بعد التشكيل… ترقّب دوليّ لمواقف رسميّة لبنانيّة
اذا كان المجتمع الدولي يكتفي حتى الساعة بإرسال بعض الاشارات للمسؤولين اللبنانيين لتذكيرهم بوجوب احترام الشرعية الدولية وقراراتها والتزامات لبنان السياسية، من خلال مواقف ينقلها زوار اجانب أمميون ودوليون، انطلاقا من ان لبنان غارق في همّ تشكيل الحكومة منذ اكثر من ثلاثة أشهر، فإن فترة السماح هذه الممنوحة له، كما تقول اوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية” لن تمتد الى ما شاء الله، لا بل ان المساءلة الدولية ستبدأ لحظة تلاوة الرئيس سعد الحريري البيان الوزاري لحكومته الثالثة.
هذا البيان، لا ترى الأوساط انه سينقل الانقسام السياسي العمودي المسيطر راهنا على خلفية اي من المحاور سيلتحق بها لبنان وما اذا كان سيبقى في بوتقة الشرعية الدولية ام يحدد خياره الاستراتيجي الى جانب محور الممانعة الذي تقوده الجمهورية الاسلامية الايرانية وتدفع لبنان نحو الالتحاق به وفق ما يتبين من مواقف حزب الله. ذلك ان طباخي البيانات الوزارية المعهودين سيجدون في اللغة العربية وفرا من العبارات التي تؤمن المخارج على قاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”، وفي الحد الاقصى يعودون الى حبكة البيان الوزاري لحكومة “استعادة الثقة” تجنبا لازمة سياسية لا تناسب ايا من الافرقاء السياسيين راهنا، خصوصا اؤلئك الساعين الى ولادة الحكومة في أسرع وقت، وفي مقدمهم حزب الله تحديدا ، المعني مباشرة بتحديد الخيار الاستراتيجي للدولة ، الا انه يريد اولا وقبل اي شيء آخر تشكيل الحكومة ليقي نفسه رذاذ العقوبات الدولية والتسويات السياسية الجاري اعدادها لأزمات المنطقة بمظلة الشرعية اللبنانية.
لكن جوهر الازمة سيتّضح، بحسب الاوساط، بعيد اقلاع الحكومة عمليا، حيث سيكون موقف لبنان الرسمي امام الشرعية الدولية على المحك لجهة سلسلة استحقاقات يفترض ان تحسم خيارها ازاءها بعيدا من سياسة الازدواجية المعتمدة راهنا، لا سيما ما يتصل منها بالعلاقة مع ايران بعد تجديد العقوبات الاميركية عليها والتعاطي مع النظام السوري ومصير سلاح حزب الله والاهم الخيار السياسي وموقع لبنان على خريطة المحاور الدولية، اذ في ضوء هذا الخيار ستتحدد طبيعة التعاطي الخارجي مع الاستحقاقات الواجب على لبنان مواجهتها، محليا واقليميا ودوليا، وفي شكل خاص من جانب دول الدعم التي خصّت لبنان بسلسلة مؤتمرات كان ابرزها “سيدر” الذي جمع ما يناهز 12 مليار دولار من مشاريع ومساعدات تبقى ترجمتها رهن تنفيذ الحكومة اللبنانية سلسلة اصلاحات مطلوبة منها.
وتعتبر الاوساط ان مواقف حزب الله الاخيرة لا سيما ما ورد في بيان كتلة الوفاء للمقاومة من دعوة الحكومة والقوى السياسية الى اعادة النظر في موقع لبنان الاستراتيجي رفعت منسوب الشك والقلق لدى هذه الدول في امكان انحراف لبنان عن المسار الشرعي الدولي والخروج عن سياسة النأي بالنفس في اتجاه المحور الايراني الذي يصوّر نفسه على انه المنتصر، هذه السياسة التي شكلت حجر الرحى في انهاء ازمة استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني الماضي بإقرار الوزراء وضمانة رئيس الجمهورية.
ان اعتماد معيار المنطقين وسياسة المراوغة لن تبقى عملة مقبوضة لدى الدول المانحة الشقيقة والصديقة، بعد تشكيل الحكومة، وفق الاوساط، ومبدأ التساهل سينتهي مع انقضاء فترة السماح ليحل مكانه تشدد لجهة ضرورة التزام مطالب الدول المانحة، ومن بينها الولايات المتحدة الاميركية، من دون استبعاد وضع قضية تحييد لبنان في عهدة الفاتيكان في المرحلة المقبلة اذا اقتضى الامر.
“المركزية”
