هذه هي أجندة عمل “حزب الله” للمرحلة المقبلة

عمليا، انتهى دور “حزب الله” العسكري في سوريا، بعد ان تسلّمت روسيا “رسميا”، في أعقاب قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 16 الجاري، مقاليد قيادة “المركب” السوري، وآلت اليها، بضوء أخضر أميركي، مهمة تحديد مسار الامور في البلاد، ميدانيا وسياسيا في المرحلة المقبلة. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فإن اشتداد “عود” موسكو في سوريا، سيقضي تدريجيا على دور ايران وكل أذرعها في البلاد.

وأمام هذا المعطى الجديد، تشير المصادر الى ان حزب الله بدأ يبحث عن دور جديد له، يلعبه هذه المرة فوق الساحة المحلية. ومن هنا، يأتي انخراطه المتزايد في الملفات المعيشية والحياتية اليومية للبنانيين، وتحديدا في تلك التي تعني بيئته وقد أظهرت له في الفترة الماضية امتعاضها من الوضع المزري الذي تعانيه. فبدأ مسؤولوه مثلا يرفعون الصوت ضد الفلتان الامني في البقاع ويطالبون الدولة بضبطه، كما يطالبون بمحاربة الفساد لا سيما كهربائيا.. الا ان الدور الابرز الذي حاول الاضطلاع به هو على صعيد معالجة مسألة النازحين السوريين نظرا الى تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد والامن والبنى التحتية اللبنانية.

والواقع ان “الحزب” اراد من نشاطه على هذا الخط، ضرب عصفورين بحجر واحد، فهو يستخدم الملف للدفع نحو اعادة فتح قنوات التنسيق والتواصل بين بيروت ودمشق. واذ تشير الى ان المبادرة الروسية في هذا الشأن أتت أيضا لتسحب منه هذه الورقة، تلفت المصادر الى ان “حزب الله” العائد الى الداخل اللبناني، سيكثف ضغوطه لمحاولة انتزاع أكبر كمّ من المكاسب التي تحمي مصالحه وتعزز موقعه، وهو لن يقف متفرجا على اللعبة السياسية المحلية والاقليمية والدولية، وبخاصة ان لم تكن رياحها تسير بما تشتهي سفنه.

فالحزب، وضع أجندة عمل للمرحلة المقبلة، حدد فيها جملة خطوات سيعمل لتحقيقها تخدم أهدافه ومشاريعه الخاصة والاقليمية. ومن أبرز هذه الخطوات، تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، وقد استأنف الحزب ضغوطه في هذا الاتجاه، فزار وزيره للصناعة حسين الحاج حسن دمشق في اليومين الماضيين، ولاقته كتلة الوفاء للمقاومة امس بقولها ان ثمة ملفات اساسية بين الدولتين “ينبغي ان تقاربها الدولة اللبنانية بانفتاح وايجابية لتحقيق مصالح مشتركة للبلدين تقتضي وجود علاقات دافئة وقنوات تواصل سياسي تنهض بمسؤولية معالجة الملفات الضرورية المطروحة لمصلحة الشعب اللبناني والسوري على حد سواء”.

اما ثاني بنود خطة “الحزب” العتيدة، فتُعنى بسلاحه. ففيما قد تفرض المواقف الدولية، انشاء طاولة او هيئة حوار وطني تبحث الاستراتيجية الدفاعية، سيعمل الحزب وفد المصادر للوصول الى إنشاء ما يشبه “وزارة أمنية” مهمتها ضبط الحدود، على ان تكون ذراعها على الارض مؤلفة من قيادات وعناصر “المقاومة”. وبهذا الاقتراح، الذي يعني عمليا، تشريعا لـ”الحزب” ودوره، على غرار تشريع “الحشد الشعبي” في العراق، يكون أمّن صيغة للابقاء على سلاحه وعتاده.

والبند الثالث، بحسب المصادر، يتمثل في سعي الحزب، مع الحكومة الجديدة، الى اعادة الرساميل السورية الموجودة في مصارف لبنان الى المصارف السورية، بما ينعش الاخيرة ويقويها مجددا.

وعليه، يبقى ترقب موقف الفريق الآخر في البلاد من هذه الخطوات كلّها، خصوصا انها جميعها خلافية بامتياز وتُبعد لبنان من موقعه الحيادي لتضعه في قلب محور “الممانعة” في المنطقة. فهل البلاد مقبلة الى مرحلة كباش سياسي قاس؟ مسار تأليف الحكومة العتيدة وصياغة بيانها الوزاري قد يحملان بعض الإجابات في هذا الشأن، تختم المصادر.
“المركزية”