تفاصيل القانون المقترح الذي قدمه ميشال ضاهر بشأن الـ Capitals Control

لا تزال الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها المصارف لجهة سقوف السحب النقدي ومنع التحاويل الى الخارج موضع متابعة بهدف تنظيمها وقَوننتها لئلّا تبقى الثغرات قائمة، ويمكن أن تؤدي إمّا الى تهريب مزيد من الرساميل، أو رفع دعاوى قضائية على المصارف.

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ النائب ميشال ضاهر أنجز اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة، سيقدمه الى مجلس النواب للمناقشة والاقرار، يهدف الى قوننة الضوابط على حركة الرساميل (Capitals control).

ويتضمّن الاقتراح، الاجازة لمصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي يعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود، وذلك لآجال محددة.

وفي الاسباب الموجبة التي يتضمنها الاقتراح، «انّ المصارف لجأت الى تقييد عمليات السحب والتحاويل ووقف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة سابقاً الى عملائها، بالاضافة الى وضع قيود أخرى انعكست سلباً على عدد من القطاعات الانتاجية في لبنان. إنّ مواجهة هذه الأزمة تستوجب من مصرف لبنان اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة للحؤول دون تفاقم هذه الأزمة، غير انّ الاحكام الواردة في قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي لم تمنح مصرف لبنان الادوات اللازمة للتصرّف بمرونة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولم تُجز له بشكل واضح وصريح صلاحية وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود».

وقال ضاهر لـ»الجمهورية» انّ الاقتراح يهدف الى تنظيم العمليات المصرفيّة بحيث يتم منع التحاويل الى حسابات مصرفية في الخارج، في حين سيتم السماح بالتحاويل المتعلقة بملفات حياتية ضرورية مثل دفع أقساط جامعات، أو مساعدات عائلية لطلاب يتابعون دراساتهم في الخارج، أو لزوم استيراد مواد أولية ضرورية للصناعة، او مواد استهلاكية حيوية لا تستطيع الصناعة المحلية تأمينها للمستهلك.

هذا التوجّه سبق للنائب ميشال ضاهر أن اقترحه، شرط قوننة «ضبط حركة الرساميل»، (Capitals control) على اعتبار انّ خفض اسعار الفوائد لا يمكن ان يتم في معزل عن هذا الأمر.

إقتراح قانون
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ ضاهر أعدّ اقتراح قانون معجل مكرّر موضوعه الاجازة لمصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين.
يتضمّن الاقتراح مادة وحيدة جاء فيها:
أ‌ – يُجاز لمصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي يعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود، وذلك لآجال محددة.
ب‌ – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وفي الاسباب الموجبة التي يتضمنها الاقتراح، ما يلي:
«تشهد الساحة اللبنانية منذ فترة، أزمة مالية ونقدية انعكست سلباً على سلامة العمل المصرفي، وبدأ المودعون بسحب أموالهم او إجراء تحويلات الى الخارج.

نتيجة هذا الواقع، لجأت المصارف الى تقييد عمليات السحب والتحاويل ووقف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة سابقاً الى عملائها، بالاضافة الى وضع قيود أخرى انعكست سلباً على العديد من القطاعات الانتاجية في لبنان.

إنّ مواجهة هذه الأزمة تستوجب من مصرف لبنان اتخاذ تدابير واجرءات سريعة للحؤول دون تفاقم هذه الأزمة، غير انّ الاحكام الواردة في قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي لم تمنح مصرف لبنان الادوات اللازمة من اجل التصرّف بمرونة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولم تُجز له بشكل واضح وصريح صلاحية وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود،
لـهـذه الأسـبــاب،
وبهدف المحافظة على سلامة العمل المصرفي وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية مصالح المودعين،
نتقدّم من المجلس النيابي الموقر باقتراح القانون المعجّل المكرّر موضوعه الاجازة لمصرف لبنان اتخاذ لاجراءات اللازمة لحماية وتثبيت الإستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، ملتمسين من الزملاء الكرام مناقشته وإقراره في أول جلسة تشريعية.