الإشتراكي والقوات يرفضان همايونية التمثيل
رفضت مصادر الحزب “التقدمي الاشتراكي”، عبر ”الجمهورية”، ما سمّته “الضغط غير المفهوم الذي يمارس من قبل البعض لرسم الحكومة بطريقة فوقية، ومحاولة فرض معايير همايونية للتمثيل، وكأنّ الحكومة ملك حصري لهذا البعض يعطي من يشاء ويحجب الحق على من يشاء.
بدورها، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”: بمعزل عن المسودة التي قدمها الرئيس المكلف، فإنّ “القوات” قدمت كل ما هو مطلوب منها لتسهيل تأليف الحكومة وفق المعايير الموضوعية والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية. وقد وافقت “القوات” على 4 حقائب شرط ان تكون حقائب وازنة مقابل تَخلّيها عن المطالبة بحقيبة سيادية او عن موقع نائب رئيس الحكومة، مع انّ ذلك حق طبيعي لها. ومن هنا تعتبر “القوات” نفسها أنها قدمت أقصى الممكن، وبالتالي فإنّ عدم القبول بالحقائب الأربع الوازنة معناه الاصرار من قبلهم على تعطيل تأليف الحكومة، ويجعل الطرح الأخير معنا وكأنّه لم يكن.
وبحسب الرأي الكويتية فقد تمحورت المرحلة الختامية من الجولة التفاوضية الجديدة التي أطلقها الرئيس المكلف حول تنازلاتِ الحدّ الأقصى التي قدّمها كل من حزبيْ “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، الأولى بقبولها بالتراجع عن مطلب 5 وزراء وعن موقع نيابة رئاسة الحكومة والحقيبة السيادية مقابل الحصول على أربعة وزراء بأربع حقائب أي بلا وزارة دولة، فيما لم يقفل الثاني أي “الإشتراكي” الباب، بحال وافَقَ فريق عون على حصة “القوات”، أمام التراجع عن مطلب حصْر التمثيل الدرزي به والسير تالياً بخيار وزيريْن “صافييْن” مع ثالثٍ يشترك فيه مع كل من رئيس البرلمان نبيه بري والحريري ولا يكون بطبيعة الحال النائب طلال أرسلان .
وفيما بدا ان هذا السقف الذي وصل إليه كل من “القوات” و”الإشتراكي”هو “آخر كلام” لدى هذين الفريقيْن، اللذين يصرّ الحريري على مراعاتهما بهذا الحدّ لاعتباراتٍ تتّصل بالتوازنات السياسية ذات الامتدادات الاقليمية داخل الحكومة الجديدة التي يعاينها عن كثب المجتمع الدولي، فإنّ رئيس مجلس النواب بري ، الذي كان أخذ على عاتقه إيجاد مَخْرج للعقدة الدرزية، عبّر أمس عن انتقاله من مرحلة “التشاؤل” في مقاربة مسار الملف الحكومي الى التفاؤل ولا سيما بعد اجتماعات الساعات الماضية بين المعنيين.
