مصير العهد والحكومة موقوفان على انتقام باسيل من اللبنانيين

أوصلت السلطة وتعنّتها الوضع في لبنان إلى حالة استعصاء. لم تقدّم بعد مرور أحد عشر يوماً على الانتفاضة أي تنازل لمواطنيها، الذين أبدوا عدم  استعدادهم للتنازل أو التراجع. فالصرخة كما طلقة الرصاص لا تعود عندما تخرج. وما كان مخنوقاً منذ سنوات بذرائع طائفية ومذهبية انفجر وتحرر.

تتطور تحركات المنتفضين، بأشكالها المختلفة والمبتكرة على كل الجغرافيا اللبنانية، ستستمر في الأيام المقبلة، ما يوحي أن الانتفاضة دخلت المسار الطويل الذي لن ينتهي من دون تحقيق أهدافه المرحلية. وهدفه الأول هو إحداث صدمة إيجابية، تتمثل بإسقاط التركيبة الحكومية.

النفس الطويل وسقوط “الحل الأمني” 
لا تراجع حتى تحقيق المطالب. المخاض طويل. الانتفاضة عرضة للتهويل والتخويف والعنف والدماء. المواطنون كسروا حاجز الخوف. المطالب تتخطى السياسة وتركيبة السلطة في لبنان. وهذا ما يجتمع عليه اللبنانيون في مواجهة محاولات “تسييس” تحركاتهم على معنى التفريق. الأكيد أن لا انتفاضات بلا أهداف سياسية. واللبنانيون وضعوا هدفاً هنا يتخطى الانقسامات العمودية التي شهدها لبنان قبل 14 عاماً. ولهذا السبب بالتحديد، تسعى السلطة إلى إلصاق اتهامات سياسية بجمهور الساحات والتظاهرات، من أجل غاية خسيسة واحدة: إعادة إحياء الانقسام السياسي أو الطائفي.

أمام هكذا تحدٍ، على المواطنين المنتفضين التمتع بالنفس الطويل، لأن أسلوب السلطة هو شراء الوقت، وانتظار تعب الناس، وبث البلبلة السياسية (الطائفية والمذهبية).

حققت الانتفاضة الكثير في أيامها الأولى، أعظمها وحدة اللبنانيين، وأهمها إسقاط “العهد” سياسياً وشعبياً ومعنوياً. إضافة إلى تراجع الحكومة عن بنود موازنتها الضريبية ورسومها وإقرار “ورقة إصلاحية” كاعتراف بصوابية الانتفاضة وأحقية مطالبها. وبالتالي، سخافة تخوينها.

بالمقابل، تستمر السلطة المتهافتة في المكابرة والعجرفة، متشبثة بإنكار الهزيمة الواقعة متحدية اللبنانيين، وفق مبدأ لا استقالة قبل إخراج الناس من الشوراع. ولهذه الغاية، كان الاجتماع الأمني الذي عقد بين قادة الأجهزة الأمنية، وتم على إثره تشكيل غرفة عمليات مشتركة للبحث في كيفية فتح الطرقات. وقد وزعت المهام على كل جهاز أمني، لتولي فتح الطريق في منطقة معينة. فـ”الأمن العام” تولى مهمة طريق المطار وطريق صيدا بيروت. بينما “أمن الدولة” تولى مهام فتح أوتوستراد بيروت الشمال، و”قوى الأمن الداخلي” تتولى فتح الطرقات في مدينة بيروت الكبرى، على أن يكون الجيش قوة داعمة لمختلف هذه الأجهزة لإتمام مهامها.

لكن بعد اجتماعات عديدة، تثبتت القناعة أنه يستحيل مواجهة الناس، خصوصاً وسط الإصرار على سلمية التحركات، وفشل رهانات التلاعب السياسي أو الطائفي، أو تكرار السيناريو المفضوح في الشمال، وتحديداً في البداوي، التي عرفت سريعاً كيف تتفادى هذا الفخ. وصلت الأجهزة الأمنية إلى خلاصة أنه لا يمكن التصادم مع الناس أو فتح الطرقات من دون دفع ثمن سياسي باهظ. إنه أمر غير قابل للتحقق. حزب الله أيضاً أيقن أن الإصرار على فتح الطرقات سيؤدي إلى صدام وسقوط دماء. وهو يتجنب ذلك حالياً، فالنتائج قد تنقلب عليه. كما كانت القناعة المشتركة لدى الأجهزة الأمنية، أن كل محاولات فتح الطرقات بالقوة ستستفز المواطنين أكثر وستُقابل بازدياد أعدادهم.

الصفقة الرئاسية
وعليه، لم يبق لدى الحكومة و”القيّمين عليها” إزاء الميادين والساحات سوى لعبة عض الأصابع مع الشعب اللبناني. وفي هذا الوقت تستمر محاولات البحث عن مخرج من المأزق، خصوصاً بعد سقوط “التعديل الحكومي” كرمى لعيون بقاء جبران باسيل في الحكومة. كما سقطت المحاولة الأولى في البحث عن حكومة جديدة ومصغّرة. إذ أن عون أصر على أن يكون باسيل وزيراً فيها، وإلا لا يكون الحريري رئيساً لها. وهذه المعادلة الجديدة تتظهر كواحدة من أسرار الصفقة الرئاسية بين الحريري وعون قبل ثلاث سنوات، وتشير إلى أن الحريري أيضاً التزم بالتكامل في مساره السياسي مع باسيل. والاتفاق لم يكن ينطوي على انتخاب عون للرئاسة مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، إنما يتخطاه ليشمل باسيل.

بهذا المعنى، السلطة بلا أي حل سياسي، وكل الاقتراحات سقطت، وموقوفة كلها على رجل واحد اسمه: جبران باسيل. هو “العقدة” الأساسية. صهر الرئيس هو خط أحمر لدى عون ولدى حسن نصرالله. خط أحمر بوجه الشعب اللبناني. وربما هو شخصياً يصرّ على ذلك ثأراً ونكاية بمليونين ونصف مليون لبناني أبدوا مقتاً استثنائياً له، ويبادلهم المقت ذاته على ما يبدو.

“عدو الشعب رقم واحد”
وحسب ما تكشف مصادر متابعة، فإن الحريري أجرى مشاورات غير علنية مع رئيس الجمهورية وقوى سياسية أخرى، وقد جرى الاتفاق على البحث عن صيغة جديدة للحكومة المصغرة، على أن يستقيل عند التوافق عليها لتتشكل الحكومة الجديدة بسرعة. لكن السؤال هو ممن ستتشكل هذه الحكومة الجديدة؟ وهل الناس ستقبل بها؟ وتلفت المصادر، إلى أن باسيل لا يزال يمثّل العقبة الوحيدة أمام أي حلّ. إذ يتمسك به رئيس الجمهورية وحزب الله. بل ويريد باسيل أن ينتقم من ملايين المهانات التي أصابته بالثبات في موقعه، وباستمراره في الحكومة، على الرغم من أنه الأشد أثراً بتفجير النقمة الشعبية على السلطة والعهد، وأي حكومة جديدة الآن يتواجد فيها ستسبب رفضاً شعبياً فورياً، حتى ولو ضمت أفضل الشخصيات وأنزهها. هو الآن يعتبر أن طموحه قد تعرّض لضربة قاتلة من أقصى لبنان إلى أقصاه. لقد أضحى هذا الشخص “عدو الشعب رقم واحد”، إن استعرنا أدبيات الأفلام البوليسية.

تمسك رئيس الجمهورية بجبران باسيل منحه صفة رجل العهد. وبما أن المعركة في الشارع وفي السياسة تحولت إلى مواجهة مع باسيل، والمطلب الأول هو استبعاده من أي حكومة، فقد حوّل موقف الرئيس المعركة في لبنان إلى مواجهة ضد باسيل. لذا، يمكننا التأكيد أنه سقط في الانتخابات الرئاسية، وحلمه لم يعد قابلاً للتحقق بمعركة سياسية طبيعية، إلا إذا أراد تكرار تجربة “التمديد” لإميل لحود التي كان ثمنها حماماً من الدماء. هذا لا يتوقف على ورعه بالتأكيد.. بل على استعداد “صاحب القرار” (حزب الله) أن يقترف ذلك. والواضح، راهناً، أن الحزب يتهيب ذلك.

المدن