الحريري ماض في مُشاوراته… و”التقدمي” مُتمسك بـ”الصناعة” و”التربية”!
الرئيس المكلّف سعد الحريري ماض في مشاوراته، التي برزت فيها أمس زيارته رئيس «الحزب التقدمي» وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، في اشارة الى انّ الرئيس المكلف تموضَع في موقع المبادر الى الزيارة، والتي سيستكملها لاحقاً، على ان يلتقي ايضاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، من دون ان تستبعد مصادر مواكبة لحركة المشاورات احتمال حصول تواصل بين الرئيس المكلف و«حزب الله» حول هذا الموضوع.
وتأتي زيارة الحريري لجنبلاط في أعقاب ما تمّ تداوله عن توجّه لمبادلة حقائب مع الاشتراكي، الذي أكدت أوساطه لـ«الجمهورية» انّ الحزب ليس في هذا الوارد، وبالتالي هو متمسّك بحقيبتي الصناعة والتربية. «تَنازَلنا بما فيه الكفاية، تنازَلنا عن مقعد وزاري أساسي لنا، لذلك نحن متمسكون بالصناعة والتربية ولن نتنازل عن ايّ منهما».
المعلومات تتحدث عن ان الزيارة جاءت على خلفية مشاورات تتعلق بتبديل حقيبة أو أكثر، لا سيما بين كتلتي التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس نبيه برّي، وكتلة اللقاء الديمقراطي، لجهة تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزارة الصناعة، لصالح حركة «أمل» وإعادة إسناد وزارة المهجرين لمرشح عن «اللقاء الديمقراطي»، ولوضع جنبلاط في نتائج زيارة الحريري إلى عين التينة أمس الأوّل.. لكن المعلومات تضيف ان المقاربة جاءت على خلفية استشعار جنبلاطي لمحاولة استهداف جديدة من بعض فريق 8 آذار، على خلفية احداث الجبل الأخيرة، سواء في الجاهلية، وقبل ذلك في الشويفات، ومطالبة النائب طلال أرسلان استدعاء النائب اكرم شهيب إلى القضاء للادلاء بشهادته حول اغتيال عضو الحزب الاشتراكي علاء أبو فرج قبل عدّة أشهر.
الرئيس الحريري توقف عند الحملات التي استهدفته، واستهدفت النائب جنبلاط،
داعياً لرص الصفوف، متكتماً حول المسار التفاوضي، لكنه وعد بالحسم في
الأسبوع المقبل.
وفيما نفت مصادر الحزب الاشتراكي ان يكون لديها معلومات عن إمكانية استبدال الحقائب المحسوبة لصالحها، ولا سيما حقيبة الصناعة، ترددت معلومات ان الرئيس برّي وافق على التخلي عن حقيبة البيئة مقابل الحصول على حقيبة الصناعة، وهو ما سعى الحريري لاقناع جنبلاط به خلال زيارته كليمنصو، على ان تسند له وزارة التنمية الإدارية، لكن زعيم المختارة لم يشأ الاضاءة على هذه المسألة، وان كان أكّد ان «الحكومة ستتشكل في وقت قريب»، مفضلاً تسليط الضوء على التحرّك الذي يقوم به خصومه السياسيون، مشيراً إلى أن «هناك قوى تريد اضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد»، لافتاً إلى ان «هذه القوى استنهضت نفسها أخيراً لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان، وبخاصة بعد تصنيف «موديز» للاقتصاد اللبناني»، مشدداً على ان «الازمة الحكومية ما زالت قائمة، لأن لا جواب من هذه القوى»، والرئيس الحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة «اللقاء التشاوري»، منتقداً سعي البعض إلى تعطيل القمة الاقتصادية في بيروت، حيث رأى انه «كان من الممكن ان يكون التمثيل أفضل، لكنه أمر عمليات ما جاء لتعطيل القمة»، غير انه استدرك موضحاً «ان الرئيس برّي لديه قضية، وعلى ليبيا تقديم أجوبة على استمرار تغييب الإمام موسى الصدر».
أما الرئيس الحريري، فإنه حرص بدوره على الإشارة إلى ان موضوع الحقائب لم يكن مطروحاً فقط خلال هذه الزيارة، بل ان هناك اموراً كثيرة جرت في البلاد، وتم التهجم علينا وعلى جنبلاط، وعلينا ان نرص صفوفنا، رافضاً الخوض في أمور الحكومة، «كي لا تتخرب»، لكنه أكّد ان هناك اموراً إيجابية تتبلور بشأن الحكومة، معتبراً بأنه «ليس في حالة مواجهة مع أحد، والخلافات الإقليمية داخل البلاد والحكومة لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن»، مشيراً إلى انه «كرئيس حكومة مكلف يقوم بمشاورات، والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة».
