ماذا في ورقة “اللقاء الديمقراطي”؟
يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا، مبشّراً بولادة الحكومة التي طال انتظارها، علّها تعطي جرعة من الأمل وتسهم بحلّ المشاكل الاقتصادية والمعيشية المتردية. في الانتظار، وتحضيراً للعمل الحكومي، عمد “اللقاء الديمقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي” الى وضع ورقة اقتصادية لعدد من الملفات الساخنة، وجال على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وسلّمهم نسخة عن الملف، كما قدمها الى كتل “الوفاء للمقاومة” و”لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” والجولة مستمرة وستشمل القوى السياسية والكتل النيابية كافة.عضو “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله أوضح لـ”المركزية” أنها ليست مشروعاً متكاملاً لرؤية اقتصادية، إنما مجموعة أفكار لها علاقة بترشيد الإنفاق لتحقيق المساواة والعدالة في القطاع العام، ووقف مصادر الهدر والفساد وتوزيع العبء من دون تمييز طبقي واجتماعي. وبما أن العبرة في التنفيذ، لم نضع خطوات جبارة مستحيلة، انما دأبنا على وضع سلسلة خطوات من شأنها تخفيف العجز الكبير في الميزانية الداخلية، مع المحافظة على الحد الادنى من العدالة الاجتماعية”.وأضاف: “تبين لنا من خلال لقاءاتنا ان القوى السياسية ايضا تحضّر ملفاتها ولديها رؤيتها الخاصة حول الموضوع، فتبادلنا الآراء وتناقشنا وهذا من شأنه تحضير أرضية جيدة لتسريع خطوات مجلس الوزراء في القرارات التي سيتخذها للمعالجة، بما أن مجلس الوزراء يمثل هذه الكتل. والاولوية القصوى لهذه الحكومة الجديدة وقف الانهيار الاقتصادي والبدء بمعالجة جدية وجذرية للمشاكل الاقتصادية الاجتماعية من دون ترقيع”.وعن الخطوات العملية لتسويق هذه الورقة في الحكومة الجديدة، قال عبدالله: “لن استبق الامور لأنني لا اعرف كيف سيصاغ البيان الوزاري، خاصة في ما يتعلق بالشق الاقتصادي الاجتماعي، وما هي الخطوات التي تحضرها الحكومة او ستحضرها، لكن من المؤكد ان هناك سلسلة إجراءات إصلاحية ضرورية للرؤية الاقتصادية من خلال الاهداف والآليات المتبعة. بالاضافة الى ان هناك ضرورة قصوى لمعالجة الفارق الكبير بين مداخيلنا ومصاريفنا، هذا دون الحديث عن خدمة الدين، حكما ولزاما ستكون هناك سياسة تقشف عام في البلد. لذلك نحتاج الى قرارات جريئة وإجراءات قاسية ولتعديل في السياسات الاقتصادية للخروج من الأزمة”.
