لماذا رفض حزب الله الرد على عون؟
المركزية
تزداد الضغوط على حزب الله من كلّ حدب وصوب. فعشية العقوبات الجديدة التي ستفرضها الادارة الاميركية عليه وعلى مقرّبين منه، في 4 تشرين الثاني الجاري، والتي يُقال انها ستكون قاسية وأكثر حدة من سابقاتها، صُوّب عليه من الأمم المتحدة. ففي تقريره الدوري عن تطبيق لبنان القرار 1559، حذر الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريس من أن “حزب الله” اللبناني قادر على “جر بلاده إلى الحرب”، داعيًا إلى نزع سلاحه. وقال خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلثاء، ان “حزب الله أشد الميليشيات تسلحًا في لبنان وقادر على جر الدولة اللبنانية إلى الحرب، كما أن تعزيز ترسانته العسكرية، يطرح تحديًا خطيرًا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها”. وأضاف “في دولة ديمقراطية، يظل احتفاظ حزب سياسي بميليشيات لا تخضع للمساءلة، يشكل خللاً جوهريًا”، موضحا ان “قرار مجلس الأمن رقم 1559 دعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وهذا حكم رئيس في القرار لا يزال يتعين تنفيذه”. وحذر التقرير الأممي من مغبة “مشاركة حزب الله وجماعات لبنانية أخرى في النزاع الدائر في سوريا”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا لسياسة النأي بالنفس” في لبنان. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، يشكّل إضعاف “الحزب” هدفا اساسيا في الولايات المتحدة حيث تُخصَّص له حلقات حوار ونقاش، علنا وخلف الكواليس، تشهد “عصفا فكريا” وبحثا معمّقا في السبل التي يمكن اللجوء اليها لـ”فرطه”، ومنها اقتصادي وسياسي وعسكري ودبلوماسي.
وفي السياق، تكشف المصادر عن خطّة وضعها مركز دراسات استراتيجية اميركي، بعد مباحثات شارك فيها خبراء عسكريون ودبلوماسيون تحت عنوان “كيفية اضعاف حزب الله ونزع سلاحه لتحرير لبنان من وطأته”. واللافت، بحسب المصادر، انها، اي الخطة، رأت ان هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال إبعاد التيار الوطني الحر عن “الحزب”، وبذلك تتم تعرية الاخير من اي دعم او غطاء داخلي، بحيث يفقد الشرعية الوطنية اللبنانية ويتحول تاليا، الى “فصيل ايراني” يعمل لصالح الحرس الثوري، الذي يمده بالسلاح والمال… غير ان الدراسة لم تتوقف هنا، بل اقترحت ايضا، وفق المصادر، خيار إضعاف التيار الوطني الحر وتفكيكه، بحيث لا يبقى قوة مسيحية وازنة او الحزب المسيحي الاول في بيئته، ما يجعل دعمه للحزب وغطاءه لسلاحه والتفاهم الذي يجمع بينهما اي تفاهم “مار مخايل”، غير ذي قيمة “معنوية” و”استراتيجية” بالنسبة الى الحزب. واذ تقول ان العقوبات المنتظرة، من غير المستبعد ان تشمل “حلفاء” الضاحية، بما يُلاقي مقترحات “المركز”، تشير الى ان الاخيرة تشعر بمحاولات عزلها، وتخشى ان تنجح، خاصة بعد التوتر الاول من نوعه الذي اصاب العلاقات بينها وبين بعبدا والتيار، في الساعات الماضية.
وبحسب المصادر، يدرس “الحزب” كيفية محاصرة حصاره ومنع الاستفراد به. وللغاية، رفض الرد على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخيرة، مؤكدا ان معالجة نقاط التباين بين الجانبين تحصل بعيدا من الاعلام… وفي الخانة نفسها، يصب اصراره اليوم على توزير سني مقرّب منه في الحكومة العتيدة. فمن مصلحة “الحزب” تأمين غطاء عابر للطوائف والمذاهب له ولسلاحه ولخياراته السياسية المحلية والاقليمية..
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو “هل ينجح في إعادة علاقاته برئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني جبران باسيل الى سابق عهدها ويتمسك بها “بأي ثمن”(التخلّي عن السنّة المستقلين)، نظرا الى أهميتها بالنسبة اليه والى سلاحه، أم تحول “صرامة” العقوبات الاميركية وشموليتُها، دون ذلك”؟
