جلستان تشريعيتان مطلع اذار وبري: لا اهانة في طلب اي وزير للتحقيق
بين اشكالية كيفية عودة النازحين السوريين الى بلادهم ومعضلة محاربة الفساد المتغلغل في عروق السلطة السياسية للدولة تنقل الاهتمام الداخلي اليوم، فيما بقيت انظار الخارج مشدودة في الاتجاهين الايراني رصدا لاسباب استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وخلفيات عودتها عنه، والسوري بفعل التطورات السياسية وجديدها اليوم بيان روسي- سوري مشترك يدعو القوات الأميركية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرقي سوريا.
الراعي والنزوح: داخليا، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي على ما يبدو، ستخلو من اي مواد “سياسية” متفجرّة، بقي ملف النزوح وكيفية معالجته في الواجهة. وفي السياق، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان “خدمة الخير العام تتأثر اليوم بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت من جراء الازمات السياسية المتلاحقة. لكننا نرجو حلول الاستقرار مع تأليف الحكومة الجديدة. ولا ننسى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والانمائي والثقافي والامني الذي اوجده المليون ونصف مليون نازح من سوريا، بالاضافة الى نصف مليون لاجىء فلسطيني. ما يشكل نصف سكان لبنان، غير المهيأ لاستقبال مثل هذا العدد الكبير على رقعة جغرافية مساحتها فقط 10452 كم2، وهي اصلا غير قادرة على استيعاب سكانه الاربعة ملايين”، مضيفا – خلال افتتاح “مؤتمر البطاركة والأساقفة حول كاريتاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي حمل عنوان: “خدمة الخير العام في إطار بيئة تعددية”، الذي انعقد قبل الظهر في دير سيدة الجبل في فتقا– “من الضرورة الملحة ان يعود النازحون السوريون الى وطنهم لكي ينعموا فيه بحقوقهم المدنية ويواصلوا تاريخهم ويحافظوا على ثقافتهم وحضارتهم. ومن الواجب بالتالي حماية لبنان من مخاطر هذا الوجود المرهق فيما ثلث سكانه تحت مستوى الفقر، و 40% من ابنائه في حالة بطالة. ويجب على المجتمع الدولي، ان يفصل بين الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين والا كان مصيرهم مثل اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون الحل السياسي منذ 71 سنة، والكل على حساب لبنان وشعبه. وهذا لا يمكن قبوله”.
للحفاظ على الرسالة: من جانبه، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المناسبة عينها “أن مشرقنا هو مزيج ثقافات وحضارات ومهد الديانات السماوية، وهو نموذج فريد للغنى الروحي والثقافي والمعرفي، وضرب أي مكون من مكوناته هو ضرب له ولفرادته”، داعيا إلى الحفاظ على لبنان “وطن الرسالة”، ومواجهة التطرف”.
جنبلاط يتفهم ولكن: في المقابل، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر كاتبا “لا تُقارب قضية اللاجئين السوريين بالمزايدات السياسية. سنقيم ندوة تجمع الاخصائيين في موضوع النزوح وليكن تبادل الاراء موضوعيا للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق. وبالمناسبة نتفهم هواجس الرئيس عون لكن كلام بعض المقربين منه غير دقيق اذ لم يعد القبارصة اليونانيين الى املاكهم المحتلة تركياً”.
نحو جلستين نيابيتين: على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي “ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، معتبراً أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. وقال ان إجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية. ونقل النواب عنه قوله انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة. واضاف: ان المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية. وقال: لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات. وبالنسبة لموضوع التعيينات اكد الرئيس بري ان على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وجدد التأكيد على تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.
عن الحسابات: في الموازاة، ردّ وزير المال علي حسن خليل على سؤال عن السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، فقال “عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير”. اما النائب حسن فضل الله، فأكد من عين التينة ان ملف الحسابات المالية سيأتي الى المجلس ويذهب الى القضاء والقضاء يحدد اسباب الهدر والفوضى الحاصلة في الملف.
لجنة المال ووقف الصرف: وليس بعيدا من دور المجلس الرقابي، عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في مجلس النواب، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لمناقشة تقريري التفتيش المركزي والخدمة المدنية عن التوظيف في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعلن كنعان، بعد الجلسة عن “توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق مشكوراً”. واكد ان “متابعة ملف التوظيف مساره سيكون جديا ونتائجه أكبر من المخالفات”. وجدد “المطالبة بالمسح الشامل، فهو ما يحدد حاجات الملاك”. وقال “سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن أرقامي، ولهم أقول لا تختبئوا لان الارقام هي ارقامكم التي زودتم بها اجهزة الرقابة”. وأعلن ان 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب، وما يخالف القانون يجب ان يتوقف”، منوها “بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل إضافية رغم قلة امكاناتهم”.
الموازنة والاصلاحات: في غضون ذلك، التقى وزير المال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال “أعرب الوزير بوضوح عن إصراره على بذل كل الجهود، بالتشاور مع جميع القوى السياسية ومجلس النواب، ليتم إقرار الموازنة الجديدة من قبل الحكومة. وهذه مسألة أساسية جداً إذ أن الموازنة هي أساس التشريع في أي بلد وأساس تعاون القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة. أضاف: ناقشنا كيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد الحكومة في تنفيذ جميع أهدافها ومنها الإصلاحات والإدارة المالية. وتحدثنا أيضاً عن الدعم الذي تقدّمه الأمم المتحدة والتعاون من قِبَل الأسرة الدولية، لا سيما المؤسسات المالية الدولية. وتأثرت بأنه تم استقبالي من قِبَل أحد أهم السياسيين في لبنان، تحدثنا عن مسائل جوهرية عدة ويسعدني أننا اتفقنا على الاستمرار في مناقشتها أمام البلاد والحكومة والشعب. وآمل أن نبدأ بمشاورات ناجعة وتعاون مثمر.
روسيا وسوريا ونتنياهو: اقليميا، أصدرت روسيا وسوريا بيانا مشتركا يدعو القوات الأميركية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرقي سوريا. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية والسورية جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة. في المقابل، حط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم في روسيا حيث ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قال إنها وسائل “منع إيران من أن تترسخ” في سوريا. وفي حين اكد خلال اللقاء ان “اسرائيل ستفعل كل ما يمكن لمنع ايران من تنفيذ تهديداتها في المنطقة”، قال نتانياهو قبيل مغادرته إلى موسكو “من وجهة نظرنا، ستتركز المحادثات على وسائل منع إيران من الترسخ في سوريا، لمنع هذا البلد الذي يقول علناً بأن هدفه تدميرنا”، بحسب مكتبه.
رفض الاستقالة: ايرانيا، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، معتبرا إنها تتنافى مع مصالح الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني في خطاب نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء: “لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية “الأمين والشجاع والأبي والمتدين” وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأميركية الشاملة، فإنني لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد”.
