لقاء قوى الانتاج في مقر الاتحاد العمالي: لتشكيل حكومة جامعة والبدء بالاصلاحات المالية
عقدت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، لقاء جامعا تحت شعار “معا لانقاذ الوطن”، في مقر الاتحاد العمالي العام، رفضا “للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظا على مقدراتنا وحماية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية وصونا لبلدنا ومستقبل أجيالنا”.
حضر اللقاء رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم وقطاع الادارة العامة والجمعيات والنقابات الاقتصادية، الذين عرضوا بإسهاب خلال جلسة مغلقة، معاناة مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال والاساتذة والمعلمين، والخوف من حصول المزيد من التدهور الذي يضع البلد في مهب الريح.
شقير
بعد ذلك، بدأت جلسة الكلمات الرسمية، استهلها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بالقول: “كفى.. البلد بأهله ومؤسساته وطبيعته وترابه ومياهه وهوائه لم يعد باستطاعته التحمل”.
أضاف: “لقد شبع اللبنانيون من لعبة عض الاصابع، التي لم ينتج عنها سوى الألم والنزف والخسائر والتي لا يحصدها سوى الناس. كفى هدرا للوقت وللفرص المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يهدد اليوم مؤتمر سيدر والنفط والغاز وكل أمل بإعادة النهوض بالبلد”.
وتابع: “مع كل هذا لا تزال القوى السياسية متمترسة وتتصارع من أجل ربح مقعد او مقعدين، لكن النتيجة المزيد من انعدام الثقة بالبلد، المزيد من الفقر والبطالة وهجرة الشباب والتراجع المعيشي، المزيد من اقفال المؤسسات وانحدار الاوضاع الاقتصادية والمالية، المزيد من تردي الخدمات والتجاوزات والفساد، والكثير الكثير من التعب النفسي”.
وقال: “فعلا البلد بات يضيق بأهله وبناسه، الذين باتت حياتهم اليومية من الصباح حتى المساء تسير على وقع الاخبار السيئة والمناكفات والفضائح والإشاعات. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: الى أين؟ بالمختصر المفيد، هذا بكل صراحة هو الخراب بعينه”.
أضاف: “لذلك أقول: اتقوا لله، ما حدا أكبر من بلدو”.
وناشد القيادات السياسية قائلا: “اتركوا الحسابات الخاصة جانبا، المطلوب ألا تعلو أي حسابات على حساب الدولة والشعب. نريد حكومة اليوم، حكومة جامعة توحي بالثقة، نريد ان تتغير أوجه اللعبة السياسية، ويتوقف هذا الصراع الشرس، ليحل مكانه المنافسة الشريفة من أجل تقديم الافضل للبلد وشعبه. فليتفضل الجميع ويقدموا التنازلات، لبنان يستأهل، والشعب اللبناني يستأهل ان يعيش في اجواء مريحة وليس في رعب دائم”.
أضاف: “الشعب اللبناني تعب ومن واجب القوى السياسية العمل على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسن مستوى حياة اللبنانيين وتوفير كل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع. من واجب القوى السياسية ان تعمل على تحفيز الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاعمال لزيادة تنافسية لبنان وخلق فرص عمل للشباب والشابات، ووضع حد للهدر والفساد والتجاوزات والتعديات على الانسان والبيئة والطبيعة”.
وتابع: “لقد وعودنا قبل الانتخابات بالمن والسلوى، وزايدوا علينا كثيرا، ونحن ننتظر ان يفوا بوعودهم، ويشكلوا الحكومة فورا ويبدأوا بورشة الاصلاحات المالية والادارية والقطاعية، ويطلقوا العنان للحكومة الالكترونية وللعمل المؤسساتي، ويحدثوا القوانين ويذهبوا سريعا لتنفيذ مؤتمر سيدر، ولاكمال مشوار النفط والغاز وغيرها”.
وأردف: “حذار الوقت يداهمنا والهوامش تضيق والخوف بات على الكيان”.
وختم: “لم نسكت من قبل، ولن نسكت لا اليوم ولا غدا، فلا تدفعونا الى التصعيد واتخاذ خطوات غير مستحبة لدينا”.
الأسمر
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “في دولة محرومة من الخدمات والبيئة النظيفة والنقل والضمانات الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والكهرباء والماء والدواء، وأخيرا وهنا المصيبة الكبرى، التأخر في تأليف حكومة لينتج عن ذلك ضعف في الاقتصاد والإنتاج وضغط على اليد العاملة اللبنانية وتراجع في الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة وعدم زيادة الأجور والاستعانة بيد عاملة أجنبية”.
أضاف: “ينتفض الاتحاد العمالي العام ويقول مع كل الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والشخصيات المجتمعة هنا، نعم لتأليف الحكومة فورا ودون أي إبطاء، نعم لحكومة أكفاء وخبراء، حكومة الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحاصصة والتبعية والشروط بعيدا عن اهتراء متراكم عمره سنوات”.
وخاطب المسؤولين قائلا: “يجب عليكم أيها المعنيون أن تبادروا فورا إلى تشكيل هذه الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون بابا إلى النعم: نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل، نعم لدولة إصلاح المؤسسات بعيدا عن الفساد والسمسرات، دولة القضاء والأجهزة الرقابية بعيدا عن التهرب الضريبي، نعم للكهرباء والماء والاتصالات والبيئة والنقل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والسياحة، نعم للقروض السكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود، نعم للزراعة، نعم للاقتصاد الإنتاجي البنيوي البعيد عن الريوعات، نعم لمراجعة الاتفاقيات ولصياغة اتفاقيات تحمي إنتاج وصناعة لبنان، نعم للانفتاح والتعاون مع الأشقاء بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، نعم لوقف التهريب وفتح المعابر للتصدير، نعم لإعادة النازحين وفق المبادرات المطروحة، نعم للحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والكادحين والفقراء وزيادة الأجور وفق المؤشر السنوي للغلاء. نعم لسياسة ضريبية عادلة”.
وسأل: “أين أصبحت دولة القانون والمؤسسات؟ أين الدولة من العمال والفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود؟ أين الدولة من المعضلة الاقتصادية الكبيرة التي نعيش فيها؟ أين الدولة من حماية اليد العاملة اللبنانية؟ أين الدولة من شعبها؟”.
وقال: “ارحموا لبنان، ارحموا لبنان، ارحموا لبنان”.
أضاف: “إننا لن نسكت بعد الآن على ما نراه من انهيار ومن سكوت ولامبالاة”.
وختم: “إننا كإتحاد عمالي عام نعلن أن الغد لن يكون كالأمس وسنبادر الى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة”. لن نسكت بعد الآن وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات هذا اللقاء”.
تابت
وقال نقيب المهندسين جاد تابت: “يشهد لبنان اليوم أزمة خانقة تتسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق وتؤدي الى كوارث اجتماعية من شأنها إذا استمرت ان تهدد المقومات الأساسية للوطن”.
أضاف: “ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة تهدد بإحداث هزات عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي شامل. ويطال الجمود كافة القطاعات الاقتصادية إذ ما زلنا نعاني من تدني معدلات النمو وتفاقم العجز التجاري في الوقت الذي يزداد فيه الدين العام بوتائر مرتفعة”.
وتابع: “هذه الازمة تتجلى في الجمود الذي يصيب قطاع البناء، إذ تشير إحصاءات نقابة المهندسين الى أن مساحات رخص البناء المسجلة في النقابة خلال الأشهر الست الماضية قد تدنت بنسبة 28% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تشير الإحصاءات الى أن مساحات رخص البناء في محافظة بيروت وحدها لم تتعد 20% مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأردف: “هذا الوضع المأساوي، إن دل على شيء، فهو يدل على تفاقم الأزمة العامة في البلاد إذ أن قطاع البناء يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان، يمثل حوالي 14% من إجمالي النتاج المحلي ويشغل حوالي 11% من اليد العاملة اللبنانية. هذا بالإضافة إلى انحسار الأسواق العربية واغلاق قسم منها أمام اليد العاملة اللبنانية”.
وقال: “نتيجة ذلك، تتزايد البطالة بنسب لم يشهدها لبنان من قبل وتطال بشكل خاص الأجيال الجديدة التي لم تعد تستطيع إيجاد فرص عمل لها فتعاني من انعدام الأفق وفقدان الامل بمستقبل لبنان. ان الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تترافق مع تردي وضع الخدمات العامة والعجز عن حل مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات في الوقت الذي يواجه فيه لبنان تحديات بيئية خطيرة ومخاطر صحية عامة من جراء تآكل الأراضي الزراعية وانحسار المساحات الحرجية وتلوث الهواء والمياه وشبكات الري بالإضافة إلى تلوث الأنهر والبحار”.
وتابع: “أمام هذا الواقع الأليم، لا يمكن أن تستمر القيادات السياسية في الالتهاء بالجدال البيزنطي حول توزيع الحصص والمنافع في ما بينها، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية وأوسع الفئات الشعبية من تداعيات الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم”.
وختم: “البلاد اليوم في مهب الريح، مما يتطلب اعلان النفير العام من أجل اتخاذ خطوات جريئة لوقف التدهور ومكافحة الإهدار والفساد وإلا فإن السفينة ستغرق بالجميع”.
عسيران
أما رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران فقال: “لقاؤنا جميعا هنا اليوم هو لقاء استثنائي ليس فقط على الصعيد اللبناني ولكن حتى على مستوى معظم دول العالم، فالاستثنائي فيه انه عادة يتواجه شركاء الانتاج ليشد كل طرف البساط نحوه من الطرف الآخر، لكننا الآن اجتمعنا وجمعتنا الازمة غير المسبوقة في تاريخنا، حيث ان الألم الكبير أوصل الجميع الى مستويات الخطر الحقيقي، وعندما يتألم كل شركاء الانتاج من الازمة ومن الخطر يصبح الوطن كله بخطر داهم”.
أضاف: “يتمثل هنا كذلك كل فئات ومكونات المجتمع اللبناني، فالمصيبة جمعت، وليس اجتماعنا فقط لحث السياسيين على الشعور بالمسؤولية للاسراع في تأليف الحكومة، وليس اي حكومة ولكن حكومة ترتقي الى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهنا فهذا أقل شيء نريده، ولكننا نريد ايضا سلوكا مقنعا وكفوء بتحركهم لكبح الفساد والسرقة وهدر أموال مستقبلنا ومستقبل أولادنا. ولا يكفي فقط ان نقول انه ان كان هناك مرتش فحتما هناك راش، وذلك لأن البيئة التي خلقتها السياسة في لبنان سهلت وغضت الطرف عن هكذا اخلاقيات”.
وتابع: “الفساد هو أحد اهم العوامل التي تضرب قيام لا بل وجود الدولة، ومنه يتفرع معظم مصائبنا من عجز وبطالة فادحة، ونفايات ومشكلة كهرباء، وأعلى نسب السرطان وباقي الامراض وغيرها مما لا نعرفه”.
وطالب السياسيين بأن “يستفيقوا من ثباتهم لان اللعبة تغيرت لا بل انتهت فالبلد وقع، وعليهم ان يتنازلوا عن عنادهم وألا يختبىء كل فريق ويتمترس تحت شعارات خشبية ليبرر عناده في عدم تشكيل الحكومة بأن يقول “لا استطيع التنازل الان لأن طلباتنا هي تأسيسية لما بعد”. هذه سياسات عقيمة كمعظم السياسات التي سيرت البلد”.
وقال: “عما يتحدثون؟ وماذا بقي لما بعد؟ ينطبق على عنادهم مقولة: العملية نجحت ولكن المريض مات. ماذا ينتظرون وشعبنا بشبابه وشيبه ينتظر تأشيرة هجرة او عمل تقريبا في اي بلد. ماذا ينتظرون والبطالة المعلنة والمقنعة عصفت بكل مجتمعنا، ولكل وظيفة توجد على ندرتها يتقدم مئات او آلاف. ماذا ينتظرون ان يضرب الانهيار الاقتصادي الاستقرار المالي؟ اتقوا الله، خوفنا الاكبر اذا لم تتبلور حلول تشيع الأمل والثقة من الآن الى آخر هذه السنة ان يقع المحظور والممنوع، واضطرابات لا ينفع بعدها الندم”.
أضاف: “شعبنا وعمالنا ومؤسساتنا مظلومة، لا فرص عمل ولا رؤية اقتصادية، مع انه حتى الان لدينا في لبنان امكانيات ومقدرات كبيرة تسمح لنا بالخروج من هذا النفق الاسود ولكن ليس بهذه العقلية المتحكمة الى الان”.
وختم: “علينا انتاج اقتصاد حديث يلبي حاجات وطاقات شبابنا ومجتمعنا، نحن قادرون على النهوض وعلى السياسيين مواكبة هذه الصرخة”.
عربيد
وفي نهاية اللقاء أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الوثيقة الصادرة عن قوى الانتاج المجتمعة في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ 25 ايلول 2018، والتي قال فيها: “تلتقي اليوم قوى الانتاج، وقاسمها المشترك: لبنانيتها.. همها تفادي أزمة اقتصادية.. لتدارك كارثة اجتماعية في وطنها. تلتقي لتنقل واقعنا الاقتصادي الآخذ في التداعي إلى حد فقدان التحكم بآلية تأمين أبسط الحقوق المعيشية في أسس البنية المجتمعية لأن الترهل أصاب جسم الإدارة وعين الرقابة وبصيرة السلطة”.
أضاف: “لذا، أتت تطلق صرخة تحذير هي وليدة تراكم أيام وشهور وأكثر، لسنين. فالأمل بحياة عادية طبيعية يومية معيشيا اقتصاديا واجتماعيا يكاد يتلاشى لولا عزمها على الاستمرار في حصد ثمار الحياة بوجه التمادي في سياسة زرع اليأس. وحتى لا يزول الأمل ويتعطل العمل في المرافق الرسمية، وتتخدر المشاريع في الأدراج والمكاتب، وتتفاقم البطالة في البيوت والشوارع، أتينا نطلق من حناجر القلوب، من قلق العيون، ومن فراغ الجيوب صرخة واحدة لا يختلف فيها صوت صاحب العمل عن الموظف، والموظف عن النقابي في أي نقابة ومهنة حرة”.
وتابع: “كلهم، كلنا أتينا نقول: لا تجعلوا الاقتصاد تجاذبا سياسيا في بلدنا ولا تضحوا بالمصالح الجماعية الوطنية لتحقيق مكاسب فئوية آنية. انه التهاون المؤدي الى الهوان، بل التهاون المنعكس تهاودا في دورة الاقتصاد، وترنحا في مسيرة البلاد”.
وأردف: “إننا نأبى سقوط الدولة في لعبة الوقت، والتلهي عن زمن الناس بالانصراف الى زمن الملل السياسي، فلا ننفذ الخطط الاقتصادية المرسومة، ولا نعالج الاوضاع المعيشية المأزومة، ولا نعنى بفقدان شبابنا الباحثين عن فرص بديلة، فالسياسة أثبتت ان بينها والمواطنين فجوة”.
وقال: “ها نحن بوقفتنا التحذيرية نطلق وثيقة موحدة موقعة باسم من خفتت أصواتهم، ونودها نداء أعلى من الخطابات والنزاعات في عد الحقائب حتى لا يعض المواطنون الاصابع في الغد القريب لوكالة منحوها لممثليهم بالأمس القريب”.
أضاف: “انطلاقا من كل ما تقدم، تطالب قوى الانتاج: عمال، أصحاب عمل، ومهن حرة بـ:
– الذهاب فورا الى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية.
– البدء بالاصلاحات المالية والادارية والقطاعية.
– الشروع بمكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية.
– اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشد أحزمة مختلف مؤسسات الدولة.
– العمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين.
– إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي اقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء تنفيذ خطة النهوض القطاعية الواردة في مشروع رؤية لبنان الاقتصادية، وإطلاق حوار مسؤول ينتج ميثاقا اجتماعيا حديثا.
– صياغة سياسة بيئية تحافظ على الموارد البيئية وترمم ما أصابها من دمار.
– بقاء قوى الانتاج صفا واحدا لإعلاء صوت الحق”.
وختم: “أسمعناكم وجعنا لنداوي معكم واقعنا، والوقت قد يمسي بلحظة وراءكم ووراءنا، فتعالوا ننهض صوب الضوء باقتصادنا لنمحو عتم جموده في بلدنا”.
عربي
من جهته أكد ممثل اتحاد نقابات موظفي المصارف في الاتحاد العمالي العام النقابي اكرم عربي ان ما يشاع حول صحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يهدف الى التشويش والعرقلة ويؤثر سلبا على الإستقرار المالي وعلى وضع الليرة داعيا الى تحمل المسؤولية الوطنية إزاء الوضع الاقتصادي الذي يعيش أزمة حقيقية نتيجة عدم تشكيل الحكومة، معتبرا أن الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر باتت ملحة للنهوض بالقطاعات كافة، وهذا يحتاج إلى سياسة اقتصادية ومالية شفافة توقف الهدر والفساد وبالتالي وقف منظومة التعطيل وتقاذف المسؤوليات لأن الأزمة تتفاقم والبلد عللا شفير الإنهيار اذا لم نستطع حل مشاكلنا، لافتا الى أن وجود حاكم مصرف لبنان هو عامل استقرار وثقة ان على المستوى المحلي أو الدولي.
