الحريري متفائل بانتظار التسوية مع الإشتراكي والقوات!
توقع الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومته العتيدة خلال أسبوع أو عشرة ايام. ودعا، في حوار متلفز معه مساء أمس، الجميع الى «التضحية والتعاون من أجل مصلحة البلد»، نافياً وجود اي ضغوط خارجية عليه في تأليف الحكومة.
وأكد انه لن يشكّل «حكومة أمر واقع بمَن حضر أو حكومة أكثرية». وأعلن انه «لن يزور سوريا مهما كلّف الأمر، والموضوع سياسي خلافي».
وتوقّع مصدر وزاري «أن تشهد أزمة التأليف حلحلة في لحظة، كذلك في إمكانها ان لا تُحلّ في سنة»، وقال لـ»الجمهورية»: «كل شيء متوقّف على تفصيل أو تفصيلين يتعلقان بعقدة «القوات اللبنانية»، وأيضاً بحقائب الدروز، إذ في حال تساهل وليد جنبلاط، فإنه حتماً لن يتساهل في نوعية الحقائب التي ستُسند اليه، بل سيرفض حتماً الحقائب الفرعية».
وقالت مصادر تيار «المستقبل» لـ»الجمهورية»: «علينا الانتظار 48 ساعة لتبيان نتيجة اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلف، فهناك إمكانية لولادة الحكومة ويبدأ حينها التفكير في عملية انطلاق عملها». واستبعدت المصادر «الاتفاق على كمّ الحصص فقط وبدء تفاوض جديد على نوعية الحقائب»، ورجّحت أن «يكون الاتفاق شاملاً «package».
في هذا الوقت يترقب الجميع وقائع المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ظهر اليوم في «سنتر ميرنا الشالوحي»، ويعلن فيه موقف «التيار» من مسار تشكيل الحكومة، وذلك بعد اجتماع المجلس السياسي لـ»التيار».
وعشيّة مؤتمر باسيل، قالت مصادر بارزة في «التيار» لـ»الجمهورية»: «لقد آثرنا في «التيار» ان لا نقوم بأي خطوة من شأنها أن تشكل اي تجاوز لموقع وصلاحيات الرئيس المكلف، ولذلك من يفاوض ومن يقترح هو الرئيس الحريري، ورغم ذلك لم نسلم من التصويب علينا واتهمنا تارة بالتأليف وطوراً بالتعطيل! أما حقيقة الأمر، فهي اننا لا زلنا ننتظر نتيجة التفاوض الذي يقوم به الحريري مع «القوات» و»الاشتراكي»، خصوصاً بعد لقائه الاخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لكي نبني على الشيء مقتضاه».
في غضون ذلك، وبعد تداول معلومات عن صيغة حكومية جديدة تقضي بأن يتمّ التنازل لمصلحتها عن نيابة رئاسة الحكومة، إضافة الى إعطائها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة»، أوضحت «القوات اللبنانية» انه لم يُطرح عليها اي صيغة حكومية جديدة، وانها لا تريد من أحد التنازل عن مقاعد وزارية لمصلحتها. واعتبرت «انّ الترويج لاخبار من هذا النوع لا يهدف سوى إلى محاولة رمي مسؤولية تأخير التأليف عليها».
وفيما أبلغت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» الى «الجمهورية» انّ الحزب يتابع باهتمام الاتصالات السياسية المتعلقة بتأليف الحكومة، وهو سبق ان عبّر عن موقفه مراراً من هذا الملف، إستعجل «اللقاء الديموقراطي» بعد اجتماعه برئاسة النائب تيمور جنبلاط «تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الإعتبار أحجام الكتل النيابية».
واوضح انّ «تحقيق ذلك يتطلّب من الجميع إبداء المرونة اللازمة للخروج من حالة المراوحة عن طريق تسوية وطنية إنقاذية يساهم فيها الجميع». وإذ اكد حرصه «لكي تبقى لنا عين على مصالح الناس ومصلحة الوطن، وعين أخرى على الحقوق المكتسبة».
قال انه سيبقى يعمل «بانفتاح وإيجابية في انتظار طرحٍ جدي يأخذ في الإعتبار هذه الثوابت، لنكون شركاء فعليين في إنتاج تسوية نساهم فيها بفعالية ولا تفرض بطريقة قسرية».
