طربيه نفى حملات افتراء يتعرض لها القطاع المصرفي

نفى رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عقده، في مقر الجمعية في الصيفي، “الشائعات التي يتعرض لها القطاع المصرفي”، واضعا اياها في سياق استهداف القطاع، مؤكدا “معاودة العمل بالقروض السكنية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل مطلع السنة المقبلة”.

وقال طربيه: “تعرض مؤخرا عدد من المصارف اللبنانية لحملات افتراء واضحة استخدمت فيها بعض وسائل الإعلام، وفي معظم الأحيان وسائل التواصل الإجتماعي، وركزت على أداء فروع المصارف العاملة في دولة العراق الشقيقة، فأحدثت نوعا من البلبلة في نفوس المواطنين. غير أن الجهود المشتركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان والعراق، أدت الى الكشف عن شبكة من مرتكبي أعمال الإحتيال ومروجي الأخبار الكاذبة والملفقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيده التام بأصول ومتطلبات العمل المصرفي السليم والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية”.

وتحدث عن القروض السكنية فأوضح “ان التسليف الاسكاني أتى بغالبيته لمصلحة ذوي الدخل المحدود حيث استفاد منه الألوف من أبناء هذه الفئات الاجتماعية، ووصل مجموع المواطنين اللبنانيين الذين استفادوا من هذه القروض السكنية بمختلف صيغها حوالي 131000 مواطن (مئة وواحد وثلاثين ألفا) توافرت لهم شروط الإستقرار الإجتماعي والأسري اللائق، وباتوا من الملاكين العقاريين”، مشيرا الى ان “جمعية مصارف لبنان وقعت طوال العقدين المنصرمين عددا من بروتوكولات التعاون لدعم تسليف بعض الفئات التي لها دور استراتيجي في خدمة لبنان، وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والعسكرية والأمنية، كما مع المؤسسة العامة للإسكان، في إطار السياسة التحفيزية التي أطلقها المصرف المركزي لدعم القطاع السكني”.

وقال: “ان إيجاد آليات جديدة لتفعيل الإقراض السكني هو أولا رهن السياسة الإسكانية التي من المرتقب أن تضعها الحكومة المقبلة، والمصارف على أتم الإستعداد، كعادتها، لتأدية دور ناشط وفعال من أجل إنجاح هذه السياسة. ثم أن حاكم مصرف لبنان أكد مؤخرا أن ” الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الرزم المالية لدعم القروض، وبخاصة السكنية منها، ولكن يبقى حجم هذا الدعم والأموال المخصصة له تحت سقف عدم المساس بالإستقرار النقدي”.

من جهة اخرى لفت الى أن “الاقتصاد يسجل معدل نمو ضعيفا قد لا يتجاوز 2% في العام الحالي”، الا انه تحدث عن “إشارات إيجابية تتمثل في حركة السياحة وأخرى سلبية تتمثل في تراجع الحركة في القطاع العقاري”.

وقال: “رغم ضعف النمو الاقتصادي، فقد سجل قطاعنا المصرفي نموا في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، فيما نمت الودائع بنسبة 2,0% أي بنسبة نمو قريبة (2,4%) في الفترة ذاتها من العام 2017، ويعني هذا المعدل ازديادا في حجم الودائع بما يناهز 3,4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو حجم كاف لتغطية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص”.

اضاف: “أما رساميلنا وأموالنا الخاصة، فقد قاربت مستوى تاريخيا بلغ 20,7 مليار دولار في نهاية أيار 2018 ، وتكتسب هذه الأموال الخاصة أهمية كبرى لجهة تعزيز ثقة المودع المحلي والأجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني، كما أنها تقوي المراكز المالية للمصارف بحيث من المقدر أن يكون معدل الملاءة في القطاع قد فاق الـ 15 % في الوقت الراهن”.

وتابع: “من جهة أخرى، فإن إجمالي قروض المصارف التجارية للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون احتساب محفظة الأوراق المالية، قارب 59,5 مليار دولار في نهاية أيار 2018”.

ورأى “ان لبنان بحاجة الى ورشة تشريعية كبرى والى ورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الإنفاق الإستثماري المرفوع الى مؤتمر باريس الأخير (سيدر)، ولا شك في أن إطلاق هاتين الورشتين، مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية العامة، رهن تشكيل الحكومة العتيدة”.

وختم: “ان القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يتمتع بمناعة راسخة في وجه التحديات الداخلية والخارجية، وبقدرة واضحة على التكيف مع أصعب الظروف السياسية والأمنية والإقتصادية وأكثرها تعقيدا”.