بري : لوجوب الانصراف الى إعداد الموازنة العامة وإقرارها!
اذا كان موقف رئيس الجمهورية قد أثار تساؤلات في الاوساط السياسية حول اي خيارات يعنيها الرئيس، ومن يقصد بها، فإنّ الصورة في عين التينة مشوبة بالضباب الحكومي، الذي يحجب الرؤية حيال ما سيؤول إليه مصير التأليف، إذ انّ رئيس المجلس النيابي لا يرى ما يشجّع على التفاؤل، مع استغرابه لما يسمّيه الدوران حول الحل الوحيد والواضح لمعضلة التأليف «تمثيل اللقاء التشاوري بوزير يمثّله حصراً ويلتزم بقراره»، هذا هو الحل الوحيد أمامهم ولا يلجأون اليه.
وأمام هذا التعطيل، فإنّ بري، وكما تعكس أجواء عين التينة، وضع في أولويته في هذه المرحلة، بعث الحيوية في العمل المجلسي، وذلك من خلال التحضير لعقد جلسات تشريعية في وقت قريب، ممهّداً لذلك بتكثيف جلسات اللجان النيابية المشتركة عبر عقد جلسة أسبوعية للجان اعتباراً من الخميس المقبل، وذلك بالتوازي مع التسويق الجدي لاقتراحه حول وجوب الانصراف الى إعداد الموازنة العامة للسنة الحالية، وإقرارها، حتى في ظل حكومة تصريف اعمال، بالاستناد الى سابقة حصلت في العام 1969 في عهد الرئيس رشيد كرامي عندما كانت حكومته مستقيلة. والسبب الاساس في تشديد بري على إقرار الموازنة، هو لتجنّب وقوع البلد في المشكلة ذاتها التي وقع فيها لأكثر من 10 سنوات. فضلاً عن انّ تشريع الضرورة الذي تم اعتماده في ظل هذه الحكومة، تناول اموراً اعتبرت ضرورية كالبنود المتعلقة بمؤتمر سيدر، وعلى أهمية وضرورة هذه الامور فإنّ الموازنة هي اهم الضرورات، وبالتالي لا بد من إقرارها في أقرب وقت.
وإذ اشار بري الى انّ رئيسي الجمهورية والحكومة لا يمانعان في إقرار الموازنة، رفضَ ما يقال عن أنّ إقرارها في ظل حكومة تصريف اعمال سيعدّ إشارة سلبية على تأخير الحكومة: الحكومة معطّلة أصلاً، إذا أقرّينا الموازنة في هذا الوقت نوفّر مشكلة على البلد، وكلما تأخرنا تفاقمت المشكلة، علماً انّ الحكومة اذا ما تشكلت غداً، فستحتاج على الاقل 4 اشهر لإعداد الموازنة وإقرارها. فلماذا الانتظار كل هذا الوقت، طالما انّ الامكانية مُتاحة لتدارك المشكلة، فلماذا لا نستفيد من الوقت ولا نضيّعه؟ وبالتالي تأتي الحكومة وتكون هناك موازنة.
