخيبر بالاضافة الى الزملاء الموقعين والذين عملوا عليه، هذا الاقتراح هو خطوة عملية وليس مجرد شعار في مسار مكافحة الفساد لانه يحمي كل من يكشف عن الفساد ومن داخل الادارة وخارج الادارة وهو يقوم على ثلاثة مبادىء املا تشجيع كاشفي الفساد وعبر مكافآت وتحفيزات، وثانيا حمايتهم ان كانوا موظفين من اي عقاب اداري او مواطنين ايضا وتفعيل صلاحيات وقدرة الملاحقة عند الهيئة الوطنية لكشف الفساد. واذكر ان لبنان صدق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 16/10/2008 واليوم نحن منسجمون مع التزاماتنا الدولية واهم من ذلك اننا في مسار وسنذهب اكثر لتفعيل مكافحة الفساد وهو خطوة كبيرة لحماية كل انسان وتحديدا كل مواطن يتعرض لعملية ابتزاز وغيره داخل الادارة، ونحن كتيار كلفنا النائب زياد اسود في لجنة لمتابعة امور الفساد، هذا الموضوع يجب ان لا يبقى شعارا، يحب ان يتحول الى واقع نحن من خلال هذا القانون نساعد ونعطي الواسئل لحماية كل مواطن يساهم في هذه العملية”.
