افتتاحيات الصحف ليوم الإثنين 3 أيلول 2018
افتتاحية صحيفة النهار
توطين الفلسطينيّين أوَّل تحدِّيات الحكومة الجديدة
اذا كانت الحكومة المقبلة والتي بدأت تتوالى ترجيحات المواعيد لولادتها قبل نهاية الاسبوع الجاري، ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة، الى أزمتها السياسية الداخلية والخارجية، وخصوصاً العلاقة مع النظام السوري في ظل ارتباك عربي في التعامل مع هذا الملف، فإن مشاكل اللاجئين لا تقل أهمية عما سبق. فإضافة الى وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري يأمل لبنان في اعادتهم الى بلادهم، فإن ملف اللجوء الفلسطيني يتفاقم مع اعلان الولايات المتحدة الاميركية وقف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم “الأونروا”، ما يعرض للخطر استمرار خدمات الوكالة وانعكاس ذلك على اللاجئين وعلى الدول التي تستضيفهم، وخصوصاً اذا ما أعلنت اسرائيل اسقاط حقهم في العودة الى مسقطهم نهائياً، علماً ان هذا الحق في العودة قانوني وغير قابل للتنفيذ.
ومع اعلان وزير الخارجية جبران باسيل “اننا لن نقبل بالتوطين”، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الاميركي، وحذرت “من النيات المبيتة وراء هذا القرار الذي يأتي في سياق أحداث متتالية من نقل السفارة الأميركية الى القدس وتكريسها عاصمة لاسرائيل ومن ثم إعلان الكنيست يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي الدول المضيفة الأخرى، وإسقاط كل محاولة للحل على أساس الدولتين، ناهيك بدفع العرب المقيمين في فلسطين المحتلة الى المغادرة”. ودعت إلى “التشاور مع الدول المعنية لوضع تصور للتحرك ومواجهة تداعيات هذا القرار”.
وتختلف الأرقام عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ففيما تشير أرقام “الأونروا” الى وجود 470 ألفا، يتناقص العدد وفق الاحصاء الذي اشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ونفذته مديرية الاحصاء المركزي في لبنان مع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني الى 175 ألفاً. وأياً يكن الرقم الحقيقي، فإن المشكلة تتخطى الاعداد الى مصير هؤلاء اللاجئين فيما لو انقطعت عنهم سبل الامداد للعيش والتعليم والرعاية الصحية وتركوا لمصيرهم ولتحويلهم أمراً واقعاً على الدول التي تؤويهم، ما يطرح أكثر من سؤال عن مشاريع التوطين التي تعدها اسرائيل مع بعض المجتمع الدولي لفلسطينيي الشتات.
وفي بعض أرقام المساعدات والخدمات التي تقدمها “الأونروا” في لبنان:
– التعليم لـ 31,753 تلميذاً في 69 مدرسة، كما تتولى “الأونروا” إدارة مركزين للتدريب المهني يقدمان خدماتهما لـ 1,082 تلميذاً بقيمة 40 مليون دولار سنوياً.
– 28 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية تقدم الاستشارات الطبية بما يوازي 931,000 كل سنة، وأكثر من 23,000 معاينة لتقصي أمراض الفم والأسنان، وتعالج نحو 160 ألفاً سنوياً بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دولار.
– المساعدات الاجتماعية يستفيد منها أكثر من 61 ألف لاجئ، بكلفة تصل إلى 7.5 ملايين دولار سنوياً.
– يقدم برنامج مساعدة حالات العسر الشديد مساعدات عينية غذائية ونقدية فصلياً لنحو 55,000 شخص في لبنان، علاوة على توفيره مساعدة نقدية طارئة لحالات محددة ممن هم في أمس الحاجة.
حكومياً، “حزب الله” المستعجل أكثر من غيره لعملية التأليف الحكومي في ظل العقوبات المتزايدة على ايران وعليه، ودخوله في أزمة مالية متصاعدة، وتحسباً لقرارات المحكمة الخاصة من أجل لبنان التي يتوقع الحزب ان تدين اأعضاء فيه في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خرج أمس عن ديبلوماسيته، فدعا نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم المعنيين الى تخطي حسابات الرئاسة لان الحصص الحكومية لا تصنع رئيساً. وظهر كلامه موجهاً الى الوزير جبران باسيل وعبره الى رئيس الجمهورية ميشال عون لتسهيل عملية التأليف. في الجهة المقابلة، تقول مصادر متابعة لعملية التأليف ان لقاء الرئيس الحريري والوزير باسيل في فرنسا الاسبوع الماضي وضع الأسس لعملية المضي في وضع التشكيلة، واتفق على سلسلة اتصالات تمهد لوضع تلك الرؤية على سكة التنفيذ. وقللت المصادر كلام الشيخ قاسم معتبرة انه محاولة لاظهار حركة التأليف ردة فعل على كلامه و”تهديد الحزب ووعيده”.
وينتظر الرئيس نبيه بري لقاء الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في اليومين المقبلين على أبعد تقدير. وكان بري أبلغ الحريري عبر الوزير علي حسن خليل أن “القوات اللبنانية” توافق على أربع حقائب وازنة. وطلب من الحريري أن يسمي لها الوزارات التي ستنالها. وفي حال تخطي هذه العقدة سيعمل بري على خط المساعدة في بت مصير الحقائب الدرزية. وترى عين التينة انه اذا لم تسو هذه الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وبقيت طرق الحل مسدودة يصبح البلد أمام أزمات أخرى غير مشجعة، خصوصاً أن التطورات الاقتصادية والمالية لا تدعو إلى التفاؤل.
ومن المتوقع ان يقدم الرئيس المكلف في اليومين المقبلين الى الرئيس عون صيغة أو أكثر من صيغة يعتبرها مقبولة او ممكنة، يعمل بعدها على اصدار المراسيم لتأليف الحكومة لتسبق سفر الرئيس عون الى بروكسل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي حيث سيلقي خطاباً ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد ويناقش معهم ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ملف النازحين.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت: الإيجابيات تصطدم بحائط «الوزارات الدسمة»
يبدو أنّ تأليف الحكومة يتعقّد يوماً بعد يوم، بدل أن ينفرج يوماً بعد يوم. ولم تسفر جولة المشاورات الجديدة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، العائد الى بيروت مساء أمس بعد مشاركته في مناسبة عائلية في مصر، عن تحريك المسار الحكومي. واذا كانت هذه المشاورات قد أشاعت مناخاً ايجابياً تلقّفته بعض المراجع باعتباره فرصة ثمينة وربما اخيرة لإخراج الحكومة من مدار التعقيدات، الّا انّ هذا المناخ لم يكتمل وذابت الايجابيات في بحر التعقيدات.
حكومياً، ينتظر ان تحدد الساعات المقبلة وجهة البوصلة الحكومية، والخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس المكلف، كتوطئة لزيارة يقوم بها الى بعبدا، والتي تعكس اجواء عين التينة إمكان حصولها اليوم، مع التحذير بأنه إن لم يطرأ أمر ما إيجابي على الصعيد الحكومي خلال هذا الاسبوع، فمعنى ذلك الدخول في منعطفات سلبية.
في هذا الجو المقفل يصبح الكلام السياسي مفتوحاً في كل اتجاه، والى حد لا يمنع من افتراض انّ التأليف لا يزال مرتبطاً بالاستحقاقات الخارجية، وبأنّ التعقيدات والشروط الداخلية ليست سوى واجهة تُخفي الصراع الدولي حول لبنان. وما يزيد الوضع تأزّماً وجود نزاع لبناني حول القضايا الخارجية.
على انّ ما تبدّى في الساعات الاخيرة هو انتقال الوضع من السعي للتأليف الى نزاع حول الصلاحيات الدستورية، أكانت لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، أم للرئيس المكلف في حصرية دوره.
وعوض ان يكون الاول من ايلول مُنطلقاً لتحريك الوضع الحكومي كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقاً، صار منطلقاً لطرح الصلاحيات الدستورية. وما كان هذا الأمر ليخرج الى الواجهة لولا التبرّع باجتهادات دستورية أثارت حساسيات طائفية ومذهبية، لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة.
وأمام هذا المشهد، بدا انّ «حزب الله» يتصرّف وكأنه غير معني بالعقد بل ينتظر من الآخرين ان يسهّلوا التأليف، في حين قالت مصادر معارضة لسياسة الحزب لـ«الجمهورية»: «إن العقدة الحقيقية هي في إصرار «حزب الله» وحلفائه على الحصول على ثلثي المقاعد الوزارية لحسم أيّ موضوع يُطرح في مجلس الوزراء، لاسيّما على صعيد تموضع لبنان في المنطقة، والاستراتيجية الدفاعية والعلاقة مع سوريا، والعلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية ومع الدول الاوروبية».
«الحزب» والرئاسة
ودعا «حزب الله»، في موقف لافت عبّر عنه نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الى الفصل بين مسار رئاسة الجمهورية ومسار تأليف الحكومة. وإذا كان تصريح قاسم يتوجّه بشكل اساسي الى الطامحين لرئاسة الجمهورية في 14 آذار، فإنه لا يمكن إلّا ان ينال ايضاً من أي مرشح ماروني آخر، من بينهم الوزير جبران باسيل.
فقد قال قاسم: «إذا كان البعض يظنّ أنّ ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو أزمات الخارج يؤدّي إلى حلّ، فنقول له لا إنّما يؤدي إلى مزيد من التعطيل»، و«إذا كان البعض يربطه برئاسة الجمهورية ويعتقد أنّ موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيساً للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، واعتبر انّ رئاسة الجمهورية «لم تكن يوماً في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فدائماً قبل 5 أشهر تحصل تدخلات محلية وإقليمية ودولية، وأحياناً يكون الحلّ غير متوقع. وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها، فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقّق من خلال الحكومة».
«14 آذار»
وأكدت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية» انّ قاسم «يوجّه رسالة مثلثة الأضلع: الرسالة الأولى ضرورة تشكيل الحكومة اليوم لأنّ الناس لم تعد قادرة على التحمل. والرسالة الثانية انّ الرهان على الخارج نتائجه سلبية، وهو يقصد كلّ من يراهن في هذا الاتجاه. والرسالة الثالثة إلى كلّ من يربط حجمه في الحكومة بالانتخابات الرئاسية. وعلى رغم انّ الرسالة موجّهة للجميع، إلاّ انّ الطرف الذي يعمل في هذا الاتجاه هو الوزير باسيل، بدليل كلام رئيس الجمهورية انّه في طليعة السباق الرئاسي، وبالتالي كلام قاسم يشكل دعوة إلى فصل تأليف الحكومة عن حسابات الخارج والحسابات الرئاسية والذهاب نحو تشكيل فوري، لأنّ مصلحة الناس تقول ذلك».
الحزب لـ«الجمهورية»
في المقابل، حرصت مصادر «حزب الله» على توضيح من يقصد قاسم بكلامه.
وقالت لـ«الجمهورية»: «أكيد ليس المقصود الوزير جبران باسيل، وانتهينا». وأضافت: «هناك تعطيل للحكومة، والعقبات التي تعرقل تشكيلها معروفة، كذلك من المعلوم انّ المفاوضات الاخيرة استقرّت على حصّة معينة لفريق سياسي معيّن، وفي كلّ مرة يكون عند هذا الفريق ذريعة لتعطيل التشكيل. ما يقوله الشيخ قاسم هو: «يا إخوان، ما حدا يجعل من معركة رئاسة الجمهورية من الآن سبباً لتعطيل الحكومة، أرجوكم روحوا حلّوا العقد الموجودة وشكّلوا الحكومة».
وعن اعتبار البعض انّ الحزب فتح معركة الرئاسة باكراً، قالت المصادر: «على العكس، نحن ندعو الى عدم ربط موضوع الرئاسة بتشكيل الحكومة. نحن نؤخّر معركة الرئاسة الى وقتها، لقد رفضنا حتى الربط بالعلاقات مع سوريا، ورفضنا تضمين البيان الوزاري العلاقات مع سوريا وقلنا ان كلّ شيء يتأجّل والمهم تشكيل الحكومة. ما نقوله هو المهم ان نشكّل لا ان نجعل موضوع رئاسة الجمهورية سبباً لتعطيل التشكيل، نحن ندعو ونحفّز الجميع على الإسراع في تشكيل الحكومة وليس العكس».
ولم تبد مصادر «الحزب» أيّ تفاؤل بقرب ولادة الحكومة، وقالت: «من الواضح ، حسب المعلومات والمعطيات المتوافرة، انّ العراقيل والعقبات الموجودة لا تزال هي هي. وبالتالي مع الاسف لا نتوقع تشكيلاً سريعاً للحكومة، وإن كنّا نأمل ذلك».
إستنفار سنّي للصلاحيات
ومع عدم ظهور أيّ مؤشّر يدفع عملية التأليف الى الأمام، برزت مواقف لقيادات روحية وسياسية سنّية من مسألة الجدل حول الصلاحيات، فشدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان على انّ «الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة هو الأحرص على المحافظة على صلاحياته التي تنصّ على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، مؤكداً أنّه «لا حاجة الى فتاوى واجتهادات بل الى أمر وحيد هو التواضع والتنازل من كلّ القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة. لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة، وهذه قاعدة قانونية واضحة لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيها»، وحمّل القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها مسؤولية التأخير في التشكيل.
بدوره، أثنى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق على «الصلابة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الحريري في مرحلة تشكيل الحكومة، والتي تمّ الردّ عليها باجتهادات غير جدية». وأضاف: «لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلاً طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها».
رسائل «مزّة»
إقليمياً، وفي ظلّ التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة عموماً وفي سوريا خصوصاً، كان لافتاً نفي كلّ من النظام السوري وايران تعرّض مطار المزّة العسكري غرب دمشق ليل السبت ـ الأحد للقصف، وإعلان أنّ الانفجار وقع في مستودع الذخيرة في المطار نتيجة احتكاك كهربائي، في وقت قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنّ الانفجارات ناتجة عن ضربات جوية إسرائيلية، تسببت في سقوط قتلى وجرحى.
تجدر الاشارة الى انّ استهداف مطار المزّة العسكري، والذي يُعدّ مقراً للاستخبارات الجوية السورية، جاء بعد زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا الاسبوع الفائت، وتوقيعه مع نظيره السوري اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، وتأكيد طهران بقاء المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب. كذلك جاء القصف بعد زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلّم الى موسكو.
وتزامن ذلك مع بدء روسيا أمس الأول مناورات عسكرية في البحر المتوسط، تتركّز على صَدّ هجمات صاروخية، قد تـشنها الطائرات والغواصات. وتزامنت المناورات مع اتهامات روسية لواشنطن، بالتحضير لضربة عسكرية ضدّ مواقع للنظام السوري.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مراوحة الصِراع على «الثلث المعطِّل» تعرقل ولادة الحكومة
لقاء الحريري – باسيل يتأخَّر.. وحزب الله يربط بين التعطيل وأوهام البعض الرئاسية
«لا شيء لدى الوزير جبران باسيل ليبحثه مع الرئيس المكلف».
هذه خلاصة ساعات الانتظار الطويلة، التي خرقتها الزيارة الخاصة للرئيس سعد الحريري إلى مصر، والتي عاد منها مساء أمس، من دون ان يلتقي رئيس التيار الوطني، ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير باسيل، كما كان متوقعاً.
المعلومات التي مصدرها فريق التيار الوطني الحر، تعتبر ان اليومين الماضيين لم يحملا أي جديد، وان وحدة المعايير، هي الأساس، والمدخل لها نتائج الانتخابات النيابية.
واستبعد مصدر مطلع على مسار التأليف، رداً على سؤال لـ«اللواء» حصول أي خرق في الساعات الماضية، إذ لم تلحظ أي مواعيد تتعلق بلقاء قريب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف..
ولم يخفِ المصدر ان تكون هناك مسودة قيد الاعداد، أو تصوّر، قد يضعه الرئيس المكلف ويحمله معه إلى قصر بعبدا.
ونقل المصدر عن زوّار الرئيس نبيه برّي ان شقة الخلاف ضاقت، وان الخلاف ينحصر بنقطتين: وزارة تتعلق «بالقوات» ووزارة تتعلق بالتمثيل الدرزي..
لكن النائب طلال أرسلان رفض ان يكون الدرزي الثالث، خارجه، في حين أن «القوات» لا تُخفي قبولها بأربع حقائب، رافضة إسناد أي وزارة دولة لها.
وتوقعت مصادر مطلعة مقربة من «المستقبل» ان يشهد القصر الجمهوري جولة تقييم بين الرئيسين عون والحريري لنتائج المشاورات والصيغ المتاحة للوصول إلى حلّ..
وأشارت المصادر إلى ان اجتماع كتلة المستقبل غداً الثلاثاء، سيكون هاماً أيضاً في إطار تحديد الموقف الذي يتعين اتخاذه تجاه ما يجري على جبهة التأليف.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان هناك ارجحية بأن يسبق لقاء الرئيس عون مع الرئيس الحريري اجتماع بين الحريري والوزير باسيل.
واكدت المصادر ان اي نتيجة ايجابية تخرج عن لقاء الحريري-باسيل يعني حكما السير نحو الامام في ملف التشكيل مع العلم ان الرئيس المكلف قد يرفع مسودة حكومية الى الرئيس عون بعد المشاورات التي اجراها.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر انه من الافضل انتظار ما قد يفضي اليه هذا الاجتماع غير أن مصادر قواتية سألت عن سبب قذف موعد اللقاء الى اليوم وعدم انعقاده بالامس.
وقال نائب تكتل الجمهورية القوية وهبي قاطيشا ل اللواء ان القوات قدمت التسهيلات وهي لدى الرئيس المكلف للتصرف بها واعلن ان لا عودة الى الوراء في ما قدمته القوات وان التفاوض الذي تم معها على اساس حصولها على 4 وزارات دسمة مقابل مطالبتها بالسيادية هو امر يصب في خانة تسهيلها التأليف. وقال: التيار سينال كل الحقائب السيادية فلماذا لا يحق لنا بهذه الوزارات؟.
وعما اذا كانت الحكومة ستولد قريبا اشار الى انه لا بد من معرفة رأي الفريق الآخر واين يكمن التعطيل معتبرا انه بالنسبة الى حزب القوات فقد سهل الى اقصى الحدود. الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي ان مطالب الحزب لا تزال على حالها لجهة تمثيل 3 وزراء دروز.
ومن هنا تحدثت المصادر عن مساعي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب السابق وليد جنبلاط لمعالجة الموضوع بعدما طلب الحريري منه التدخل للمساعدة.
العقدة الفعلية
ما العقدة الأصلية؟
حسب مقربين من عاصمة معينة، ومن دوائر القرار في 8 آذار، فإن العقدة الأساسية تتمثل في منع تيّار المستقبل ورئيسه من انتزاع أكثر من 10 حقائب أو وزراء بالإضافة إلى النائب جنبلاط.
بحيث تتألف حصة الحريري – جنبلاط- جعجع من:
– 5 وزراء للرئيس المكلف.
– 3 وزراء للقوات
– 2 وزيران لجنبلاط.
وتحدثت أوساط 8 آذار عون خيارات على طاولة الرئيس عون، ولكن لم يعرف ما إذا كانت ستطرح، قبل سفره إلى نيويورك، أو بعد عودته.
يُشار على هذه الصعيد إلى ان النائب جميل السيّد جدّد دعوته إلى تقديم عريضة من النواب الذين منحوا الحريري مهمة تأليف الحكومة، يناشدونه فيها التدخل بعد نزع الثقة بالتكليف، باعتباره الوحيد القادر على اتخاذ خطوة، لأنه «اقسم على حماية الدستور»، مقراً ضمنا بأن الدستور لم يُحدّد مهلة لتأليف الحكومة.
حزب الله
من جانبه، وفي أوّل موقف من نوعه، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحكومة هي ضرورة ملحة في هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد ضاق الوقت، ويجب أن ننتهي وننجزها لمصلحة الناس»، مضيفاً «إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يُهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم»، مؤكدا «أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة، فقبل انتخاب رئيس الجمهورية كانت دائما تحصل تداخلات محلية وإقليمية ودولية وأحيانا يكون الحل غير متوقع قبل 5 أشهر من موعدها، وبالتالي رئاسة الجمهورية لها مسار آخر عندما يحين وقتها. فلا تضيعوا الوقت على أحلام لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومة».
وكثرت الاجتهادات حول الجهة المقصودة برئاسة الجمهورية، فالبعض قال: انها تعني الوزير باسيل، وهذا الاستدلال رفضه النائب السيّد، والبعض الآخر، قال المقصود الدكتور جعجع.
ودعا وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الاسراع بالخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال «ان زمن التراخي والمراوحة أصبح يشكل عبئا كبيرا على واقعنا، ما يستوجب الاسراع للخروج من العقد التي نعيشها ابتداء من تشكيل الحكومة الجديدة».
وقال: «كفانا توقفا عند الحسابات التي أعاقت تشكيل الحكومة حتى اليوم، وآن الاوان لتحمل كل قوة مسؤوليتها السياسية بعيدا من المصلحة الخاصة الحزبية لصالح مصلحة الوطن واطلاق عجلة عمل المؤسسات فيه».
وفي موقف، من شأنه ان يترك انعكاساً ايجابياً، قال: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن «اقتصاد المعرفة الرقمية قطاع أساسي إذا أراد لبنان أن يتمتّع بالقدرة التنافسية في اقتصاده»، مشيرا إلى أن «القطاع الرقمي مفيد ومهم للسياحة والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي».
وقال سلامة في حديثٍ للـ»ام تي في»: وضعنا في التعميم 331 كفالة للمصرف المستثمر بقيمة 75 في المئة من قيمة استثماره و50 في المئة من الربح يعود الى مصرف لبنان».
وكشف أن «النمو في لبنان عام 2018 سيكون بمعدّل 2 في المئة»، وأضاف أن «مصرف لبنان مستمرّ بدعم الشركات الناشئة التي تُعتبر من المبادرات التي تبقي اللبناني في بلده».
وتابع سلامة: «طموحنا أن يكون النمو في لبنان أكثر من 2 في المئة لكنه ليس كذلك لأن هناك عجزاً كما أنّ أوضاع المنطقة لا تساهم بذلك».
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
بري توصل مع جنبلاط الى وزيرين له والوزير الدرزي الثالث وسطي
بريق أمل بتشكيل الحكومة والحريري عليه التنازل فهل يتنازل الحريري سنيّاً ؟
لأول مرة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وظهور العقبات الكثيرة والمانعة لتشكيل الحكومة، ظهر بريق امل في احتمال ايجاد حل لتأليف الحكومة الجديدة من خلال حل العقَد التي تقف في وجهها.
فحزب القوات اللبنانية والدكتور سمير جعجع تنازلا عن نيابة رئاسة الحكومة وعن وزارة سيادية، وقبلا تمثيلهما بـ 4 وزراء، لكن ان لا يكون تمثيلهما بـ 4 وزراء ملغوما في شكل تعطى لهم وزارة الزراعة ووزارة البيئة والشؤون الاجتماعية ومثلهما وزارة اخرى، بل ان حزب القوات اللبنانية الذي تنازل عن طلبه في الحصول على نائب رئيس الحكومة، او على وزارة سيادية يرى انه مقابل ذلك ان يكون ممثلاً في وزارات وازنة مثل وزارة العدل او وزارة التربية او وزارات وازنة. فاذا كانت الخطة ابعاد القوات عن الحكومة وعدم اشراكهم فيها، فسيتم الطرح على حزب القوات اللبنانية مناصب وزارية من الدرجة الرابعة، وعندئذ ستظهر الحقيقة الدامغة بأن المطلوب اقصاء حزب القوات اللبنانية عن الدخول في الحكومة، اذا كان المخطط هو اعطاؤهم وزارات ثانوية لا فاعلية فيها، عندئذ سترفض القوات اللبنانية هذه المناصب الوزارية.
والرئيس سعد الحريري لن يوقّع بمشاركة رئيس الجمهورية على تأليف حكومة يكون فيها تمثيل حزب القوات بمناصب او مقاعد وزارية من الدرجة الرابعة، لانه يعتبر ان حزب القوات حليفه استراتيجيا، ولا يمكنه كذلك تشكيل حكومة من دون اشتراك حزب القوات اللبنانية فيها.
والان اصبحت الكرة عند التيار الوطني الحر الذي يرأسه الوزير جبران باسيل وعند فخامة رئيس الجمهورية العماد الرئيس ميشال عون. فهل يطلبون الثلث المعطل، اي 11 وزيرا بمعنى 10 وزراء زائد وزير، ام يأخذون الحصة المناسبة لهم وهي 7 وزراء للتيار و3 لرئيس الجمهورية، او 6 وزراء للتيار الوطني الحر، كما فعل الثنائي الشيعي الذي يشكل مع حلفائه 43 نائبا شيعيا وسنيّاً ومسيحيا مثل النائب ابراهيم عازار في جزين، او الـ 10 نواب من الطائفة السنيّة؟ وعندئذ يحق للثنائي الشيعي الحصول على 10 وزراء مع حلفائه الذين يشكلون عبر الثنائي الشيعي وحلفائه 43 نائبا. وقد اكتفى الثنائي الشيعي بـ 6 وزراء، وعندئذ تكون حصة التيار الوطني الحر الذي يضم 29 نائبا، 6 وزراء وتكون حصة رئيس الجمهورية 4 وزراء، اي مجموعهم 10 وزراء في الحكومة المزمع تشكيلها من قبل الرئيس سعد الحريري وتوقيع فخامة رئيس الجمهورية عليه.
المشكلة الان هي، هل يقرر التيار الوطني الحر وكتلة وزراء رئيس الجمهورية ان يأخذا المناصب الاساسية في الحكومة، ويتركا المناصب الوزارية من الدرجة الرابعة الى القوات اللبنانية؟
وهنا لن يقبل الرئيس سعد الحريري توزيع المقاعد الوزارية على هذا الشكل، ولن يوقّع طبعاً على مرسوم تأليف الحكومة الجديدة.
تمثيل وزراء الطائفة الدرزية
تقول مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري انه توصل الى شبه اتفاق مع الوزير وليد جنبلاط بتمثيل كتلة جنبلاط بوزيرين من الطائفة الدرزية يمثلان الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، والوزير الثالث يكون الوزير نعمة طعمه من الطائفة الكاثوليكية. اما المقعد الوزاري الثالث للطائفة الدرزية فلا يكون للنائب طلال ارسلان ولا للوزير وليد جنبلاط، بل يتم اختيار شخصية وسط لا تمثل الوزير جنبلاط ولا النائب طلال ارسلان، وتكون شخصية لها وزنها ولها استقلاليتها وعلاقة ممتازة مع الوزير وليد جنبلاط ومع الوزير والنائب طلال ارسلان، وبالتالي، لا يتم توزير النائب طلال ارسلان.
التمثيل السنّي
اما بالنسبة الى التمثيل السنّي فلا يمكن ان يأخذ الرئيس سعد الحريري اذا كان جاداً ويريد فعلا تشكيل الحكومة ان يأخذ المقاعد السنيّة الـ 6 له ولتيار المستقبل، بل في اكثر حد يكون تمثيله وتيار المستقبل بـ 5 وزراء او 4 وزراء سنّة، ويتمثل 10 نواب سنّة بوزيرين في الحكومة. فيما الرئيس سعد الحريري يصر على 5 وزراء سنّة على الاقل ويتمثل 10 نواب سنّة بوزير واحد، شرط ان لا يكون معاديا جدا في تاريخه للرئيس الراحل رفيق الحريري او يعادي بشدة تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. فاذا قدم التنازل الرئيس الحريري، فان الحكومة تكون عبر الصيغة التي ذكرناها مسيحياً ودرزيا وسنيّاً قابلة للتأليف.
انه اول بريق امل للحل، فالقوات اللبنانية قدمت التنازل المطلوب. واذا لم تُحلّ العقدة المسيحية، فيكون التيار الوطني الحر الذي يرأسه الوزير جبران باسيل هو المسؤول عن استمرار العقدة المسيحية.
وبالنسبة الى تمثيل الطائفة الدرزية، فاذا اصر الوزير وليد جنبلاط على الحصول على 3 وزراء من الطائفة الدرزية، سيكون هو المعطل لتشكيل الحكومة، اما اذا قبل بالوزير الدرزي السادس ان يكون وسطاً بينه وبين النائب طلال ارسلان، فيكون قد قدم التسهيلات الكافية لتأليف الحكومة، كذلك اذا اصر النائب طلال ارسلان على توزير نفسه في الحكومة، ورفض حل الوزير الوسطي فيكون هو السبب في تأخير وعدم تأليف الحكومة.
وكذلك الامر بالنسبة الى الرئيس الحريري، فالمطلوب منه ان يكتفي بـ 4 وزراء او 5 وزراء من الطائفة السنيّة، ويتمثل 10 نواب من الطائفة السنيّة بوزير سني واحد، مع ان مقاييس التمثيل في الحكومة، هو ان لكل 4 نواب وزيراً، ونواب السنّة الذين هم خارج تيار المستقبل عددهم 10 نواب، وبالتالي يحق له بوزيرين، انما قد يرسو الحل على 5 نواب من الطائفة السنية للرئيس سعد الحريري ونائب سنّي يمثل 10 نواب سنّة.
بريق الامل الذي ظهر في الـ 48 ساعة الاخيرة، اعطى شحنة تفاؤل في امكانية تأليف الحكومة، اذا توافقت الاطراف على الحل الذي شرحه مصدر وزاري مطلع على المشاورات وقريب من بعبدا وبيت الوسط وعين التينة.
لكن المصدر الوزاري المذكور بقي على تحفظه لانه لا يضمن تنازل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية عن 11 وزيرا، كذلك لا يضمن ان يطالب التيار بأهم المقاعد الوزارية لوزرائه ولوزراء رئيس الجمهورية. وبالتالي جعل القوات اللبنانية تتمثل في مقاعد وزارية من الدرجة الرابعة.
اما بالنسبة الى الوزير وليد جنبلاط، فالاحتمال كبير في اعتماد وزيرين درزيين يمثلان اللقاء الديموقراطي، والوزير الثالث من الطائفة الدرزية يكون وزيرا وسطياً دون تمثيل النائب طلال ارسلان ودون تمثيل وزير اشتراكي للوزير وليد جنبلاط.
كذلك الرئيس سعد الحريري الذي يقول إنه يعمل لحكومة وحدة وطنية، فعليه التنازل عن الشروط العالية الذي طرحها في شأن التمثيل السنّي وقبول تمثيل الـ 10 نواب من الطائفة السنيّة خارج تيار المستقبل بوزير او وزيرين.
وهنالك وزير للمردة ووزراء لبقية الفاعليات، ومنها الحزب السوري القومي الاجتماعي، وعلى الارجح انه لا مكان له في صيغة الرئيس سعد الحريري لان ليس عنده الا نائب واحد هو النائب اسعد حردان.
هذا ما حصلت عليه الديار من عدة مصادر من الفاعليات السياسية، ومن مصدر وزاري هام له علاقات متينة وقوية مع بعبدا وبيت الوسط وعين التينة.
كما ان اجواء الرئاسة الفرنسية، هي انها تلقت هذه المعلومات وهذه الاحتمالات دون ان يقرر الرئيس الفرنسي ماكرون التدخل في تأليف الحكومة اللبنانية، لكنه يصر على الاسراع في تأليف الحكومة الجديدة كي تنطلق في عملها من خلال المبلغ الذي تم تخصيصه للبنان في مؤتمر سيدر – 1 في باريس، وعملت فرنسا بكل طاقتها لتأمينه من الدول والمؤسسات المالية الكبرى، والقيمة هي 11 مليار ونصف مليار دولار. وباريس مصرّة على تنفيذ المشاريع الآتية :
اولا: معملا كهرباء في لبنان لتوفير الطاقة على كامل الاراضي اللبنانية لمدة 24 ساعة، مع اضافة احتياطية بـ 600 ميغاوات الى لبنان من طاقة الكهرباء، والكلفة هي ملياران ونصف مليار دولار للكهرباء.
ثانيا: كذلك فتح طرقات لبنان لتسهيل التجارة والانتقال والعمل من خلال اوتوستراد بيروت – طرابلس وبيروت – صيدا وبيروت – شتورا.
اما ثالثاً، فإقامة 3 سدود من المياه مع شبكة ري مياه في كامل الاراضي اللبنانية، اضافة الى مياه شفة للمواطنين اللبنانيين.
رابعاً: انهاء مشكلة النفايات في لبنان عبر 3 معامل حرارية تقوم بتدوير النفايات وتحويل القسم الاكبر منها الى اسمدة للتربة ومواد بلاستيكية وغيرها.
خامسا: ثم تريد باريس او فرنسا دعم القطاع الزراعي بـ 400 مليون دولار والصناعي ايضا بـ 400 مليون دولار وقطاع الخدمات بـ 400 مليون دولار والسياحة بـ 400 مليون دولار والتجارة وتسليف التجارة مبلغ مليار دولار وكل ذلك بفائدة صفر في المئة. كما حصلت الدولة على مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار من دون فائدة لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد 4 سنوات اخرى.
وفي بيروت يقول خبراء اقتصاد انه اذا تم صرف بصورة شفافة وفعالة مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار على الاقتصاد اللبناني واعادة بناء البنية التحتية في لبنان، فان النمو سيرتفع من 1 ونصف في المئة الى 6 وحتى الى 7 في المئة ويحصل ازدهار هام في لبنان.
فهل يكون بريق الامل حقيقياً ونقترب فعلا من تشكيل الحكومة؟ وهل ستأتي فرصة الاستفادة من دعم لبنان بـ 11 مليار ونصف مليار دولار لنهضة الاقتصاد اللبناني وتحسين الوضع المعيشي للشعب اللبناني في شكل كبير؟ هذه اسئلة مطروحة على الرؤساء الثلاثة وعلى كافة الاحزاب والفاعليات السياسية في لبنان، فهل يتجاوبون بعد الشهر الرابع بعدم تأليف الحكومة ويتفاهمون، كما ظهر في الاقتراحات التي عرضناها والمتداولة في الوسط السياسي الرسمي والنيابي والوزاري ويؤدّي ذلك الى تأليف الحكومة.
انها اسئلة واقتراحات متداولة وتجري المشاورات حولها حالياً، فهل تنجح ام تسقط ويؤدّي ذلك الى سقوط الاقتصاد اللبناني والوصول الى شبه افلاس اقتصاد لبنان؟ وعندئذ لا يستطيع احد منع ثورة الجياع ومنع ثورة الفقر ومنع الثورة ضد من لا يشعر مع الشعب اللبناني ويحرم لقمة العيش للفقراء وللعائلات الفقيرة واودلاها.
****************************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
ايلول يبدأ بتحديد مواعيد غير مؤكدة حول تشكيل الحكومة
مئة ويومان انقضت على التكليف ولم يحصل التأليف الوزاري، الكل ينتظر اللقاء الذي سيعقده الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته من زيارته الخاصة الى مصر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. التحليلات اختلفت بين من يقدر ان التشكيلة الحكومية ليست جاهزة بعد، وبين من يرجح ان يطرح مسودته الرئيس المكلف خلال زيارته قصر بعبدا بعد لقاء يعقده مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
قبل لقاء الرئيسين المرتقب انتهت المهلة الافتراضية التي كان الرئيس عون قد طرحها في الاول من ايلول، لكن اوساط قصر بعبدا اوضحت ان رئيس الجمهورية كان في الواقع يشجع على الخروج من المراوحة الحكومية ولا يوجه انذارا فحسب.
وامس افادت مصادر الرئيس المكلف ان اجواء تشكيل الحكومة متقدمة عن السابق.
وفيما غابت مواقف المسؤولين عن الازمة الحكومية برز موقف لافت لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، شدد فيه على ان الرئيس المكلف هو الاحرص على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة الى فتاوى واجتهادات، بل الى امر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، مشددا على ان لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف، فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة، بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة.
ورأى أن التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها، مناشدا إياها تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، داعيا الى التكاتف والتعاضد والتماسك بين كل اللبنانيين وألا يدخل اليأس والإحباط الى نفوسهم.
من جهته، رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى مزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيء له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لم تكن يوما في لبنان مرتبطة بتشكيل الحكومة.
وفي موقف لافت امس دعا وزير المال علي حسن خليل كل القوى السياسية والاحزاب الى مقاربة الوضع الحكومي بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها على الصعيد الإقتصادي والمالي، أقول خلافا لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان انه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح اننا امام ازمة متعلقة بارتفاع نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجز لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي بادارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين الى استقرار هذا الوضع، لكن علينا ان نعي انه بموازاته وبمقابله ايضا، هناك تحد كبير على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا امام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
المشنوق يحيي صلابة الحريري الدستورية في التأليف
أقام عضو اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المحامي حسن كشلي في دارة عفيف كشلي في منطقة الشبانية في الجبل، احتفالا تكريميا لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، لمناسبة عودته من الحج، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، النائبة رولى الطبش، مدعي عام التمييز سمير حمود، رئيس جمعية المقاصد فيصل سنو، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والعسكرية والدينية وأهالي المنطقة.
استهل الاحتفال بكلمة لكشلي الذي نوه ب»صبر الرئيس المكلف سعد الحريري وتحليه بالروية والخلق في تأليف الحكومة»، وطالب الكتل النيابية ب»الوقوف بجانب الرئيس الحريري حامي السلم الأهلي»، متمنيا له «التوفيق في مساعيه الحميدة والنجاح في تذليل العقبات لتشكيل الحكومة».
ثم قدم رئيس جمعية آل كشلي عفيف كشلي لدريان درعا «عربون محبة وتقدير».
دريان
وألقى دريان كلمة شكر فيها لكشلي التكريم، وشدد على ان «الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة هو الأحرص على المحافظة على صلاحياته التي تنص على حصرية تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ولا حاجة الى فتاوى واجتهادات بل الى أمر وحيد هو التواضع والتنازل من كل القوى السياسية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة. لا اجتهاد في معرض النص بصلاحيات الرئيس المكلف فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة بأن لا مهلة محددة لتشكيل الحكومة وهذه قاعدة قانونية واضحة لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيها».
ورأى أن «التأخير في التشكيل تتحمل مسؤوليته القوى السياسية التي ترفع سقف مطالبها»، مناشدا إياها «تقديم التسهيلات والتنازلات المتبادلة لمصلحة الوطن والتعاون والوقوف الى جانب الرئيس المكلف من اجل الإسراع في التشكيل الحكومة التي ينتظرها كل اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، داعيا الى «التكاتف والتعاضد والتماسك بين كل اللبنانيين وألا يدخل اليأس والإحباط الى نفوسهم».
وقال: «نحن جزء أساسي من هذا النسيج اللبناني، نشارك في إنجاز الحلول لإنقاذ البلد، ونحن أهل الخير وأمة الخير التي حافظت على لبنان واستقراره كما حافظت على العيش المشترك في الوطن العربي وفي هذا الشرق، وكل المبادرات الانقاذية كانت تأتي من هذا النسيج، ما يتطلب منا جميعا ان نضع جانبا الخلاف السياسي. البعض قد يتفق مع الرئيس الحريري، والبعض الآخر قد لا يتفق معه، الآن لا مجال للتباين، علينا جميعا أن نقف وحدة متكاملة إلى جانب الرئيس الحريري وليعلم الجميع ان الرئيس سعد الحريري هو زعيم على مستوى الوطن».
وختم: «كل من يحاول أن يلعب على تخريب العلاقة الطيبة بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق واهم وواهن، لأن الوزير المشنوق هو الذي واكب الشهيد رفيق الحريري في مهامه الكبرى، وهو أحرص الناس على الرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يحاولن احد ان يلعب بهذه العلاقة. فمن كان عنده كلمة طيبة فليقلها، ومن يحاول أن يرمي بلاه فبلاه، وبلا بلاه أيضا».
المشنوق
بدوره، أجاب المشنوق على كلمة دريان، قائلا: «الليلة حلت علينا بركتان، الأولى هي تكريم صاحب السماحة مفتي الاعتدال الوطني، والثانية عودته من أداء مناسك الحج، يوزع علينا إيمانه نورا واطمئنانا وثقة بهذا الشعب الصامد الصابر القادر على تجاوز الصعاب، ولو زادت أو طالت. شاكرا سماحته على صداقته العزيزة وعلى ما تقدم من كلامه».
وأكد «الوقوف بجانب الرئيس سعد الحريري، هذا أمر غير خاضع للنقاش، قد نختلف أو نتفق على عنوان سياسي، وحق الاجتهاد هو حق سياسي متاح لكل شخص منتخب، من دون الافتراءات التي نسمعها من اجتهادات في حق البلد». وشدد على أن «العلاقة الشخصية والالتزام السياسي لا يشوبهما أي خطأ يؤدي إلى خلل أو عدم إمكانية تفاهم بيني وبين الرئيس الحريري، هذا قبل أن يتحدث سماحته، وبعدما تحدث سماحته أضحى هذا الموقف تعليمات. نحن معه وخلفه بكل قدراتنا، لمواقفه الدستورية، ما دام فيها خير للدولة وللبنانيين وأهله وبيئته، في كل مكان من لبنان، وبكل ما تعلمناه من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وحيا «الصلابة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الحريري في مرحلة تشكيل الحكومة، التي تم الرد عليها باجتهادات غير جدية، بادعاءات بأن الدكتور حسن الرفاعي والدكتور خالد قباني يؤيدان، لكن الحقيقة قرأت أن الدكتور حسن الرفاعي لا يؤيد على الاطلاق لا في الشكل ولا في المضمون، وهذا دليل على عدم جدية الاجتهاد. لم نسمع اجتهادات عندما بقينا سنتين في البلد من دون رئيس للجمهورية، كما بقي مجلس النواب مقفلا طوال سنتين، لم يجتهد المجتهدون عندها بدستورية الخطوة أو عدم دستوريتها. لا كلام بعد كلام سماحته، ولا شك في أن الكثير من اللبنانيين، أولهم نحن وما نمثله في بيروت وطرابلس وكل مكان، يعتبرون أن الصلابة الدستورية هي أساس الحركة وأساس الدستور، والخيار الوحيد هو الإمساك بكتاب الدستور الذي هو، بعد كتاب الله، على رأسنا كلنا وأولنا الرئيس الحريري، بإيمانه. حقنا في البلد حق دستوري ودورنا في البلد دور دستوري وقدرتنا في البلد قدرة دستورية، ولا نحتكم إلا إلى الدستور وليس إلى أي شيء آخر».
وختم المشنوق شاكرا لعفيف كشلي «ضيافته في تكريم صاحب السماحة والأستاذ حسن، المحامي الواعد في سعيه لإحقاق القانون، وقبلهما أشكر وأحيي للصديق الأستاذ صلاح سلام موقفه الثابت من المسلمات، من خلال التراجع عن الطعن الانتخابي، مع عدم موافقتي على مضمون الطعن».
****************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
لبنان: مصادر تتوقع «انتظاراً ثقيلاً» للتشكيلة الحكومية ووزير المال يحذّر من مؤشرات اقتصادية خطيرة
على رغم دخول شهر أيلول (سبتمبر) يومه الثالث والذي كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون حدده سقفاً له لإطلاق موقف يعجل في تأليف الحكومة ووضع الأمور في نصابها، فإن المشاورات تراجعت وفق مصادر متابعة لـ «الحياة» في الساعات الماضية، ولم تشهد أي تحرك من شأنه أن يحدث أي اختراق في جدار أزمة التأليف، ورحلت حركة الاتصالات إلى الأيام المقبلة، لما بعد زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري القاهرة والتي تستمر يومين. وعلى وقع هذه المراوحة يعيش اللبنانيون «انتظاراً ثقيلاً» على ما تقول المصادر لـ «الحياة». إذ إن الأنظار تترقب انعقاد اللقاء بين الرئيس المكلف ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والذي سيكون مقدمة للزيارة المرتقبة للحريري لقصر بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية، وتقديم مسودة تشكيلة حكومية. وحذرت المصادر من «التداعيات السلبية على الواقع الاقتصادي والمالي الصعب والآخذ بالتفاقم والتدهور سريعا»، قائلة: «الأزمات الاجتماعية لدى الناس لم تعد تحتمل وقد لامست الخطر ولذلك لا يمكن أن يبقى البلد رهينة تشكيل الحكومة».
وفي هذا السياق، وسط غياب أي مؤشر لحدوث أي خرق جدي يشي بولادة قريبة للحكومة المنتظرة دق المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي، وزير المال علي حسن خليل ناقوس الخطر، مقراً بأن «هناك تحدياً كبيراً على المستوى الإقتصادي، هذا ما يضعنا أمام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب أكثر ما تتطلب وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن». وقال: «أصبح من الواجب علينا وعلى كل القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية مقاربته بمنطق جديد واستثنائي يلاقي التحديات الكبرى التي نواجهها اقتصادياً ومالياً، أقول خلافاً لمن يشكك باستقرارنا المالي في لبنان أنه لا مشكل على هذا الصعيد، صحيح أننا أمام أزمة متعلقة بارتفاع نسبة ديننا وبكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكم للعجر، لكننا نقوم بالتنسيق مع المصرف المركزي بإدارة الشأن النقدي والمالي بما يجعلنا مطمئنين إلى استقرار هذا الوضع، لكن علينا أن نعي أنه بموازاته وبمقابله أيضاً»، أصبح من الملح أن نخرج من منطق المراوحة، ومن منطق رفع الأسقف والتحديات لكي نضع المصلحة الوطنية على الطاولة، في إطار النقاش الجاد والمسؤول ومقاربة كل الملفات التي تعيد ترميم اوضاعنا، والوقت في هذا المجال ليس كثيراً ولا يمكن أن نستمر بإهداره من دون جدوى».
وفي المواقف، اعتبر الوزير ميشال فرعون أن «محطات تأليف الحكومة تمتحن التزامنا باتفاق الطائف وحسن تطبيق الدستور، إضافة إلى التسويات السياسية التي رافقت الاستحقاق الرئاسي، بما فيه النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الملفات العربية والإقليمية الساخنة». وقال: «لا نستطيع أن نفصل بعض المواقف والمطالب عن صراع المحاور، فالحوار الخارجي يسهل التأليف أما التشنج الخارجي الحالي فيعقده».
وعبر فرعون عن ثقته بـ «الرئيس المكلف سعد الحريري وقدرته على تقويم الخطوات الضامنة للتأليف الناجح، من دون الخضوع لأي إملاء، وفصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود أي المواقف المنطقية التي تصب في خانة تحصين التفاهم والاستقرار من بعض المطالب التي لا تبشر باحترام مصالح لبنان أولاً، أما التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف فيؤمن الحفاظ على ثوابت التسوية ومنع وقوع لبنان في قلب الكباش الإقليمي والأزمة السورية».
أما عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور فأكد أن «لا حزب حاكم ولا حاكم أو فرد مطلق في لبنان، وعلى الذين تستهويهم هذه الأدوار أن ينظروا إلى ما آلت إليه تجارب الاستئثار والاحتكار والاقصاء والسيطرة على الحياة السياسية في الدول والاقطار»، معتبراً أن «الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده إلى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن أن مشروعه السياسي لا يقوم إلا على إلغاء الموقع للقوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته».
ولفت أبو فاعور خلال تمثيله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط في افتتاح مقر وكالة داخلية البقاع الغربي في الحزب في بلدة جب جنين إلى أن «في لبنان درة تاج الدستور هي في اتفاق الطائف الذي حقن الدماء بين اللبنانيين وادخل لبنان في زمن المصالحة والشراكة، ويجب أن لا يظن أي فريق حاكم أن بمقدوره أن يعيد عجلة الزمان اللبناني إلى الوراء، فكفى تدميراً وتجويفاً وانتهاكاً للطائف بأعراف تحاول أن تتفادى الإعلان الواضح الصريح باستهداف الطائف. كفى تهديداً لرئيس الحكومة المكلف بهرطقات دستورية وبانقلابات من هنا أو من هناك، التكليف تكليف دستوري غير قابل للعزل، وتكليف رئيس الحكومة لا ينزعه منه إلا المجلس النيابي ولا يجوز أن نحول مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري مهمة مستحيلة ونقول له من جانب آخر تنح فانت لا تستطيع تشكيل الحكومة».
«حصان طروادة للعهد وتوجهاته»
وفي المقلب الآخر، غرد الوزير طلال أرسلان عبر «تويتر»، فقال: «كل من يحاول طرح ما يسمى بأسماء وسطية في التمثيل الدرزي هو حصان طروادة للعهد وتوجهاته، ولن نقبل بها لا في الشكل ولا في المضمون كما هو تآمر على التوجهات الاستراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة بأسرها»، وأكد أن «هذا أمر محسوم ولن نناقش به أحداً مع العلم أنه لم يطرح علينا في شكل رسمي، فتحسباً مسبقاً له علينا أن ننبه منه للإيضاح فقط لا غير».
وشدد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان على أن «كلام رئيس الجمهورية دفع في اتجاه جديد لإنتاج حكومة، ونحن متجهون الى تفاوض سريع يؤدي الى قرار بالتعاون مع رئيس الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤشرات تقول إن اجتماع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيسبقه تشاور مع تكتل «لبنان القوي» بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل ليبنى على الشيء مقتضاه».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
شح المياه و«التخبط الحكومي» حوَّلا الليطاني إلى مستنقعات ملوثة
خُمس لبنان مهدد بالسرطان والفقر… وتراجع السياحة وصيد السمك
بيروت: نذير رضا
عشرات الإنذارات القانونية، أرسلتها «المصلحة الوطنية لمياه الليطاني»، لمصانع وبلديات حولت مياه الصرف الصحي إلى مجرى النهر الأكبر في لبنان، ووثقت بمقاطع فيديو نشرتها المصلحة في مواقع التواصل الاجتماعي، كدليل على التجاوزات على نهر بات بؤرة للتلوث نتيجة حجم التعديات عليه، ونتيجة «تخبط» الإدارات الحكومية و«سوء استخدام الثروة المائية» و«إهمال المؤسسات الرسمية»، حتى باتت البيئة الزراعية والحضرية حول النهر مهددة بالسرطان والفقر.
ولم تنفع المناشدات والخطط الحكومية منذ عام 2016 في إنقاذ نهر الليطاني الذي يعبر 20 في المائة من الأراضي اللبناني، بمسافة 170 كيلومتراً، بدءاً من البقاع شرق البلاد، وصولاً إلى البحر المتوسط في جنوبها. لا يزال التعدي على حوض النهر ومجراه، متواصلاً، لجهة تحويل مياه الصرف الصحي والمصانع إليه، ورمي نفايات على ضفافه، إلى جانب مخالفات البناء العشوائية في حوضه، فضلاً عن المخالفات في حفر آبار ارتوازية قلصت التغذية المائية للنهر أكثر من النصف، مما أدى إلى تراجع منسوب المياه في بحيرة القرعون. واللافت أن حفر الآبار الارتوازية غير المرخصة، تزايد قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما دفع مصدراً رسمياً للقول إن «الصوت التفضيلي في الانتخابات كان مقابل استثناء حفر بئر ارتوازي»، وهو أكثر توصيف لحجم الاستثناءات على حساب القانون في فترة الانتخابات.
وعلى الرغم من أن مصلحة الليطاني كثفت الإنذارات القانونية خلال الفترة الأخيرة، في متابعة للتعديات على النهر في إطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 أبريل (نيسان) الماضي لحماية نهر الليطاني، فإن التعديات لا تزال مستمرة، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشديد خلال لقاء الأربعاء النيابي على «أهمية تطبيق القوانين وعلى ملاحقة كل المخالفين وضبط المخالفات المتعلقة بتلوث الليطاني ومحيطه». وتعقد لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني يوم الأربعاء المقبل جلسة لمتابعة الاستماع لكل الوزارات والإدارات والجهات المعنية، من أجل اتخاذ القرارات التي تؤول إلى تسريع الأعمال وإنهائها، تلك العائدة لمنطقة حوض نهر الليطاني من المنبع إلى المصب.
واتبعت مصلحة الليطاني استراتيجية الإنذارات القانونية بوصفها الحق القانوني الوحيد المعطى لها لمواجهة التعديات. في مكتب رئيس المصلحة الدكتور سامي علوية، لا تهدأ الاتصالات من قبل أطراف وُجّهت إليهم الإنذارات. جوابه الوحيد: «القضاء وحده يقرر»، في إشارة إلى تحويل الملفات إلى القضاء اللبناني. فمهمة رفع التعديات، ورفع «الظلم» وإنقاذ الناس من المرض والفقر، «هو خيار أمضي به حتى النهاية»، كما يقول، وذلك «بالطرق القانونية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «من شدة التلوث والظلم، يهدد النهر بالسرطان والفقر لسكان يعيشون حوله»، مستذكراً مقولة لنائب لبناني وصفه بأنه «بات صورة عن إهمال الدولة اللبنانية». ويقول: «بات حوض الليطاني منطقة موبوءة. الحوض الأعلى صار مجروراً لمياه الصرف الصحي، ولا خلاص إلا بتطبيق القوانين اللبنانية وإنقاذه وإنقاذ المحيطين فيه».
محطات الكهرباء مهددة
والحديث عن الفقر، يعود إلى أن النهر الذي يعبر خُمس مساحة لبنان، شُيدت عليه أربع محطات كهرومائية لتوليد الطاقة، باتت مهددة بتوقفها عن العمل نتيجة شح المياه، كما أن الكثير من المزارعين يروون مزروعاتهم منه، وشيدت فيه مزارع لتربية الأسماك. الآن، وبفعل التلوث، توقف المزارعون عن ري مزروعاتهم من مياه النهر، في منطقتي البقاع والجنوب، كما تراجعت تربية الأسماك بفعل التلوث، فضلاً عن أن التعديات على النهر قلصت حجم حوضه. هذا، وأدى الشح في مياه النهر إلى جفافه في بعض المناطق، والقضاء على موسم سياحي بالنسبة لكثير من المتنزهات التي أقيمت على ضفافه في الجنوب، وتحديداً في منطقة القاسمية.
ومع أن اقتراحات حكومية تحدثت عن ضرورة تنظيف مجرى النهر وحوضه من التلوث، إلا أن مشكلة الليطاني لا تُعالج، من دون معالجة الأسباب المؤدية إلى تفاقم الوضع البيئي، وهو ما أكده رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية بالإشارة إلى القانون 63 الصادر في عام 2016، حيث أقرت اعتمادات مالية بقيمة 1067 مليار ليرة (70 مليون دولار تقريباً)، لتنفيذ مشاريع خلال مدة 7 سنوات، يجب أن تُنجز في عام 2023، موزعة على وزارات معنية، ومن بينها وزارة الطاقة لإنجاز محطات تكرير لمياه الصرف الصحي وتنظيف الحوضين الأعلى والأدنى للنهر، لافتاً إلى أن مجلس الإنماء والإعمار بدأ بالعمل. لكن علوية توقف عند عدة مشكلات أبرزها أن «الدراسات المتعلقة بمحطات التكرير غير منضبطة، بينما المحطات المنجزة لا تعمل بالكفاءة المطلوبة ولا تعالج بالشكل المطلوب»، أما المحطات التي لم تُنجز «فثمة تأخير في الانطلاق بتشييدها، وثمة تأخير في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها».
وقال: «حتى إنجاز محطات التكرير، تفاقم المشكلة، وهو ما دفعنا لاتخاذ إجراءات، أهمها وضع استراتيجية سريعة للبلديات تقوم على وضع مياه الصرف الصحي في برك عبارة عن حفر ترطيب أو منطقة رطبة، قبل نقل المياه إلى مجرى النهر للتخفيف من التلوث حتى معدلات منخفضة جداً، وذلك في حال وجود شبكات صرف صحي قائمة، أما في عدم وجود تلك الشبكات، فيمنع تشييدها ما لا تنتهي إلى محطة تكرير، والاستعاضة عنها بحفر لتجميع مياه الصرف الصحي بشكل مؤقت». وقال: «هذا الحل المنطقي مضينا به حتى استكمال الاستراتيجية القائمة لحل مشكلة الأسباب المؤدية للتلوث».
صرف صحي ونفايات
لكن علوية، اصطدم بعدة مشكلات تعرقل المشروع، وهو ما دفعه للتأكيد بأن المشكلة «لن تعالج طالما أن التعديات مستمرة، والتي يجب إيقافها فوراً». وتتمثل التعديات في مكبات النفايات التي وضعتها القرى قرب حوض النهر أو قرب مجراه، وتعديات البلديات من خلال تحويل مجاري الصرف الصحي باتجاه مجرى النهر، ومياه الصرف الصناعي غير المعالج، وبناء المخالفات على حوض النهر وقرب مجراه، فضلاً عن الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، تلك التي أدت لشح في مياه النهر ومنابعه.
والواقع أن المخالفات تصطدم بتعامل أقل صرامة من قبل الوزارات، أبرزها «قرار لوزير البيئة الأسبق محمد المشنوق قضى بمنح مهل إضافية، واكتفاء وزارة الصناعة بإرسال تنبيهات إلى المصانع المخالفة وليس إقفالها، بذريعة أن سلطة إقفالها عائدة إلى مجلس الوزراء وليس للوزارة وحدها»، كما قال علوية، في وقت تنتشر اتهامات للقوى الأمنية بـ«التقاعس» عن قمع مخالفات المصانع التي تلوث المياه، خلافاً لقمعها مخالفات المزارعين الذين يروون مزروعاتهم من المياه الملوثة.
وقال علوية: «بدأنا بإرسال الإنذارات القانونية عبر القضاء اللبناني، وقمنا بجهد كبير بالتعاون مع مفرزة زحلة في قوى الأمن لتثبيت مخالفات المصانع». وإذ دعا وزارة الصناعة «لممارسة صلاحياتها» لجهة إقفال المصانع المخالفة، دعا وزارة البيئة أيضاً «لتصحيح القرار الذي اتخذه الوزير الأسبق». وقال: «المطلوب يتمثل في جدول زمني من وزارات الصناعة والبيئة والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار لوضع تصور لتسلسل المشاريع وكيفية إنفاقها» بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع إنقاذ الليطاني.
واللافت أن القانون لا يعطي مصلحة الليطاني القدرة على قمع المخالفات، وهو ما دفعها لاتباع الخطوات القانونية واتخاذ الإجراءات عبر القضاء اللبناني. وقال علوية: «لو كان القانون يسمح لي بإجراءات أكثر ضراوة، لاتخذتها. أنا ذاهب في مشروع إنقاذ نهر الليطاني حتى النهاية». وعن خطوات الضغط في المستقبل لدى انتهاء المهل التي تتذرع بها الوزارات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال علوية: «أتواصل الآن مع الاتحاد العمالي العام لتنفيذ استراتيجية مشتركة لحماية الناس».
