الرسالة الرئاسية لن “تشيل زير الحكومة من البير”!

تحور الأزمة الحكومية، وإذا جاز التعبير المعضلة الحكومية، وتدور لتصّب في نهاية المطاف في خانة واحدة من إثنتين لا ثالث لهما، وهي خانة رئيس الجمهورية وخانة الرئيس المكّلف، مما يعني أنهما المسؤولان الوحيدان عن إيجاد الحلول الممكنة والمقبولة لدى الجميع، وبالأخص لدى “حزب الله”، الذي أخرج من جيبه آخر العقد، في الربع الساعة الأخير من إستحقاق إعلان تشكيل الحكومة إلى العلن، وفي الوقت الذي كانت فيه “القوات اللبنانية” تعلن بلسان رئيسها قبولها المشاركة في الحكومة،وإن كانت دون المستوى المطلوب ودون حجمها التمثيلي، وعكس ما كانت تطالبه به من حصص وازنة، ولكنها قبلت بـ”المستطاع” لكي تسهّل مهمة الرئيس الحريري، ولكي تطلع مما تُتهم به من أنها هي التي تعرقل التقليعة الحكومية.

وفي العودة قليلًا بعقارب الساعة إلى الوراء، تعود بنا الذاكرة إلى ما قبل نهاية شهر آب، عندما نُقل عن رئيس الجمهورية من أنه سيعطي الحريري فرصة أخيرة حدّدها بعشرة أيام قبل أن يقوم بواجبه الدستوري من خلال توجيهه رسالة رئاسية إلى مجلس النواب يشرح فيها الحيثيات التي تحول دون تأليف “حكومة العهد الأولى”. ويذكر الجميع أن ايلول مرّ ولم يكن طرفه مبلولًا ولو بقطرات من أمل بقرب ولادة الحكومة.

واليوم يعود رئيس الجمهورية إلى صلاحياته الدستورية، وهو هدّد، كما نُقل عنه، بأنه سيقلب الطاولة، على رغم نفي المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري ذلك، وهو ما لم يُقنع الرئيس المكلف، الذي أوحى إلى مصادر في “بيت الوسط” بالردّ على ما نُقل عن لسان الرئيس عون.

وبين تسريب من هنا وآخر من هناك عادت العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة إلى الإهتزاز، وهذا ما يمكن أن يصبّ في مصلحة معرقلي تشكيل الحكومة، من خلال “عقدة تمثيل سنّة 8 آذار”، وعاد الحديث من جديد إلى مضمون الرسالة التي سيوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، الذي سيدعوه رئيسه إلى الإنعقاد فور تبلغ عين التينة الرسالة الرئاسية لتلاوتها ومناقشتها، وهذا ما ينصّ عليه الدستور.
ولكن يبقى السؤال، الذي كان محور اللقاءات والصالونات السياسية في الـ 48 ساعة الماضية، بماذا يمكن أن تفيد الرسالة الرئاسية من الناحية العملية، وبالتالي ماذا يستطيع مجلس النواب أن يفعله في هذا الإتجاه، وما هي صلاحياته المحدّدة وهي تنحصر في هذه العملية بأمرين: الأول عندما يسمي أعضاؤه من سيتولى رئاسة الحكومة في الإستشارات الملزمة، وثانيًا عندما تتقدم الحكومة إلى المجلس النيابي طالبة الثقة، فإما أن يمنحها أياها وإما أن يحجبها عنها، وهذا ما لم يحصل في تاريخ لبنان.

ولذلك فإن الرسالة الرئاسية لن تتمكن من “أن تشيل زير الحكومة المتعثرة من البير”، لأن الصلاحيات المعطاة لرئيس الحكومة واضحة وصريحة، وبالتالي لا يمكن لأي قوة أن تسحب من الرئيس المكلف ما سبق أن أعطي له عندما سماه ما يناهز المئة نائب، “فليخيطّوا بغير هذه المسّلة”، وفق ما يُنقل عن مصادر قريبة من “بيت الوسط”.

فالدستور واضح في هذا المجال ولا يحتمل إجتهادات لا وزير العدل ولا غيره من كبار رجال القانون، وهو يقول أن سحب التكليف لا يمكن أن يتمّ إلاّ بحالتين: الأولى عندما يعتذر الرئيس المكلف من تلقاء نفسه، والثانية عندما تسقط حكومته في المجلس النيابي، وذلك بحجب الثقة عنها، فتعاد حينذاك الإستشارات النيابية الملزمة ويعاد تسمية شخصية أخرى تكّلف مهمة تأليف الحكومة، مع العلم أن لا مهلة زمنية محدّدة في الدستور تلزم الرئيس المكلف بالتقيد بها لتشكيل حكومته.
ليبانون24