هل تنازل عون عن الوزير السني من حصته لمصلحة تمثيل “التشاوري”؟

قالت مصادر مواكبة لحراك المدير العام للامن العام الاخير لـ«الجمهورية»، انه خلافاً لِما قيل عن انّ رئيس الجمهورية تنازل عن الوزير السني من الحصة الرئاسية لمصلحة تمثيل اللقاء التشاوري، فإنّ الاجواء المحيطة بموقف رئيس الجمهورية لا توحي بذلك، بل بإصرار الرئيس على ان يحتسب الوزير السني من الحصة الرئاسية، ولو انّ التنازل المحكي عنه، تمّ بالصورة التي فُسِّر بها على انّ الرئيس تخلّى عن المقعد الوزاري السني من حصته، لكانت انتهت المشكلة، ولما كان برز التصدي العنيف لهذه الفكرة من قبل الوزير باسيل.

وبحسب المصادر فإنّ الامور متوقفة عند هذه النقطة، ووصفت بعض افكار الحلول التي تمّ تداولها في بعض الأوساط السياسية بـ«الخفيفة واللاجدية»، خصوصاً الفكرة التي ترددت عن حل لتمثيل اللقاء التشاوري، يقوم على إمكان فصل الحصة الرئاسية عن حصة التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، بحيث لا تُحتَسَب الشخصية التي تدخل الى الحكومة باسم اللقاء من حصة لبنان القوي، بل تحتسب من حصة رئيس الجمهورية، ولا تشارك في اجتماعات وزراء التكتل والتيار. وأدرجت المصادر هذه الفكرة في خانة التحايل، والمصادرة المباشرة لتمثيل اللقاء التشاوري، والواضح فيها الاصرار على 11 وزيراً، ما يعني أن تشكّل الحصة الرئاسية مع حصة التكتل والتيار الثلث المعطّل في الحكومة.