إدلب: أين وصلت مشاورات “تحرير الشام” والمعارضة؟
بدأت المؤسسة العامة للكهرباء التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في إدلب ومحيطها، إصلاح الشبكة، واستبدال الكابلات المتضررة بفعل قصف مليشيات النظام والمعارك، بالإضافة إلى تعويض النقص في الكابلات والأعمدة ومحولات الطاقة التي تعرضت للسرقة خلال السنوات الماضية. ومن المفترض أن تنتهي عمليات الصيانة خلال فترة قصيرة، ليتم بعدها استجرار الكهرباء من تركيا. ولم تذكر مؤسسة الكهرباء تفاصيل أكثر عن المشروع، الذي تزيد تكلفته عن مليون دولار.
ووضعت مؤسسة الكهرباء مدة 3 شهور لتنفيذ مشروع توصيل الكهرباء للمدن والبلدات في عموم مناطق المعارضة المسلحة. وتأمين الكهرباء هو ضمن مجموعة خدمات يُفترض أن تؤمنها “الإنقاذ” خلال الفترة المقبلة بمساعدة الحكومة التركية.
إعلان “الإنقاذ” خطتها لتوصيل الكهرباء تزامن مع إحراز تقدم كبير في المشاورات والمفاوضات التي تجريها “هيئة تحرير الشام” و”الإنقاذ”، مع فصائل المعارضة المسلحة والقوى السياسية المعارضة، حول تقاسم السلطة في ادلب ومحيطها، وشكل الادارتين العسكرية والمدنية.
مصدر معارض، أكد لـ”المدن”، أن المفاوضات بين الطرفين ما زالت مستمرة، وتم التوصل فيها لتفاهمات حول غالبية القضايا المطروحة بشأن الإدارة المدنية وشكلها، وآليات فصل العمل المدني عن العمل العسكري. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على البنود الرئيسية لغرفة العمليات العسكرية، التي يُفترض أن تجتمع فيها كل الفصائل المعارضة إلى جانب “تحرير الشام”.
وتشير مصادر “المدن” إلى أن غرفة العمليات ستكون غالباً بقيادة “فيلق الشام”. كما أكدت مصادر “المدن” التباحث بين تلك الأطراف، حول ملفات أمنية وعسكرية، ومن بينها قضية الجهاديين المهاجرين المتوزعين على تنظيمات أكبرها “تنظيم حراس الدين”.
وأضاف مصدر “المدن” أن المسؤولين الأمنيين الأتراك المشرفين على المفاوضات بين الطرفين، تعهدوا بتقديم المساعدة والدعم للقطاعات الخدمية في إدلب ومحيطها، في حال تم التوافق بين الطرفين بشكل مرضٍ. والدعم التركي المفترض سيكون مشابهاً للدعم الذي تتلقاه “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في ريف حلب. ويشمل ذلك، دعم المجالس المحلية والبلديات، وقطاعات التعليم والصحة والأوقاف والبريد والشرطة والأمن العام وغيرها من الخدمات.
ويبدو أن بعض القضايا لا تزال عالقة بين الطرفين، ويتم التفاوض حولها. إذ تحاول “تحرير الشام” إقناع المعارضة بالإبقاء على “حكومة الإنقاذ”، وتوسعتها لضم قوى جديدة لها، وإعادة توزيع الإدارات في ما بينها. وحاولت “تحرير الشام” تطبيق الفكرة من خلال “المؤتمر العام للثورة السورية” الذي عقد برعايتها قبل أيام في معبر باب الهوى. ويبدو أن المحاولة قد فشلت، إذ لم تُشارك في المؤتمر فصائل المعارضة.
وترى المعارضة أنه من الضروري حلّ “الإنقاذ”، وتشكيل حكومة جديدة، بحسب مصادر “المدن”، وسط احتمال حل “الحكومة المؤقتة” أيضاً، والاستفادة من كوادرهما في الحكومة الجديدة. ويحاول الطرفان إقناع تركيا بأن يكون دعم ادلب مختلفاً عن دعم مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، بحيث يكون التعامل التركي الرسمي مع الحكومة الجديدة لا المجالس المحلية منفردة، وأن يكون دعم القطاعات الخدمية عن طريق الحكومة الجديدة لا بشكل منفصل ومباشر.
ويُعتقدُ، بحسب مصادر “المدن”، أن من أهم نتائج القمة الثلاثية الأخيرة في سوتشي؛ منح المعارضة المسلحة و”تحرير الشام” المزيد من الوقت لتطبيق تغييرات على الأرض. وفي الوقت ذاته، يُعتبر فرصة جديدة لإتمام المفاوضات حول إدارة ادلب والتوصل لتفاهمات نهائية حول الجانبين العسكري والمدني. ورغم التقدم في المفاوضات، إلا أنها تسير ببطء شديد بين الطرفين.
