العقدة الأساس هي عقدة استئثار باسيل
وسط تكتم عن توزيع الحصص والحقائب، تحدثت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع عن أن عقدة تمثيل حزب “القوات”، وعقدة الحصة الدرزية “لا تزالان على حالهما”، قائلة لـ”الشرق الأوسط”، بأن العقدة الأساس هي عقدة ”الوزير باسيل مع القوات”، موضحة أن المباحثات الأخيرة “أفضت إلى منح القوات 4 وزراء، ووافق الحزب على هذا المبدأ شرط الحصول على أربع حقائب، وهو ما رفضه باسيل الذي اقترح منح القوات 3 حقائب إضافة إلى وزير دولة من دون حقيبة”.
ولم تنفِ مصادر “القوات” تلك المعلومات وتعوّل على تدخل الرئيس عون لحل تلك العقد، قائلة بأن الأمور حتى ما قبل تقديم الحريري للصيغة الحكومية “كانت لا تزال عالقة في المربع نفسه التي تتمثل في محاولة باسيل تحجيم القوات والاشتراكي”، ورأت المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنه “لن يكون هناك تقدم ما لم يتدخل الرئيس عون لوضع حد للوضع الحالي”. وقالت المصادر: “القوات لا تقبل بأقل من أربع حقائب ونحن متمسكون بثوابتنا” و”نحن تساهلنا في هذا المكان لأجل المصلحة الوطنية”، متوعدة بأنه “إذا استمر البعض برفضه وحاول ابتزازنا، فلأننا سنعود إلى سقف الوزراء الخمسة من حصة القوات وبينهم حقيبة سيادية، وهذا حقنا وفق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”. وقالت المصادر: “أي استمرار بالنهج سيدفعنا للتمسك بسقفنا السابق”.
وتشير تلك المعطيات، في حال عدم الاتفاق على حلول لتلك العقد، إلى أن لبنان سيتجه إلى مرحلة “رفع السقوف وتصعيد سياسي”، وهو ما سيؤخر إعلان تأليف الحكومة حكماً، علما بأن العقدة السنية جرى حلها، إثر “ليونة” أبداها الحريري، إذ أكدت مصادر مطلعة على موقفه أن الحريري “تعهد بحل مشكلة تمثيل سنة قوى 8 آذار على طريقته في حال كان ذلك العقدة الأخيرة التي تواجه عملية التأليف”، قائلة لـ”الشرق الأوسط” بأن الحريري “يتعاطى بليونة مع عملية التشكيل”.
وبرز موقف لافت لعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور خلال احتفال في البقاع الغربي فرأى أن “لا حزبا حاكما ولا حاكما او فردا مطلقا في لبنان، وعلى الذين تستهويهم هذه الادوار ان ينظروا الى ما آلت إليه تجارب الاحزاب الحاكمة في غير دولة عربية وان ينظروا الى ما آلت اليه تجارب الاستئثار والاحتكار والاقصاء والسيطرة على الحياة السياسية في كل هذه الدول والاقطار، واعتبر ان الاستعصاء الحالي في تشكيل الحكومة مرده الى قضية واحدة وعقدة واحدة تمنع تشكيل الحكومة هي عقدة الاستئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظن ان مشروعه السياسي لا يقوم الا على الغاء الموقع للقوى السياسية التي لا تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مساره ولا تنحني لمشيئته
ولا تزال عقدة التمثيل الدرزي قائمة، رغم مقترحات جرى تداولها في الفترة الأخيرة، تقضي بإعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي مقعدين درزيين، ومقعداً ثالثاً من طائفة أخرى، قد يكون وزيراً مسيحياً أو سنياً، على أن يتم اختيار شخصية درزية وسطية للمقعد الدرزي الثالث يتم التوافق على اسمه، لكن هذا المقترح ”رفضه الوزير طلال أرسلان” الذي يدفع باسيل باتجاه منحه المقعد الدرزي الثالث، كما قالت مصادر مواكبة.
