الاسمر: الصرف التعسفي ممنوع لانه مهين
أنهى عمال المعاينة الميكانيكية المصروفون من الخدمة في شركة المعاينة اعتصامهم، بعدما طمأنهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس الى انتهاء التفاوض مع الشركة المشغلة والوصول الى تنفيذ مطالبهم وعودتهم الى عملهم.
وقال الاسمر: “خطوة الامس واليوم والخطوات المتلاحقة عكست التضامن الذي تجلى بأبهى حلة في مختلف المناطق”.
وأعلن باسم الاتحاد العمالي واللجنة التأسيسة لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية واتحادات النقل البري “التوصل الى اتفاق مشرف يقضي اولا، بإعادة المصروفين الى عملهم فورا، ووقف الملاحقات القضائية المهينة لان من يرفع الصوت ضد الظلم والاستبداد يجب تكريمه لا ملاحقته قضائيا، فالملاحقة هي للفاسدين وليست للمناضلين العمال”.
ودعا “العمال والموظفين الى العودة فورا الى عملهم”، شاكرا “كل الذين ساهموا في إنضاج الحل وبخاصة المكتب العمالي في حركة أمل”. كما شكر وزير الاقتصاد الوطني في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري الذي “دخل على خط التفاوض وساهم في تذليل بعض العقبات”.
وقال: “باسم الاتحاد العمالي العام، أطلقها صرخة لوقف الصرف التعسفي في القطاعات، فنحن لن نسكت بعد اليوم على أي صرف تعسفي، أكان في الشركات او المصارف او المؤسسات. ان الصرف التعسفي ممنوع لانه مهين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها”.
وطالب ب”استحداث وحدات مراكز أخرى للمعاينة من أجل لتجنيب المواطنين طول الانتظار، وبإعادة هذا القطاع الى عهدة الدولة تنفيذا لأحكام القضاء وقرارات مجلس الشورى”.
وفي ما خص النقل، أمل “التقيد بالقوانين والاتفاقات التي تم التوصل اليها مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية من أجل تذليل العراقيل أمام الحل”، متمنيا “اعتماد الحوار مع اتحادات النقل تجنبا لأي منحى تصاعدي”، داعيا الى “تطبيق القانون الذي لا يحتاج الى تأليف حكومة، ومعالجة مشكلة منافسة اليد العاملة الاجنبية، والتزوير، بهدف إرساء جو إيجابي يساعد في نهضة اقتصادية درءا لانفجار اجتماعي”.
بدوره، أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية حسن الحسن باسم العاملين في المعاينة الميكانيكية “إنهاء الاضراب والعودة الى العمل بفضل جهود الاتحاد العمالي واتحاد النقل البري”، شاكرا “كل من ساهم بهذه القضية المحقة”.
