عون مهموم بأكاديميته وبرّي بقانون الانتخاب وجعجع بتغيير الحكومة
توزعت انشغالات القوى السياسية في لبنان يوم الأربعاء، على قانون
الانتخابات النيابية، والمعضلة الاقتصادية والمالية والموازنة الحكومية،
ودعوة مفاجئة لتبديل الحكومة من أجل حل الأزمة، وأكاديمية عون للإنسان،
والمجلس الإسلامي العلوي، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
بري: قانون الانتخابات
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري
في لقاء الأربعاء لكتلة التنمية والتحرير النيابية، “أهمية اقتراح قانون
الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان النيابيه المشتركه”. واعتبر
“الاقتراح كاملاً متكاملاً وقابلاً للنقاش بكل محتوياته، والجهة الوحيدة
التي تستطيع رده هي الهيئة العامة لمجلس النوابط. ورأى بري “أن القانون
الحالي ميني أرثوذكسي، ونعيش تردداته السلبية”، و”الطائفية سم النظام
وحاميته”، وشدد على أهمية إنجاز الموازنة. وأعلن النائب علي بزي، أن رئيس
المجلس تساءل: “أين أصبحت الموازنة بعد سلسلة اللقاءات والاجتماعات داخل
الحكومة وفي لجانها؟”.
ورقة الحريري الاقتصادية
عن ورقة
الإصلاح الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، قال وزير الإعلام جمال
الجراح، إنها “سلة إصلاحات، منها الضرائب على السلع الكمالية، وإصلاح
الكهرباء وقانون المناقصات و(منع) التهرب الضريبي والجمركي”. وهي إجراءات
“لا ينفذ أي بند منها بمعزل عن الآخر”. وأشار إلى أنها ستحال الى مجلس
النواب في وقت قريب”، مذكراً بأن “الضرائب على الكماليات لا تطال الطبقتين
الفقيرة والمتوسطة”. وأوضح “أن الموازنة تتضمن قوانين تحال إلى مجلس النواب
بالتوازي مع الموازنة”. وعين حتى نهاية العام الحالي موعداً لإنجاز مشاريع
القوانين الإصلاحية، على الرغم من أن “إعداد قانون جديد للمناقصات
العمومية ليس مسألة سهلة ويتطلب وقتاً، وكذلك الإصلاح الجمركي يتطلب جهداً
وعملاً ووقتاً، وقانون التهرب الضريبي يتطلب بحثاً معمقاً في وزارة المالية
ومع البنك الدولي وجهات دولية أساسية لها خبرة في هذا المجال”.
ونسي الوزير ما قاله قبل لحظة، فأشار إلى أن “هذا لا يحصل في
يوم ويومين أو شهر وشهرين بل يستوجب جهداً وعملاً طويلاً، كذلك قانون
الجمارك وقانون المناقصات العمومية الذي يتطلب التنسيق مع إدارة المناقصات
ووزارة المالية وهيئات دولية”.
وعن الهيئات الناظمة للاتصالات، قال:
من “الأفضل عدم وجودها”، إذا كنا سندخل في “المحاصصة من أجل تعيينها”. وهنا
ينسى الوزير أننا لسنا في سويسرا، بل في لبنان، حيث لا أسس ولا قواعد
للتعيينات غير المحاصصة. وعن متطلبات الإصلاحات ذكر أنها “تتطلب كوادر
علمية عالية المستوى، في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني. وتتطلب
كفاءات عالية المستوى وليس محاصصات سياسية، طائفية ومذهبية”. (ألا يعني هذا
سلفاً استحالة تنفيذ هذه الورقة؟).
وهنا استدرك الجراح، فقال: “في لبنان توجد كفاءات عالية،
للأسف قمنا بتطفيشها”. وختم بالتمني: “ان شاء الله ستكون هناك إنجازات هذا
الأسبوع في اللجنة الوزارية ومشاريع قوانين واتخاذ قرارات”.
جعجع: فلنغيّر الحكومة
من
جولته على الجالية اللبنانية في كندا، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع: “أمام اللبنانيين خيارين اثنين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
التي يعاني منها لبنان. الأول على المدى المتوسط من خلال الانتخابات
النيابية في العام 2022”. لكنه استدرك معتبراً أن “هذه الديموقراطية
(الانتخابية) هي ثروة كبيرة يملكها الشعب اللبناني، ولكنه لا يستعملها.
والناس يشكون ويئنون من الوضع فيما التغيير في يد كل واحد منا من خلال
صندوق الاقتراع”.
وتريث جعجع قليلاً في كلامه قبل إعلانه الخيار الثاني على المدى المباشر: “نبدل الحكومة الحالية بحكومة أخرى مختلفة. فمنذ 10 سنوات نرى الأكثرية الوزارية نفسها، تتغير بعض الوجوه ولكن القوى الفعلية على حالها”. وذكر أنه طرح هذا الأمر في “الاجتماع الاقتصادي – المالي لإعلان حالة طوارئ اقتصادية في بعبدا. فطالبت بإفساح المجال لتشكيل حكومة من أخصائيين وتقنيين من أحجام كبيرة، ولندعها تعمل لإنقاذ الوضع”. وأعرب عن اعتقاده بأن “المعنيين أولياء الأمر متمسكون بمراكزهم وبما يقومون به. لذا لا يمكننا إلا أن نستمر في النضال حتى تغيير الوضع القائم. وإلى أن يحين وقت التغيير الكبير في الانتخابات النيابية المقبلة”.
وهنا رفض اقتراح الرئيس نبيه بري حول إعداد قانون جديد
للانتخابات، وعلل رفضه قائلاً: “في ظل هذه الظروف القانون الانتخابي
المطروح للتداول كناية عن ديموقراطية عددية. وهذا لا ينص عليه الميثاق
الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور. فمنذ قيامة لبنان لم نتفق يوماً على
الديموقراطية العددية، لأن لبنان بلد تعددي”. لذا “طرح قانون الانتخابات
كما هو مطروح حاليا مسيء ومضر جداً ويجب سحبه في أسرع وقت من التداول”.
وأضاف: “بدل أن نبحث عن حلول للوضع الاقتصادي ذهبنا للبحث عن قانون انتخابي
جديد”. وتساءل: “بعد تقاتل وشد حبال على مدار عشر سنوات بين عامي 2008 و
2018 للتوصل إلى القانون الانتخابي الحالي، كيف يمكن أن نعتبر قانون
الانتخابات مثل جدول أسعار المحروقات التي تصدره وزارة الطاقة في كل ساعة
وفي كل لحظة؟”.
لسنا ضد الشيعة
واستطرد جعجع في سياق
كلمته أمام حشد من الجالية اللبنانية في كندا، فقال: “لسنا لا ضد السنة ولا
ضد الشيعة في لبنان. شاءت الصدف أننا نلتقي مع الأحزاب السنية الكبيرة على
نظرة واحدة للبنان، وبالتالي نحن حلفاء. والأكيد لسنا ضد الشيعة، بل نحن
صراحة ضد النظرة الأخرى للبنان، لأنه لا يمكننا أن نتخلى عن لبنان الوطن.
أول المستفيدين من بقاء لبنان الوطن هم إخواننا الشيعة لأنهم مثل الموارنة
في هذا الوضع، ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”.
أكاديمية عون للإنسان
استقبل
الرئيس ميشال عون وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، الذي اطلعه على
“المشاريع التي ينوي تنفيذها لمناسبة الاحتفال بالمئوية الاولى لإعلان دولة
لبنان الكبير التي يبدأ برنامجها في أول كانون الثاني 2020 ويستمر حتى 31
كانون الأول من السنة نفسها”.
أما الرئيس عون فذكّر بـ “الانجاز الذي تحقق بتصويت 165 دولة على انشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان”. وردد أن هذا “يؤكد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبدوره كموئل لتفاعل الحضارات والإثنيات والطوائف والمذاهب”. (لكن هذه الثقة الدولية لا تشمل، للأسف، الإدارة الرشيدة لمؤسسات الحكم والدولة. وهذا واضح على رؤوس الأشهاد ولا يحتاج إلى دليل).
عن “الخطوات التنفيذية لإنشاء الأكاديمية – قال الرئيس – إنها بدأت وهي تشمل النواحي القانونية واللوجستية والإدارية والأكاديمية، ويستمر التواصل مع الدول التي دعمت المبادرة بهدف توقيع اتفاقيات مشتركة معها”.
واستقبل عون أيضاً عضو “تكتل لبنان القوي” مصطفى حسين، فتحدثا
عن “حاجات منطقة عكار، وطلب النائب حسين أن تنال حصتها من المشاريع التي
تم الاتفاق على تمويلها من استثمارات مؤتمر سيدر”. واللافت أن البحث بين
الرئيس والنائب من كتلته تناول “انتخابات المجلس الإسلامي العلوي”. كأنما
لبنان لا يكفيه ما فيه من مجالس للملل والنحل. لكن ربما الغاية من تعزيزها
والحرص على فاعليتها، دفع التنوع الإثني والطائفي قدماً لنتشيط عمل
أكاديمية الإنسان العونية.
جنبلاط ينعى حقوق الإنسان
وغرد
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، فكتب:
“تحت شعار التوفير وبشخطة قلم قرورا إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
يا له من قرار أرعن يدل على عدم اكتراثهم بحال السجناء وممارسة بعض الأجهزة
التعذيب، وغيرها من القضايا التي تتعلق بكرامة الإنسان. كل ما يهمهم
الحفاظ على امتيازاتهم في التهرب الضريبي وفي البواخر والاتصالات”.
لكن وزير المالية علي حسن خليل غرد بدوره رداً على جنبلاط من دون أن يسميه: “بعض وسائل الإعلام ذكرت أنني طالبت بإلغاء لجنة حقوق الانسان، هذا غير صحيح وأؤكد أن لا أساس له، بل على العكس فقد طالبت مجلس الوزراء بإقرار فصل خاص لها في الموازنة لتعزيز استقلاليتها”.
