زعيتر: من يريد الافتراء علي بيني وبينه القضاء

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب استهله بالقول: “قد تكون المرة الاولى التي أعقد فيها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ولكن اعذروني لما سوف يصدر عني من كلمات لم اعتد على قولها، “الفسق والعهر والفجور اصبح مهنة البعض في الاعلام وخارج الاعلام”، انما الوقائع الحقيقية والوثائق تدحض كل الافتراءات والاكاذيب والمحاولات التي يحاول البعض تصويرها، وقد يكون عند بعض وسائل الاعلام “غاية في نفس يوضاس”، نعم وليس “في نفس يعقوب”، وما آسف له ايضا هو ان ممثل الشعب والمحامي في ذات الوقت يرافع من دون بينة”.

اضاف: “لن أطيل، اكتفي بالحديث عن موضوع مشاركتي لدولة الرئيس سعد الحريري او لعائلة الحريري، موضوع ما يسمى كفرفالوس او “اووك هيز”، وقد أطالب بالحصص التي قيل عنها. عندما اريد ان اشارك احدا، اشاركه على رأس السطح وفوق الطاولة وليس في الخفاء ولا أسرق، فهذه ليست من قيمي واخلاقي وتربيتي، أكان في حركة “أمل” ام في بيتي”.

واشار الى تصريح للنائب زياد اسود الى احدى المحطات المرئية، وقال: “كنت اتمنى ان يكون أمينا بنقل المعلومة او الوثيقة كما هي، لا ان ينقل العنوان الذي هو في الاعلى ويترك الشروط الموضوعة في الاسفل، والتي تتضمن كل الشروط وما صدر عن وزارة الزراعة التي هي حكما لها الحق في ان تعطي اجازات لاستصلاح الاراضي، فقانون الغابات وكل القوانين المرعية الاجراء والمراسيم والقرارات يعطي الحق لكل صاحب عقار مهما كانت مساحته ان يطالب باستصلاح ارضه من اجل الزراعة”.

وتابع: “سمعت بعض الاراء بالامس لرؤساء بلديات واتحادات بلديات، في ما خص وزارة الزراعة تحديدا ودورها والعمل الذي قامت به، فوزارة الزراعة حين يقدم لها طلب تعطي اجازة، وهنا معلومة بين هلالين ان المصالح في المناطق مخولة بموجب القانون ان تعطي الاجازات. انما وزير الزراعة، ومن اجل ضبطها ولان تكون وفقا للقوانين وبعد موافقة مصالح الزراعة في المحافظات والمناطق، يطلع عليها”.

اضاف: “ما ورد على لسان الزميل زياد اسود الذي يقول “شراكة الحريري وزعيتر”.. والخ، فاذا كان هو “شاطر” في الشراكات فانا شركائي وشركاتي مكشوفة، انما لا اعلم، الاخرون من يشاركون. على اي حال لن اتحدث الان عن المشبوهين، ان كان في الاعلام او في غير الاعلام”.

ثم تلا زعيتر نص اجازة وزارة الزراعة التي أعطيت لشركة “اووك هيلز”. وقال: “بالامس، قالوا “اووك هيز وبيت الحريري”، ولا اعرف من وضع العنوان وترك الشروط، فهذه هي اجازة وزير الزراعة التي أعطاها بموجب القانون.

وتابع: “أمر اخر اقوله، عندما ترفض وزارة الزراعة اعطاء اجازة باستصلاح ارض لاي مواطن والدستور يكفل حق الملكية، على هذا المواطن ان يدعي ويطالب الدولة بتعويضات، ان كان للوقف او المنع المؤقت، بتعويض مؤقت. وان كان دائما يطالب بحق استملاك العقار، وهذا يعني ان البعض لا يقرأ الملفات. وهنا اعتب على الزميل، لان هذا هو دأب الوسيلة الاعلامية منذ زمن وليس الان. على اي حال سوف يأتي يوم تكشف فيه كل الاوراق والمستندات التي تظهر ان الوزير زعيتر، في وزارة الاشغال أم في الزراعة أو في اي مكان تبوأ فيه المسؤولية كان يعمل على المكشوف، ومعظمكم يعرف ذلك”.

ونفى زعيتر ان يكون قد سأله يوما أحد الاعلاميين او المندوبين او المراسلين اي سؤال ولم يجب عليه، وقال: “بحسب منظوري الشخصي الاعلام سلطة عليها ان تقوم بدورها الايجابي لا ان تحرض وتكذب وتلفق. احببت ان ابرز هذا المستند لاقول ان ما اذيع كذب وافتراء وتجن، وعلى اي حال اختم بالاحتفاظ بحقي في ملاحقة، ان كان وسائل الاعلام او اي شخص اخر مهما كانت مكانته وموقعه لان هناك اصولا يجب اتباعها، ففي النهاية كرامتي وحقي وحقوقي احتفظ فيها للمراجعة”.

وردا على سؤال، قال زعيتر:” هذا هو المستند الذي اعطي من وزارة الزراعة وهذا حق لهذه الشركة التي تملك هذه العقارات”.

وسئل عما اذا كانت شركة “اووك هيز” التي يملكها الرئيس الحريري ويملك العقار ايضا، تحاول مرة جديدة للاستحصال على رخصة من وزارة الزراعة، اجاب: “هذا السؤال سابق لاوانه”. انا أتحدث عن الدور الذي قامت به وزارة الزراعة، التي هي ملزمة ان تعطي هذا التصريح وبالشروط الموضوعة التي هي شروط صارمة، ونحن نكلف مصلحة الزراعة وحراس الاحراج او الدائرة المعنية بالتنمية الريفية مراقبة الاعمال، وعندما تكون هناك اي مخالفة لهذه الاجازة عندها نقوم بوضع محضر كضابطة عدلية ونرفعه الى النيابة العامة. انا اليوم لا اعتبر ذلك اخبارا، فهناك مستند موجود، ومن يريد الافتراء علي في هذه المواضيع، فان بيني وبينه القضاء مباشرة”.

وردا على سؤال، قال زعيتر: “سوف اترك هذا الموضوع بين يدي وسائل الاعلام وأترك للرأي العام ان يحكم لانه هو الحكم الفصل في الاساس، وعلى اي حال لكل حادث حديث”.

نص الاجازة
وفي ما يلي نص الاجازة

“بداعي التأهيل والاستصلاح
اسم المستدعي: شركة زينة التجارية شركة “اووك هيز”
رقم العقار والمنطقة العقارية: من الرقم 141 الى الرقم 157 كفرفالوس
مساحة العقار: 900و970و1/م2

مع الموافقة للمستدعي على استصلاح الارض لتحويلها الى اراض زراعية.

وايداع مالية المحافظة – صندوق التحريج العام تأمين مالي وقده اربعمئة واثنان وتسعون مليون وخمسمئة الف ل.ل

1 – يجب ان تتم عملية الاصلاح والتأهيل في حضور مندوب وزارة الزراعة المكلف من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للشروط العامة للقرار رقم 731/1 تاريخ 22/8/2018.

2 – يجب عدم قطع اي شجرة على الاطلاق وعدم استخدام الاجازة بفرض تحويل الارض الى كسارة او محفار رمل او مقلع احجار او اي امر اخر غير استصلاح الارض لتحويلها الى اراض زراعية على ان اي مخالفة لاحكام هذه الرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

مدة الترخيص من تاريخه الى 24/4/2020