لبنان الرسمي بين “ثلاثيتي” ايام الموازنـــة البرلمانية والزيارة للسعوديـــة
فيما بقي خبر زيارة رؤساء الحكومات الثلاثة السابقين الى المملكة العربية السعودية متربعا على صدارة الحدث، ترقبا لمفاعيله لبنانيا، انشدت نقاشات الداخل في الاتجاه البرلماني مع انطلاق ثلاثية جلسات مناقشة موازنة العام 2019 التي لم تخرج عن المتوقع منها. ذلك ان مفاعيل الزيارة الى المملكة بدأت تتظهر عمليا في ضوء تقارير وردت بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده، فارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار اليوم. وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعد أن أشار رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين إلى أن السعودية قد تقدم دعما جديدا للبنان المثقل بالديون بحسب وكالة “رويترز.”
امتناع القوات: في المقلب البرلماني، وعلى وقع تحركات احتجاجية نفذها العسكريون المتقاعدون وقدامى المحاربين في محيط مجلس النواب، رافضين المس بحقوقهم، انطلقت اليوم اولى جلسات مناقشة موازنة 2019، في مجلس النواب والتي تستمر حتى الخميس. ولم تخالف الصورة التي ارتسمت تحت قبة البرلمان، ما كان مرتقباً. فالنواب الذين اعتلوا المنبر تعاقبوا على “رجمها” وانتقادها لناحية غيابها عن الخطوات الاصلاحية وعن وضع خطة واضحة لتحقيق النمو، اضافة الى استسهالها مدّ اليد الى جيوب الناس لتحقيق مداخيل سريعة، الا انهم كلّهم، عادوا وأكّدوا انهم سيمنحونها الثقة لأنها “أفضل الممكن”، معتبرين ان الامتحان الحقيقي سيكون في موازنة 2020. وحدها القوات اللبنانية، على لسان النائب ستريدا جعجع، أعلنت “اننا ستمتنع عن التصويت للموازنة رغم تأييدنا بعض بنودها”، كل ذلك وسط أجواء هادئة الى حدّ الرتابة، خلت من اي سجالات او مناكفات بين الحاضرين.
قطع الحساب: غير ان الموازنة لم تكن وحدها نجمة ساحة النجمة اليوم التي غاب عنها الوزير صالح الغريب والنائب طلال ارسلان، ذلك ان اشكالية قطع الحساب حضرت بقوة في نقاشات مكثّفة على هامش الجلسة، دارت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لم يكن قصر بعبدا بعيدا منها، سعيا وراء صيغة تسووية لها. وفي السياق، أفيد عن طرحين قيد البحث: الاول يحمله الرئيس بري ويقول بأن تجتمع الحكومة لاحالة قطع حساب العام 2017 الى المجلس، خاصة وان ديوان المحاسبة انهى التدقيق فيه، والثاني طرحه رئيس الجمهورية ونقله الى المجلس تكتلُ “لبنان القوي”، عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ويقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وقد أعلن جريصاتي ان بري تسلّم الصيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيرا الى ان “هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة ٢٠١٩”. وفيما اعلن الرئيس بري مرتين خلال الجلسة ان “مجلس الوزراء سيجتمع في هذين اليومين”، لم يعط رئيس الحكومة اي كلمة في هذا الشأن وبدا انه ليس في هذا الوارد، وقد تردد انه أعلن موافقته على اقتراح رئيس الجمهورية.
الدستور اقوى من القانون: وفي تعليق على قانونية الخطوة، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني عبر “المركزية”: سبق أن أُقرّت الموازنة في العام 2017 في حالة استثنائية من دون قطع حساب عن العام 2015، وذلك بمادة قانونية أُعدّت في حينه استثنائياً على أن تلتزم الحكومة خلال فترة زمنية تمتد ستة أشهر، تقديم قطع حساب عن العام 2015. وأوضح أن تمرير الموازنة من دون قطع حساب، “يتطلب إجراء تعديل في المادة 87 من الدستور”، مؤكداً أن “المادة الدستورية أقوى من المادة القانونية”. لكنه لفت إلى أن “مثل هذا الأمر “يمرّ في السياسة وليس في القانون، ففي لبنان يحضر الاجتهاد دائماً”.
الرئيس عون: من جهته، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمل على تحصين الوضع الاقتصادي لاسيما بعد إقرار موازنة العام 2019، واعداً بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال “سنتمكن من تجاوز الأزمة التي تمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لاسيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار”. مواقف عون جاءت خلال استقباله رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقد هنّأهم على الثقة التي نالوها في الانتخابات الأخيرة، متمنياً أن يتمكّن مجلس الإدارة الجديد للجمعية من تحقيق ما يصبو إليه أعضاء الجمعية، مركّزاً على أهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
صفير: وبعد اللقاء، قال صفير: تشرّفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وكانت مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد. وشدّد فخامة الرئيس على الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ولدعم الاستقرار في لبنان. أما من جهتنا، فقد أكدنا على أهمية المرحلة الراهنة لناحية إقرار الموازنة بإصلاحاتها، والالتزام بنسبة العجز المقدرة بـ7%. فضلاً عن ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي، لا سيما تنفيذ خطة الكهرباء ومشاريع “سيدر”، والبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز. أضاف: المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة. ولبنان لديه كل الإمكانات والعناصر الشبابية. والوضع يتطلب أولاً إصلاح هذا المسار، كي نتمكّن كقطاع مصرفي من الاستمرار في مسيرتنا بدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل. وتابع: أما في ما يتعلق بالإجراءات التي صدرت مؤخراً، فقد طمأنّا فخامته إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني ومناعته، خصوصاً أن جمعية المصارف نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق أفضل قواعد الامتثال، والالتزام بالتعاميم الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان، كما بالمعايير الدولية. كما أن قطاعنا على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة الاميركية وفي أوروبا. ولا بد في هذا المجال من التنويه بجهود حاكمية مصرف لبنان في حماية الاستقرار النقدي وسمعة القطاع المصرفي، مؤكدين استمرارنا في متابعة كل القضايا والتحديات المحلية والخارجية”.
قرداحي: وليس بعيداً، شدد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي عبر “المركزية”، على ضرورة أن “تقلع الحكومة في مشاريع “سيدر”، لأننا سنواجه انكماشاً اقتصادياً في العامين المقبلين بفعل الموازنة التقشفيّة التي ستستمر، هذا ما يفرض مواكبته بمشاريع الاستثمار في البنى التحتية من خلال مشاريع “سيدر”، وعبر إطلاق بعض مشاريع “ماكنزي”، الأمر الذي يخلق نوعاً من التوازن والحدّ من انحدار النشاط الاقتصادي، ليعود النمو إلى الارتفاع”.
خامنئي: اقليميا، قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي اليوم، إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرصنة بحرية بريطانية، مؤكدا أن الحادثة لن تمر بدون رد من طهران. وأضاف خامنئي خلال لقائه أئمة الجمعة في طهران، “طهران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط عندما تتاح الفرصة وفي المكان المناسب”. وفي ما يخص الاتفاق النووي الإيراني أكد خامنئي مواصلة بلاده تقليص التزامها في الاتفاق النووي، “إيران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، إيران نفذت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما انتهك الأوروبيون أحد عشر التزاما في الاتفاق. لن نضعف أمام الضغوط الأوروبية والأميركية”.
سفير للاردن في قطر: في مجال آخر، عينت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم سفيرا جديدا لها في قطر بعد انقطاع دام عامين.
