حكومة “السنوات الأربع” في حسابات التشكيل
انطلاقاً من ثقة الـ111 صوتاً التي نالها الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية والاولى للعهد، بدأت رحلة التأليف وانطلقت حسابات الاسداس والاخماس من بورصة النتائج التي حققها كل فريق سياسي في الانتخابات رافعاً كل واحد منهم شعاراً “لضمان” حُسن مشاركته في الحكومة كمّا ونوعاً يندرج تحت عنوان موحد: كما نسبية النيابة كذلك نسبية الوزارة.
واطاحت رحلة التأليف منذ انطلاقتها تفاهمات سياسية نتيجة ما بات يُعرف بالصراع على الحقائب وحجم كل فريق سياسي، وكان “تفاهم معراب” اولى ضحايا هذا الصراع مع ارتفاع منسوب المواقف بين طرفيه “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والاتّهامات المتبادلة بعرقلة مهمة الرئيس المكلّف، لتأتي بعده التسوية الرئاسية التي كادت تنتهي بالضربة القاضية بسبب تباعد اطرافها، لاسيما “تيار المستقبل” و”القوات” من جهة و”التيار البرتقالي” من جهة ثانية، لولا تدارك الوضع وتحرّك سعاة الخير في اكثر من اتّجاه لتحصينها.
ومع ان المشاورات والمفاوضات الموزّعة بين مقارٍ رسمية وحزبية نجحت في فكفكة الغام عقد تمثيلية (التمثيل الدرزي ومسألة الميثاقية) بانتظار فك “شيفرة” عُقد اخرى في الساعات المقبلة (العقدتان القواتية وسنّة المعارضة)، الا ان “الاسئلة الكبرى” حيال خلفيات الصراعات السياسية حول تأليف الحكومة الجديدة والتي لم تترك مجالاً “للصلح” بين اهلها، تبقى هي الاساس، منها هل “تحرز” حقيبة بالزائد ووزير بالناقص لمضاعفة مساحات تباعد بين قوى سياسية؟ وهل ان شعار حكومة الوحدة الوطنية الذي رفعه الرئيس الحريري منذ اليوم الاول على تكليفه هو “حبر على ورق”، وان معارك الحقائب ستتحول جبهات ومتاريس داخل الحكومة المُنتظرة؟
اوساط سياسية مراقبة وضعت عبر “المركزية” تمسك معظم الكتل النيابية بالدخول الى “جنّة” الحكومة (باستثناء حزب “الكتائب” الذي اعلن رسمياً عدم رغبته بالمشاركة) في خانة حسابات “السنوات الاربع”، ذلك ان هذه الحكومة التي اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون سابقاً انها ستكون حكومة العهد الاولى، لانها مُنبثقة من نتائج انتخابات جرت للمرّة الاولى في تاريخ لبنان وفق القانون النسبي، ستستمر حتى نهاية ولاية المجلس النيابي في 2022 اي في نهاية العهد”.
من هذا المُنطلق، تُضيف الاوساط “تُفهم خلفيات “المقاومة” الشرسة التي تخوضها قوى سياسية معيّنة تجاه الضغوط التي تُمارس عليها حكومياً لاحراجها من اجل اخراجها، واصرارها على المشاركة حتى ولو لم تكن كما ان تشتهي، لانها ستكون اولى وآخر حكومات العهد”.
ومع ان المفاجآت متوقّعة في السياسية وموازين القوى غير ثابتة، غير “ان الحكومة الحريرية الثالثة ستكون بمنأى عن ذلك، اذ تستبعد الاوساط السياسية في ظل موازين القوى داخلياً واقليمياً واستطراداً دولياً “ان تُغامر اي من القوى السياسية “المؤثّرة” بتطيير الحكومة لتشكيل اخرى، لان ستكون هنالك استحالة طالما ان موازين القوى على حالها، بدليل إجماع معظم القوى على تكليف الرئيس الحريري وعلى حكومة الوحدة الوطنية”.
وبناءً على ما تقدّم من معطيات، تؤكد اوساط سياسية قريبة من حزب “القوات اللبنانية” “ان الاخير لن ينسحب من الحكومة مهما رُفعت امامه ابراج عالية، وسيواصل المفاوضات مع الرئيس المكلّف من اجل تحسين شروط مشاركته بما يتناسب مع حجمه الذي افرزته انتخابات، ايار بعدما تبين ان الحزب الوحيد من بين سائر القوى والاحزاب نجح في دوبلة “سكور” نوابه من 8 الى 15 نائباً خلافا لواقع غيرها من القوى التي اما بقيت على حالها او تراجعت ما انعكس على عدد اعضائها، بحيث خسر البعض مقاعد في مناطق معيّنة كان يعتقد انها “في الجيبة”، وهذا ما دفع بقوى محددة الى المطالبة بتعديل قانون النسبية مع الصوت التفضيلي بحجّة تطويره بعدما تبيّن لها انه قانون “الغموض البنّاء” الذي يحمل المفاجآت غير السارة”.
