الحريري لن يبيع ورقـــــــة جنبلاط… والمملكة لن تترك لبنان لايران
قبيل انطلاق جولة المناقشة البرلمانية الثلاثية وفي اعقاب وصول رئيس الحكومة سعد الحريري الى القاعة العامة، بادره رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول “لازم تعقدوا جلسة بقى”… فرد الحريري: “انشالله خير”. لكن، وعلى رغم اعلان الرئيس بري انه طلب من رئيس الحكومة عقد جلسة لاقرار قطع الحساب لا سيما ان ديوان المحاسبة انجزه وان الحريري وعد بعقد جلسة اليوم او غدا، فإن اوساط السراي افادت ان لا اشارات حتى الساعة لامكان عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة فما يحول دون عقدها لم يتبدّل، والامور على حالها من المراوحة.
فهل تعقد جلسة خاصة بقطع الحساب بعيدا من اشكالية احالة ملف حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي التي تعوق استعادة دورة الحياة الحكومية؟ المعطيات المتوافرة في هذا الشأن حتى اللحظة لا توحي بذلك، بدليل ان وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي اعلن عن تسليم الرئيس بري صيغة حل مقدمة من تكتل “لبنان القوي” تقضي بتمديد مهلة تقديم قطع حسابات السنوات السابقة لمدة ٦ اشهر بما يغني عن عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين ويسمح بنشر الموازنة.
وبعيدا من مدى قانونية الصيغة اعلاه، توضح اوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان الرئيس الحريري ولئن كان حريصا على استمرار التسوية الرئاسية ، الا انه لا يمكن ان يعطي “الفريق الآخر” ورقة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الهادفة الى كسره، وتاليا لن يتراجع عن موقفه بعدم ادراج حادثة قبرشمون على جدول اعمال اي جلسة وزارية، كما يشترط النائب طلال ارسلان والحلفاء، لا سيما بعدما عادت المياه بين الحليفين الى مجاريها اثر مبادرة الرئيس بري بجمعهما الى مائدة عشاء في عين التينة، وبعد زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى الرياض امس التي حصّنت موقعه سنيّا ووطنيا، فبات “معبرها السني” الى لبنان قويا كفاية لفرض كلمته وعدم تقديم تنازلات تفقده وهجا استعاده بقوة في المرحلة الاخيرة.
وتعتبر الاوساط ان الرئيس الحريري اليوم يكاد يكون في الموقع الاقوى منذ استلامه رئاسة الحكومة اذ انه الى جانب كتلته النيابية تقف الى يمينه دار الفتوى بمواقف المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الجليّة في تقديم كل ما يلزم من دعم والى يساره رؤساء الحكومات الثلاثة فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي الذي لم يعد من مجال للشك انه انضم قلبا وقالبا الى “البوتقة” السياسية السنية في المقلب السعودي.
هذا الموقع، تعتبر الاوساط، انه يؤمن للحريري ضمانة سياسية بعدم التراجع عن اي خطوة تحصّن صلاحياته او السماح لاي جهة مهما علا شأنها بمحاولة المسّ بهذه الصلاحيات، بما يخلق توازنا مطلوبا بالحاح في هذه المرحلة. وتلفت الى ان مشهد ما قبل زيارة رؤساء الحكومات السابقين للمملكة لا يشبه ما بعدها، فالقيادة السعودية التي بدت في فترة سابقة بعيدة نسبيا عن ساحة لبنان بفعل امتعاضها من مواقف بعض القادة السياسيين لا سيما هجمات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المتكررة عليها وخرق سياسة النأي بالنفس التي تلتزمها حكومة “الى العمل” انتقلت الى حقبة جديدة عنوانها العريض المملكة لن تترك لبنان لايران ولن تفرّط بموقع رئاسة حكومته، بل ستقدم كل الدعم والمساندة المطلوبين من اجل منع جره الى موقع يطمح اليه حزب الله ومن خلفه الجمهورية الاسلامية لاستخدامه في بازار الكباش الاقليمي والدولي المستعر بين طهران والمجتمع الدولي. وتتوقع الاوساط ان تشهد المرحلة المقبلة ترجمة عملية للزيارة الثلاثية ستتظهر من خلال المواقف والممارسة السياسية على ارض الواقع قريبا.
