جلسة المئة بند: إنفاق عشوائي وعقود بالتراضي!
بالتوازي مع سياسة عصر النفقات واعتناق سياسة ما يدّعون أنه إصلاحاً، لا تزال الحكومة تدسّ بنوداً ملتبسة، وأخرى مفخخة في جدول أعمالها، لا تمت إلى نهج التقشف بِصلة، ولا تتماشى مع شعارات مكافحة الفساد وضبط الهدر.
جلسة مجلس الوزراء الأولى المنعقدة بعد نحو 19 جلسة سابقة، خصّصت للبحث في موازنة 2019، لم تعكس أي جدية بالتعاطي مع الوضع الاقتصادي المتردي كما أنها لم ولن تبعث بإشارات إيجابية عن مدى الصدقية في معالجة القلق، الناجم عن التأخير الحاصل في تنفيذ القرارات الاقتصادية والمالية، التي تضمنها البيان الوزاري.
الجلسة التي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري تضمنت 100 بند
يثير العديد منها علامات استفهام حول صفقات مرتقبة ونفقات غير عاجلة. ولم
يتم البت بكافة البنود بل أرجئ عدد منها إلى جلسة لاحقة. وفي ما يلي أبرز
البنود الـ100 الواردة على جدول أعمال مجلس الوزراء.
عقود بالتراضي وصفقات
البند
29 من جدول أعمال مجلس الوزراء ينص على طلب وزارة السياحة التعاقد
بالتراضي مع شركة Leaderexpo-leadertech-co e.e&mariabenia لتجهيز
الجناح اللبناني في معرض السياحة العالمي في أثينا.
وهذا العقد (بالتراضي) لن يكون الأول بالنسبة لوزارة السياحة، فقد سبق لها أن أبرمت عقداً بالتراضي مع شركة VISITLEBANON للتسويق للسياحة في لبنان.
كذلك البند رقم 4 ينص على طلب وزارة الداخلية والبلديات تجديد العقد الموقع مع شركة ibc بالتراضي، لمعالجة النفايات الصلبة ضمن اتحاد بلديات منطقة جزين لمدة سنة، وتسديد المستحقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2016.
ويأتي هذان البندان بالتوازي مع إقرار مجلس الوزراء بند يتعلق بمنع أي بلدية القيام بأي عقد بالتراضي ابتداء من مطلع العام 2020، متغاضياً عن العقود بالتراضي التي تبرمها أو تعتزم إبرامها الوزارات.
وفي البند 94 تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة لطلب غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اعتماد المركز اللبناني للتحكيم
والوساطة ونظامه، لحلّ النزاعات التي قد تنشأ عن العقود التجارية والمالية
التي تنظمها مختلف الإدارات العامة.
إنفاق بين “المشبوه” وغير العاجل
البند
16 ينص على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 11.775.789.000 ليرة
لبنانية من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، على
أساس القاعدة الإثني عشرية، لصالح البعثات في الخارج، لزوم استكمال ملف
شراء مكاتب بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
والسؤال هنا: هل يعكس هذا المبلغ الذي يقارب 12 مليار ليرة صورة البلد العاجز والدولة المتقشفة؟
البندان 1 و 2 يتضمنان طلب الموافقة على نقل اعتماد مالي من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء، لصالح كل من الإفتاء الجعفري والمحاكم المذهبية الدرزية لعام 2019، على أساس القاعدة الإثني عشرية!
أما البند 17 فينص على طلب وزارة المال إعادة النظر بقرار
مجلس الوزراء (تاريخ 26-4-2018) المتعلق بالموافقة على الإجازة للمديرية
العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز شراء سيارة Nissan X – Trail
رباعية الدفع عن طريق إجراء اتفاق بالتراضي.
زيادة رواتب وأجور
البنود
34 و35 و36 و37 و38 تنص على مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب
والأجور في المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، وإعطاء زيادة غلاء
المعيشة للمستخدمين والاجراء والمتعاقدين وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين
وفقاً للجداول الملحقة. ومشروع مرسوم يرمي إلى تحويل سلسلة الرتب والرواتب
للعاملين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ومشروع مرسوم يرمي إلى تحويل
سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية
وفروعها وفي المشاريع الإجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، وفي
المشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الأهلية. ومشروع مرسوم يرمي إلى
رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، وتحويل سلاسل الرتب والرواتب في هيئة
إدارة السير والآليات والمركبات، وإعطاء المستخدمين والمتعاقدين والأجراء
في الهيئة زيادة غلاء المعيشة. ومشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى
للرواتب والأجور في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وتحويل سلاسل الرتب
والرواتب للمستخدمين، وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للمتعاقدين والأجراء.
فهل يصح وصف جلسة حكومية على هذا المنوال، بأنها تنعقد في عهد الإصلاحات وفي زمن التقشف؟
المدن
