مدير الجمارك: القرار حاسم بالتغيير من خلال مكافحة هدر المال العام
أطلقت المديرية العامة للجمارك في قاعة المؤتمرات في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار، برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وفي حضور المدير العام للجمارك بدري ضاهر، آلية جديدة ومبسطة لتخليص الامتعة الشخصية الواردة عبر الشحن، وذلك في اطار استكمال تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد وهدر المال العام بهدف تسهيل معاملات المواطنين، في حضور النواب: الان عون، آغوب ترزيان، ناجي غاريوس، المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، ممثل قائد الجيش العماد العقيد موسى النداف، ممثل المدير العام للامن العام العميد وليد عون، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الرائد ربيع فخري، ممثل المديرية العامة لامن الدولة العقيد نبيل الزوقي، رئيس المطار المهندس فادي الحسن، قائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، مدير مركز تدريب وتعزيز أمن المطار العقيد القيم جورج نادر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رؤساء المصالح في المطار، وممثلين عن الادارات في الدولة.بعد النشيدين الوطني ونشيد الجمارك، كانت كلمة ترحيبية من السيدة باسكال شهلوب، ثم ألقى ضاهر كلمة، وقال: “يقول المهاتما غاندي: “كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم”.من هنا، لقد قررنا التوقف عن البكاء والنحيب وإتخاذ القرار الحاسم بالتغيير، وذلك من خلال محور مكافحة الفساد وهدر المال العام.ليس المطلوب من الإدارة العامة تحقيق أرباح، بل تقديم خدمة عامة للمواطنين، ولذلك لا بد من مراعاة القاعدة الأساسية التي تلتزم بموجبها بتزويد الافراد كل المعلومات public” information” التي تساعدهم على إستعمال حقهم في الرقابة، ولهذا فإن من واجبنا إستخدام كافة الوسائل الإعلامية، وتسهيل مهمتهم في الحصول على ما يريدون من معلومات، وعدم حجبها عنهم إلا في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة.والأهم من كل ذلك، تحديد أسباب الفساد، لمعالجة هذا المرض الفتاك ووقف إنتشاره والقضاء عليه قبل أن يقضي على الوطن والمواطن. ومن خلال خبرتنا المتواضعة، تبين لنا أن أحد أهم هذه الأسباب هو صعوبة، لا بل إستحالة إنجاز المعاملات وإتمام إجراءاتها الطويلة والمعقدة والتي تدفع المواطن في كثير من الأحيان، إلى دفع الرشاوى والإكراميات للوصول إلى حقه، في ظل غياب تام للشفافية والعلنية، وهذا أيضا يؤدي إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العام؛ فلنتذكر دائما أن ما يبقى مغلقا تفوح منه في النهاية رائحة الرطوبة ويمرضنا، لذلك سوف نسلط الضوء على موضوع تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات الجمركية.عموما، إن الإدارات العامة ترتكز في إنجاز أعمالها على سلسلة إجراءات مرسومة سلفا، بحيث تكتسب بمرور الزمن، نوعا من القداسة والمسلمات لدى الموظفين، فتصبح مع الوقت أكثر تعقيدا وتشكل حجر عثرة على صعيد إنجاز الأعمال؛ وقد أطلق فقهاء الإدارة على هذه الإجراءات الروتينية المعقدة والتي لا تقتضيها حاجة العمل، تسمية “red tape”.وأضاف: “إن البيروقراطية تعني “حكم أو سلطة المكتب”، يترافق معها نمط معين من التدابير تتصف بالتقيد الحرفي بالقانون والتمسك الشكلي بظواهره، بحيث يسير كل شيء وفق قوالب جاهزة تفتقر إلى الحيوية وتنتهي معها روح المبادرة والإبداع وتتلاشى فاعلية الإجتهاد والتغيير؛ أما اليوم، لم تعد تهدف البيروقراطية، إلا إلى الروتين الممل الذي يؤخر المعاملات ويعقدها، ويضيع الوقت والجهد والمال ويساهم بالمزيد من الهدر والفساد.إن قاعدة الإقتصاد والكفاءة ” Economy and Efficiency” تفرض عدم إختيار الأشخاص الصالحين لشغل الوظائف فقط، بل يتعين أيضا مراعاة الطريقة التي تحقق أكبر قدر ممكن من الفعالية والإقتصاد، وذلك من خلال إجراء الدراسات المتوجبة والقيام بالتشخيص اللازم، للتمكن من إكتشاف أفضل الطرق الصالحة للإدارة.ومن البديهي أن يكون مدى الإحترام والتقدير اللذين تحوذهما الإدارة، مرتبط إلى حد بعيد بما تؤمنه من خدمات بأعلى مستوى من الإنتاجية وبأقصى سرعة في إنجازها، ووفرٍ في النفقات العامة والخاصة.فمهمتنا تقضي بمراجعة دورية للإجراءات وتحليلها لإختصارها وتنسيقها وحذف ما لا فائدة منها.إن العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبسيط المعاملات الجمركية، تعود إلى عقود من الزمن، وقد إنضم إليها لبنان منذ العام 1923، وقد جرى العام 1996 تأليف لجنة لتبسيط أساليب العمل ووسائله.وكذلك أنشئت لجنة وطنية لتسهيل النقل والتجارة في العام 2006 وصدر عدد من القرارات وشكلت لجان عديدة في هذا المجال، إلا أنه لم نتقدم أي خطوة ولم يحرك ساكنا حتى الأمس القريب تجاه التعقيدات المتراكمة.من هنا، وبكل ثقة وتواضع، يسرنا أن نعلن أننا ركزنا جهودنا على هذه الآفة التي طمرت المعاملات بالروتين وخففت إنتاجية الإدارة. وقد حقننا نجاحا في وقت قياسي، لم يتجاوز العامين وبالرغم من الظروف الصعبة والعقبات التي أعترضتنا، إلا أننا تابعنا مسيرتنا دون كلل أو ملل، وحققنا ما يلي:- تبسيط أكثر من 60 نوع معاملة.- إلغاء 17 نوع من السجلات المستخدمة (من نماذج مختلفة).- إختصار أكثر من 1150 مرحلة تدخل بشري.- توفير أكثر من 61 يوم عمل.- إختصار عمليات الكشف عبر تفعيل مبدأ التدقيق المستندي.- وقف هدر المال العام من خلال عملية التبسيط والإختصار والإلغاء للعديد من الإجراءات (توفير ما يقارب 5 مليار ليرة لبنانية على الخزينة سنويا)، ولاسيما لناحية إيجارات مبانٍ ومساحات لحفظ الأرشيف والمطبوعات والآلات وتكاليف صيانتها.- توفير أكثر من 41,000,000 ل.ل، ما يعادل 4,155,000 ورقة سنويا (أي حوالي 415 متر ورق بإرتفاع برج مؤلف من 138 طبقة).إن ما تحقق، لم يكن ليبصر النور، لولا دعم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورعاية السلطة التنفيذية ولاسيما معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل، الذين ساهموا معنا جميعا، لحل بعض المعضلات التي تعاني منها الإدارة.ونحن اليوم معكم للإضاءة على نموذج بسيط من مئات المعاملات، ونظرا لإهميته ولتعلقه المباشر بالمطار الوحيد في لبنان، فقد قررنا دعوتكم للإطلاع على هذا التغيير الجذري الذي أحدث في آلية تخليص الأمتعة الشخصية عبر الشحن، بحيث كانت أهدافه ونتائجه، تطبيقا للمادة الرابعة من قانون الجمارك بالفعل لا بالقول، وفقا لما يلي:1- نشر الإجراءات الجمركية.2- وضع لوحات إرشادية.3- مراعاة المصلحة المشتركة.4- مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام.5- حماية المجتمع وأصحاب العلاقة.6- رضى وراحة المواطن.7- إختصار المعاملة من 35 مرحلة إلى 3 مراحل.8- إختصار التأخير في كل معاملة من 660 دقيقة إلى 20 دقيقة.9- تأمين العمل 24/7 بدلا من 10/5.10- خفض الإمضاءات بالمعاملة من 10 إلى 1.11- إختصار كلفة الموظف بالمعاملة من 241000 ل ل إلى 9000 ل ل.12- إختصار عدد مستندات المعاملة من 16 إلى 1.13- إختصار المسافة المقطوعة لكل معاملة من 4976 مترا إلى 520 مترا.أما النتائج غير المباشرة، فهي كتالي:1- زيادة ثقة المواطنين والمغتربين والأجانب بالدولة اللبنانية.2- تشجيع المغتربين والمهاجرين على العودة إلى لبنان.3- إعتماد إجراءات مبسطة ومنسقة وحديثة في القطاع العام.4- زيادة النمو الإقتصادي من خلال المساهمة في تشجيع الإستثمار في لبنان بكافة المجالات.5- ترشيد إستهلاك الموارد البشرية والتركيز على المهام الأساسية المنتجة.6- تحسين صورة لبنان بشكل عام ومرفق المطار والجمارك بشكل خاص.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي من إعداد الاعلامية لارا الهاشم، فصل المراحل والمشاكل التي كان يتكبدها المسافر لتخليص امتعته، ثم عاود ضاهر الحديث بشكل مفصل عن الآلية الجديدة التي ستعتمد، مشيرا الى خطوات لاحقة ستتخذ في هذا الاطار.وقال المدير العام للجمارك خلال اطلاق الآلية: “لا للسلبية، نعم للايجابية، نعم للعمل، لا للانبطاع، نعم للتواصل من اجل بناء ادارة وبناء وطن”.وقد وزعت المديرية العامة للجمارك اللبنانية منشورات تشرح فيه مراحل تخليص الامتعة الشخصية والادوات المنزلية الوردة عبر الشحن، وهي:- الاستحصال على إذن التسليم وبوليصة الشخن من شركة الشحن الجوية المعنية.- تقديم اذن التسليم مع جواز السفر او الاوراق الثبوتية الاخرى الى الموظف الجمركي.- تدقيق المستندات او الكشف على الامتعة.- تسليم اذن التسلم الى صاحب العلاقة مؤشرا بعبارة يسمح بالافراج”.- تسلم الامتعة مع الاشارة الى ان هذه الامتعة تعفى من الشرطين المتلازمين التاليين:ان تكون معدة للاستعمال الشخصي وقيد الاستعمال من اصحابها، وان تحمل آثار استعمال ظاهرة ويتم التقدم من الجمارك ضمن مهلة الثلاثة اشهر الفاصلة ما بين تاريخ وصول الامتعة وتاريخ وصول صاحب العلاقة الى لبنان.- تؤدى الرسوم في حال عدم توافر شروط الاعفاء، وترأعى التقييدات المفروضة عند الاقتضاء وفقا للقيمة والكمية. وقد اعتمدت هذه الآلية نتيجة للمحطة الاستراتيجية التي وضعت لتطوير الجمارك وتفعيل عملها مراعاة لمبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة من الجمارك واصحاب العلاقة.
