سلام تراجع عن الطعن بالانتخابات: نظرا للنيل من مقام رئاسة الحكومة
أعلن رئيس لائحة بيروت الوطن صلاح سلام من أمام المجلس الدستوري في الحدت، تراجعه عن الطعن المقدم من قبله في نتائج الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، “نظرا للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة وما رافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف على ان يتولى وكيله القانوني اتمام الإجراءات القانونية اللازمة”.
وقال سلام قبل تقديمه التراجع عن الطعن: “جئنا تلبية لدعوة المقررين في المجلس الدستوري بالبحث في الطعن المقدم من لائحة بيروت الوطن في دائرة بيروت الثانية وانا شخصيا في مرحلة إعادة النظر في هذا الطعن وجئت ابلغ القاضيين في قراري هذا وذلك استنادا للمعطيات التالية بعيدا عن الشوائب والتجاوزات والمخالفات التي اعترضت العملية الانتخابية في بيروت الثانية والتي كان من شأنها إبطال هذه الانتخابات ونظرا للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة وما يرافقها من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف وتمسكا من قبلنا بدستور الطائف وبنود وثيقة الوفاق الوطني سيما ما يخص صلاحيات ومسؤوليات الرئاسة الثالثة وذلك حرصا على السلم الأهلي والأمن والاستقرار وصونا للصيغة اللبنانية من اي اهتزاز”.
وتابع: “وتجاوبا مع رغبات ومواقف اهلنا في بيروت ومساعي الفعاليات البيروتية في الحفاظ على وحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة وحتى لا تفسر مراجعتنا القضائية أمام المجلس الدستوري في غير محلها، أعلن الرجوع عن الطعن المقدم من قبلي شخصيا أمام المجلس الدستوري على ان يتولى وكيلي المحامي الأستاذ سعيد مالك لإتمام الإجراءات اللازمة”.
وردا على سؤال اجاب: “للتطورات السياسية التي حصلت بعد إعلان نتائج الانتخابات وأهمها الضغوط التي تعرض لها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة ونيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحياته في التأليف هذا أدى إلى ردة فعل في الواقع سلبية جدا في الشارع البيروتي والشارع السني اجمالا وبالتالي كان لا بد من التجاوب مع المساعي التي بذلت معنا لتوحيد وحدة الكلمة والصف”.
أما وكيل سلام المحامي سعيد مالك فقال ردا على سؤال: “تفاجأنا بموقف سلام برحوعه عن الطعن المقدم من قبله في دائرة بيروت الثانية. نحن نحترم قراره ونشيد به لاسيما وأن الأستاذ صلاح سلام شخصية بيروتية أصيلة وقامة لا جدل حولها. اليوم سنعمل على تدوين هذا التراجع عن الطعن في ملف المحاكمة وسنترك الأمر المجلس لقبول الرجوع أو رفضه ولكن اليوم المسار القانوني يقضي بقبول هذا الرجوع لا سيما وأن المراجعة هي شخصية نزاعية ومن حق المدعي ان يحدد طلباته وحق المجلس ان يلتزم والثابت ان الطعن المقدم والذي يشكل الأستاذ صلاح سلام أحد أركانه يضم أكثر من طاعن بما يقارب ال أحد عشر طاعنا ومن الناحية القانونية الرجوع عن الطعن يسجل لصلاح سلام ولكن يستمر المجلس الدستوري في دراسة الطعن الحاضر كون ما يزال هناك فرقاء حتى تاريخه مستدعين ومدعيين وبالتالي الملف القضائي يبقى مستمرا حتى صدور القرار النهائي”.
وردا على سؤال اجاب سلام: “ترشحنا من منطلق خدمة القضية الوطنية وخدمة بيروت ولم يكن هناك طموحات شخصية عندما اتخذنا قرار الترشح وتأليف لائحة، لذلك نحن ما زلنا ملتزمين بالمبادىء الوطنية والمعايير التي وصعناها بالأساس عندما قررنا خوض المعركة الانتخابية”.
