رابطة الثانوي: حريصون على حقوق الأساتذة

أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، بعد لقائها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أنها “عرضت معه للمشاكل التي تعترض انطلاقة العام الدراسي”.
كما عقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعا، ناقشت خلاله نتائج اللقاء مع حمادة في حضور مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، ومستشار الوزير أنور ضو، حيث أبدت الرابطة “حرصها على انطلاقة جيدة للعام الدراسي، بعد النجاح الباهر الذي حققه التعليم الثانوي في الشهادات الرسمية، ما أدى إلى إقبال كثيف من طلاب المدارس الخاصة إلى الثانويات الرسمية، ما يرتب عليها استيعابهم في صفوفها وضمن شعبها”.
كما وعرض المجتمعون ل “حقوق الأساتذة المتمرنين في كلية التربية ولرواتبهم وللدرجات المستحقة لهم، ولمرسوم تعيينهم، بعد الظلم الذي لحق بهم، حيث استدعى رئيسة دائرة المحاسبة التي افادت بأنهم سيقبضون رواتب شهر آب أواخر الأسبوع المقبل بعد ما تم توقيع نقل الاعتماد من وزيري التربية والمال، كما طلب منها تحضير رواتب شهر أيلول لتوقيعها ليتم القبض في بداية تشرين الأول المقبل”.
وفي موضوع الدرجات المتفق عليها مع اللجنة الوزارية المصغرة، أعرب حمادة – بحسب البيان – عن “دعمه لهذا المطلب، وأفادنا بأنه سيلتقي الإثنين المقبل اللجنة الوزارية التي وافقت على إعطاء الدرجات ليصار إلى وضعهم موضع التنفيذ، وتعهد بمتابعة الأمر حتى النهاية”.
وفي موضوع الأساتذة المتعاقدين، أعطى حمادة “توجيهاته في شكل واضح وصريح لجهة الحفاظ على عقود جميع المتعاقدين وعدم إلغاء أي منها”.
وعن انطلاقة العام الدراسي، أبدت الهيئة في الاجتماع “حرصها على انطلاقة جيدة للعام الدراسي، وحتى تتمكن الثانويات من استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين إليها، فطالبت حمادة بإعطاء توجيهاته لجهة الموافقة على تشعيب الصفوف بما يتناسب مع ظروف كل ثانوية، وأعطى الوزير توجيهاته في هذا الشأن إلى مديرية التعليم الثانوي”.
وتمنت الرابطة على المديرين في الثانويات الرسمية كافة، “استقبال جميع الوافدين إليها من طلاب ضمن الحال الإستيعابية الممكنة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأهل في ظل الضائقة الإقتصادية التي يمر بها البلد”. كما طالبت حمادة بـ “إعطاء الدعم الكامل لمديري الثانويات وتوسيع صلاحياتهم ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه”.
وفي موضوع اقتراحات القوانين العالقة في المجلس النيابي، طالبت الهيئة الوزير بدعم اقتراحات القوانين العالقة في لجان المجلس النيابي، من أجل السير بها وفق الأصول لإقرارها، الذي طلب الوزير تزويده بها وهي:
– اقتراح قانون الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي
– تعديل القانون 73/29 المتضمن إعطاء تعويض الإدارة للمديرين
– اقتراح قانون المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن، وعدم تحديد سقف له.
– اقتراح قانون الفائض 2008 و2016.
واكدت الهيئة حرصها “على حقوق الأساتذة الثانويين وعلى مستوى الثانويات الرسمية وتطورها، وتطالب المسؤولين بحل الأمور التربوية العالقة لتأمين انطلاقة جيدة للعام الدراسي في الثانويات الرسمية، وأهمها الاسراع في دفع رواتب الأساتذة المتمرنين في كلية التربية ودرجاتهم وإقرار مرسوم تعيينهم، وإن أي مماطلة أو تسويف لجهة التأخير في إقرار هذه الحقوق ستدفع بالهيئة إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة، وليتحمل المسؤولين كل ما يترتب على ذلك”.