تغريدة جنبلاط مؤشر”لمعركة عض الاصابع”لاجبار طرف على التنازل!
لم يعد ثمة مجال للنكران بأن الأمور في شأن أزمة تأليف الحكومة ذاهبة إلى التأزم أكثر مما بلغته حتى الآن، في مقابل تصاعد القلق من تفجر الاحتقانات في الشارع، وانكشاف البلاد على الأعظم، في وقت تقترب فيه القوى السياسية من الاستسلام للعجز عن إيجاد الحلول للأزمة.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الصباحية، من ان هناك أمر عمليات معمماً بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الأكاذيب، لم تكن سوى مؤشر إلى ان ما يجري من تصعيد، سواء على صعيد المواقف السياسية أو التجريح الشخصي ليس مجرّد ردّات فعل، بقدر ما هي أمور مخطط لها لاستقدام الشارع إلى ساحة الاشتباك السياسي، أو إلى “معركة عض الاصابع” الجارية حالياً، لاجبار طرف على التنازل لمصلحة طرف آخر، وهو ما ظهر في اتساع التساجل بين تيّار “المستقبل” ووهّاب، من جهة، وبين الأخير وجنبلاط من جهة ثانية، وتم خلاله استحضار “التحريض العبثي للبعث السوري” على حدّ تعبير زعيم المختارة، بالتزامن مع معلومات عن قطع طرقات في الإقليم وبرجا والمدينة الرياضية، نفاها لاحقاً “تيار المستقبل”.
وكانت هيئة شؤون الإعلام في تيّار “المستقبل” قد سارعت صباحاً إلى “نفي اتهام التيار بالتحريض على استخدام الشارع، مؤكدة ان التيار لا يحتاج للشارع ولا لاقفال الطرقات للتعبير عن موقفه السياسي، وهو يقف دائماً في الخط الامامي لحماية الاستقرار الداخلي”.
وارفق “المستقبل” هذا النفي، بإدعاء تقدمت به مجموعة من المحامين من تيارات سياسية مختلفة ومن محامين مستقلين، امام النيابة العامة التمييزية ضد وهّاب في جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي، سنداً إلى المادة 317 عقوبات، وذلك على خلفية تداول “فيديو” يتعرّض فيه وهّاب للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وللرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
ورد وهّاب على الادعاء بشكوى ضد الرئيس الحريري ومعاونيه على خلفية اليافطات التي تضمنت شتائم وتهديداً بالقتل، والتي قال انها سبقت الفيديو المسرب، وانه “ينتظر مدعي عام التمييز ليرى توازن القضاء”.
ولم يكن هذا التصعيد على المستوى السياسي والاحتقان الشعبي، سوى ترجمة لتصعيد آخر على المستوى الحكومي، ولا سيما من قبل “اللقاء التشاوري” للنواب السنة الستة، الذي رمى “قفاز التحدي” في وجه رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، عندما أعلن سحب التنازل عن عدم اشتراط حقيبة معينة للوزير الذي سيمثله في الحكومة، مؤكداً “اصراره على ان يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معه، معتبراً ان الحل يكون بتوزير أحد نواب اللقاء الستة حصراً”.
وبدا من خلال المعطيات، ان هذا التصعيد جاء رداً على ما كان أعلنه مصدر قيادي في تيّار “المستقبل” عن رفض الرئيس الحريري استقبال هؤلاء النواب، متسائلاً: كيف يمكن للرئيس المكلف ان يستقبل مجموعة نواب، وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الأميركي الإسرائيلي؟
وفي إشارة إلى رفضه للاقتراحات أو للافكار المطروحة لحل الأزمة، أكّد الحريري ان “ما هو مطروح حالياً لا علاقة له لا بالتسويات ولا بمصلحة البلد ولا اللبنانيين”، لافتاً “نظر أصحاب هذه الأفكار من دون ان يسميهم، إلى ان التسويات تقوم عندما تكون هناك مصلحة للبلد، وانه كان في مقدمة الساعين إليها”.
